طالبت الحكومة السودانية بأن تكون الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة حاسمة مع نقاش أجندة محددة خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين. واستأنفت كل من السودان ومصر وإثيوبيا، منذ الاثنين المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، ورئاسة جنوب إفريقيا، وبمشاركة وزراء الري في الدول الثلاث. وطالب وزير الري السوداني ياسر عباس حسب بيان صادر عن إعلام الوزارة تلقته بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين". ودعا إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متضمنا اتفاق حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق. وأكد الوزير في خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع بحسب البيان أن الوفد السوداني المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات خصوصا بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق". وأوضح أن "التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم". وأعاد الوفد السوداني، وفقا للبيان، تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث يؤمن سلامة سد الروصيرص، وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال، وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي. وترفض الخرطوم الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص السوداني القريب من الحدود مع إثيوبيا بصورة آمنة. وتبعد بحيرة سد الروصيرص عن موقع السد حوالي 15 كلم، حيث تساوي السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، 10 أضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص، وبالتالي فإن عدم التنسيق بين الطرفين قبل الملء من شأنه خلق مخاطر متعاظمة في تشغيل سد الروصيرص. ورحب السودان بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء، معتبرا أن مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساسا لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة. واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني بالاستناد لتقرير خبراء الاتحاد الإفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات والعودة للمفاوضات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 على المستوى الوزاري.