الإنسان أولا.. عنوان مواجهة أزمة كورونا في المملكة

تعاملت المملكة مع جائحة «كرونا» باحترافية عالية على جميع الاصعدة بشعار» الإنسان أولا» وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - فقد كان الإنسان نصب الاهتمام والرعاية بداية من الخدمات الصحية الراقية ودعم هذا القطاع الحيوي والمهم بكل ما يحتاجه ليقوم بتأدية دوره على أكمل وجه للمواطنين والمقيمين.
وعندما تضع الحكومة على قائمة اهتمامها الانسان فإن النجاح سيكون حليفها ، وهو ما نفذته حكومتنا الرشيدة بدعم لا محدود للجميع بدون استثناء .. عملت على امتصاص الآثار السلبية الناتجة عن هذه الجائحة التي عمت العالم ..استطاعت الحكومة أن تقوم بالعديد من الأمور التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة بطريقة احترافية من استراتيجيات وخطط مدروسة .. التعامل الاحترافي مع الأزمة قصة تؤرخ لتعرفها الأجيال الحالية والقادمة .. قصة تبرهن أن حكام هذه الدولة نذروا انفسهم لخدمة هذا الكيان العظيم منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مرورا بأبنائه الملوك (سعود، فيصل، خالد، فهد، عبدالله) رحمهم الله تعالى، وصولا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللذين بذلا الغالي والنفيس من أجل أبناء الوطن، وسخرا كافة الإمكانيات من أجلهم .. عطاء لا يتوقف .. ومعين لاينضب.. وسخاء لا يستغرب.. الخير لم يتوقف على أبناء الوطن ..بل شمل من يقيم على أرض هذه البلاد الغالية من الوافدين.
لم يتوقف عطاء القيادة الرشيدة على الدعم داخل الوطن ..بلد امتد لانسان هذا البلد خارج حدود الوطن.. وتهتم القيادة برعاياها في مختلف دول العالم..وفرت لهم الإيواء على حساب الدولة في أرقى الفنادق..سارعت إلى توفير الطائرات لنقلهم وإعادتهم..وفرت لهم أفضل الخدمات .. استقبلت من عاد منهم في فنادق فخمة، ووفرت لهم كل الدعم والرعاية. وبقراءة بسيطة لما قدمته حكومتنا الرشيدة فإنها تتصدر دول العالم فيما قدمته من دعم لا محدود في سبيل تجاوز الأزمة بشكل يخفف الآثار المتوقعة أو الناتجة عن هذه الجائحة بشكل كبير ..لغة الارقام تبرهن على أن دولتنا لا تتوانى أبدا عن كل مامن شأنه خدمة الإنسان ابدا..وبأنه يرخص لديها كل شئ من اجله .. لذلك فان الانسان السعودي محظوظ بقيادته..وبكل هذا الاهتمام والرعاية ..وقد لا نجد انسانا على مستوى العالم يحظى بمثل هذا الاهتمام من قيادته .. الكل يجمع على الاحترافية العالية التي استمت بها جهود الحكومة في التعامل مع هذه الجائحة، من أجل الإنسان والحفاظ عليه ..الكل يدرك ما تقوم به القيادة الرشيدة من جهد جبار في سبيل الحفاظ على الأمن الصحي ..في سبيل الحفاظ على أبناء وبنات الوطن.. ومن يعيش على هذه الأرض من مختلف دول العالم ..وقد تكون السعودية الوحيدة على مستوى العالم أجمع التي تقدم العلاج المجاني للمصابين بكورونا لغير أبناء الوطن سواء من المقيمين نظاما او المخالفين، بل إن القيادة الرشيدة أعطت الضوء الأخضر لجميع المقيمين بالوصول إلى مرافقها الصحية والكشف والعلاج دون أي مساءلة أو خلافه، إضافة إلى قيام الفرق الميدانية بالمسح الميداني في كافة الأحياء والمساكن التي يقطنها العمالة من أجل الكشف عليهم واتخاذ ما يلزم حيال وقايتهم والحفاظ عليهم.
إعفاء المقابل المالي للإقامات وتمديد التأشيرات
• الإعفاء من المقابل المالي على الإقامات لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل
• تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج.
• رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية
• رفع الإيقاف مؤقًتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
• احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
• إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
تخفيض 25 % من المقابل المالي للمصانع
• دعم بتخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م.
• دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة ثلاثة أشهر (90يوماً).
• تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م
• تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عاما إضافيا.
• الإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.
• تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م.
• تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال.
إعارة العاملين وتأجيل توريد القيمة المضافة وبعض الرسوم
• إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير.
• تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل
• تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م.
• تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، لمدة ثلاثة أشهر.
• تأجّيل تحصيل رسوم خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.
• تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية: تم تأجيل رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري.
• تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020 لمدة سنة من تاريخه لمبلغ الدفعة الأساسي، وتأجل لمدة 9 أشهر من تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم.
دعم 1000 منشأة صحية
• دعم القطاع الطبي (تخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي، تقدم الدعم المالي ل 1000منشأة صحية صغيرة ومتوسطة)
• إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة:من خلال تعويض المنشآت المستحقة بقيمة رسوم حكومية مختارة، و ذلك لتشجيعهم على دخول السوق، و دعمهم لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل (الميزانية: 7 مليارات ريال).
• رفع رأس مال برنامج كفالة: مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الاسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، (الميزانية : 0.8 مليار ريال).
تأجيل سداد أقساط القروض
• تأجيل سداد أقساط القروض لمدة عام لكافة الشرائح المستفيدة.
• تأجيل العوائد من القروض لكافة الشرائح المستفيدة لمدة تصل إلى 9 أشهر وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة وفق مبادرة دعم استدامة الشركات لعام 2020 م.
• تأجيل سداد أقساط القروض لمدة عام لكافة الشرائح المستفيدة بما يشمل قروض وزارة المالية، وتأجيل العوائد من القروض لمدة تصل إلى 9 أشهر
• تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع.
• تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020 لمدة سنة من تاريخه لمبلغ الدفعة الأساسي، وتأجل لمدة 9 أشهر من تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم بعد التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الصناعي السعودي.
• تقديم فترة سماح للقروض المعتمدة الجديدة لمدة سنتين من تاريخ أول استخدام للقرض (على أن يكون استخدام القرض قبل نهاية عام 2020) بعد التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الصناعي السعودي.
تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة.
• تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020 لمدة سنة من تاريخه لمبلغ الدفعة الأساسي، وتأجل لمدة 9 أشهر من تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم بعد التنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.
تأجيل دفع المستحقات للبنوك وشركات التمويل
• إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
• تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل.
• إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
• دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
• دعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020م.
دعم 50 ألف منشأة صغيرة
• زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال.
• دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل ل 50ألف منشأة صغيرة .
• تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
دعم المنشآت الزراعية
• قروض تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة من خلال المصارف التجارية بنحو 150 مليون ريال
• تأجيل الأقساط لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بمبلغ 150 مليون ريال.
• زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليار ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020م.
دعم 100 ألف من الباحثين عن عمل
• تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.
• تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.
• تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم.
9 مليارات ل 1.2 مليون مواطن بالمنشآت المتأثرة
• تخصيص مبلغ 9 مليارات ريال تعويضا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام (ساند).
• تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م
• تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الاخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب.
• تأجيل سداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة، لجميع المنشآت المسجلة بضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على الواردات مقابل تقديم ضمان بنكي.