نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة بالنمو الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال العام 2019 بدعم من القطاع غير النفطي مستفيداً من حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة خلال الأعوام السابقة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ودعم برامج الرؤية، واستمرار جهود رفع كفاءة الاقتصاد المحلي، وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيس، وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المحلي، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله -. وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداءه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال مؤشر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي من 1.034 مليار ريال عام 2018 إلى 1.073 مليار ريال عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 3.8 %، لترتفع بذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.68% مقارنة ب39.3 % عام 2018. وعزا النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم الحكومة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية. وفي محور تنمية الصادرات غير النفطية ذكر التقرير أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من 2020، بلغ نحو 47.893 مليار ريال تشكل ما نسبته نحو 24.2 % تقريباً من إجمالي صادرات المملكة، في وقت أطلق فيه الصندوق السعودي للتنمية برنامج الصادرات السعودية بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ويعنى هذا البرنامج بتقديم تسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك بما ينسجم مع الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030. واستعرض التقرير بعض من جوانب الدعم والتسهيلات المالية المقدمة للقطاع الخاص حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020 نحو 1.671 مليار ريال محققاً نمواً سنوياً تقدر نسبته ب 13.2 % تقريباً، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي والبالغ نحو 1.477 مليار ريال، فيما بلغ صافي الإقراض الذي قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي بنهاية عام 2019 نحو 1.189 مليار، كما ساهم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في دعم 886,3 منشأة بإجمالي تمويل بلغ 4.7 مليارات ريال في عام 2019م مقارنة بنحو 9.4 مليارات ريال وعدد 395,3 منشأة في عام 2018، أما برنامج القروض المحلية والإعانات فقد بلغ إجمالي المنصرف الفعلي من برنامج القروض المحلية في عام 2019 نحو 485 مليون ريال مسجلاً ارتفاعاً نسبته 8.10 % عن العام السابق، ولحماية أجور السعوديين جراء جائحة كورونا صدر الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي، التي كان من أهمها تحقيقها المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020م الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة ال62 متقدمة 30 مرتبة عن العام الماضي. فيما لفت لأهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية، التي كان من أهمها تسجيل وطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، ومنح مؤسسة النقد العربي السعودي صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية وتشغيلها وتطويرها، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما. وأشار التقرير إلى السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا لدعم نمو القطاع الخاص وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليه، ويشمل ذلك طرح مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأجيل الدفعات بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 13.2 مليار ريال. كما أقرت الدولة حزمة من الإجراءات الناجعة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على منشآت القطاع الخاص والمستثمرين، ومن ذلك تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين، والمقابل المالي، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية، وتسهيلات جديدة للشركات المستثمرة والعاملة في القطاع، وتأجيل الإقرار والسداد للزكاة، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن فترة إقرار 2019م، وتأجيل سداد الضريبة الانتقائية عبر الجمارك، والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، وتأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين.
