تدخلات سافرة للنظام القطري فى شؤون الدول العربية والإقليمية، والتحريض على استقرارها وأمنها، من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية في المنطقة، وذلك من خلال دعم جماعات الإرهاب لاستمرار العنف والتخريب فى الدول ودعم الزعزعة وعدم الاستقرار بها. وتهدف قطر في سياساتها الخارجية إلى إحكام السيطرة وتوسيع نفوذها في الكثير من المناطق؛ خاصة بعدما تعرضت للكثير من الضغوط سواء على مستوى تحركاتها في منطقة الخليج العربي، وبخاصة الدول العربية التي تشهد حالة من الاضطرابات الداخلية ابتداءً من سورية واليمن وغيرها من الدول وانتهاءً بالأزمة السودانية، التي تحاول العودة مجددًا للساحة السودانية بعد توتر سابق مع المجلس العسكري الانتقالي، والتي اتخذت قطر موقفًا مضادًا من الموقف الشعبي السوداني، نظرًا لموقفها الداعم لحكم البشير الإخواني، ولكن عقب سقوط نظام البشير اتجهت الأنظار نحو الحديث عن مصير الاستثمارات التركية والقطرية في السودان، وزاد الأمر تعقيدًا عقب خروج جماعة الإخوان المدعومة من البلدين من المشهد، وتولي الحكومة الانتقالية عقب توقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية شؤون البلاد، والتي أعقبها تحركات قطرية تركية في محاولة لدخول المشهد السياسي مرة أخرى للحفاظ على الاستثمارات ومحاولة الإبقاء على ورقتها الأخيرة في السودان. وكشفت العديد من التقارير الإعلامية الممارسات التى تقوم بها قطر، ودعمها المستمر لجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل في قطر للمؤامرات ضد الدول. ومن تلك التقارير كشف تقرير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تسريبات لمسؤولين قطريين، والذي رصد حجم المؤامرات ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمنها واستقرارها، والتمادي في ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعدائها، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطري، والإساءة المستمر لدول التعاون الخليجي، وتدخلها في شؤون الدول العربية الداخلية. وبرز الدور التخريبي للدوحة في ليبيا وعدد من الدول الإفريقية كالصومال وإثيوبيا، والتي تحاول قطر أن تجعل لها نفوذا في هذه الدول من أجل أن تسيطر على الممرات البحرية، ولذلك ما نشهده في إثيوبيا واستغلال الوضع المتأزم في داخلها، لكي تحقق أهدافا تخريبية ضد مصر، وكلما حاولت القاهرة الوصول لاتفاق معين مع أديس أبابا نشاهد قطر تقوم بدعم وتعزيز إثيوبيا بالخروج عن النص التي اتفقت مع مصر. ويعتبر هذا الاستغلال القطري ليس غريبا، فهي تقتات على مشكلات الدول ووضعها الاقتصادي من أجل تحقيق أهدافها وغايتها ومشروعاتها التحريضية ضد الدول العربية والخليجية. كما أن للفساد الرياضي نصيبه من داعئم الشر، حيث أصبحت الدوحة متغلغلة في فساد القطاع الرياضى، حيث إن فضائح الفساد والإرهاب التى تلاحق النظام القطري أصبحت حديث الصحافة الإقليمية والدولية، وقال تقرير بثتة قناة «مباشر قطر»، إن القطاع الرياضي يعد أبرز حقول فساد المافيا القطرية، حيث يظهر ذلك في العديد من البطولات لكن يبدو جلياً في فضائح الرشى التي أحاطت بملف مونديال 2022، بالإضافة لتوجيه اتهامات إلى رئيس مجموعة «بي. إن» الإعلامية الرياضية، القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد، ليضاف فصل جديد في ملف قطر الرياضي الضخم الملطخ بالفساد. وكان الخليفي وفالك خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها «جلسات استماع نهائية» في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة «بي إن» حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030. وجاء هذا الاتهام الجديد مستكملا لقضايا فساد ارتبطت بملفات الرياضة القطرية. النظام القطري سعى لتجنيد الاطفال الصوماليين ليقاتلوا في ليبيا