لقيت المساعي السعودية التي توجت بطرح آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ترحيباً شعبياً وسياسياً يمنياً واسعاً، وسط تثمين لجهود المملكة التي بذلتها على مدى أشهر لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن والبدء بإجراءات تنفيذ بنود الاتفاق وفقاً للآلية السعودية التي حظيت بموافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. ويمنح اتفاق الرياض كافة الأطراف اليمنية أملاً في العيش المشترك بسلام، وينزع فتيل الصراع والاقتتال بين المكونات اليمنية، كما يركز جميع الجهود اليمنية نحو التخلص من خطر الانقلاب ومخططات الفوضى الإيرانية، ويسلط الاهتمام بأولوية الأمن والاستقرار وتأمين الخدمات والتنمية. واعتبر اليمنيون أن البدء بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة، سيخلقان مرحلة جديدة من الشراكة والثقة والفعالية في مختلف المجالات بين المكونات اليمنية وفي مقدمتها الشرعية والمجلس الانتقالي، وكافة الأحزاب، كما سيعزز ثقة اليمنيين بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. في هذا السياق ثمن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني جهود المملكة التي أثمرت نجاح التوافق السياسي بتوقيع الاتفاق وآلية تنفيذه وإعلان الفصل الأول وسط مباركة يمنية شعبية وحكومية متطلعة للخلاص من الكابوس الذي خنق أنفاس الشعب اليمني منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من حكومة طهران العابثة بأمن اليمن والمنطقة العربية". وفي رسالة بعثها رئيس البرلمان اليمني إلى صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية قال البركاني: نقدر صبركم وتحليكم بالحكمة وروح الأخوة لتجنيب إخوانكم اليمنيين المزيد من المعاناة والاقتتال ليصبح هذا الإنجاز إضافةً جديدةً إلى صفحتكم المشرِّفة أثناء توليكم مهام الإشراف على هذا الملف الذي نال منكم الاهتمام والصبر والأناة وسعة الصدر للتغلب على الصعوبات الكبيرة التي حاولت إعاقة مهمتكم وانتصرتم عليها بالكثير من الحكمة والصبر والجهد والحرص على تحقيق السلام بين أشقائكم في اليمن". على صعيد متصل قالت الحكومة اليمنية: إن الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود الصادقة والنبيلة التي تبذلها السعودية امتداداً لدورها البناء في اليمن، وتجسيداً لحرص المملكة على حقن دماء اليمنيين وإرساء السلام وتثبيت الأمن والاستقرار ومعركة اليمن في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. وأشار وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني إلى أن بدء إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض يشكل إعلاناً لمرحلة جديدة لأداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة الميليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث. وثمنت الحكومة اليمنية مواقف المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد اليمن للخروج من أزمته والجهود المخلصة لرعاية تنفيذ اتفاق الرياض بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع سمو الأمير خالد بن سلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا محمد آل جابر، وكبار المسؤولين عن الملف اليمني. إلى ذلك أكد مستشار الرئيس اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن آلية التسريع وما تم التوافق عليه لتنفيذ اتفاق الرياض وبرعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية يمثل مخرجاً من أزمة العلاقات الحادة التي نشأت بين أطراف يفترض فيها الوحدة في مواجهة العدو. مشيراً إلى أن تكليف رئيس الوزراء وتعيين محافظ ومدير أمن عدن والتخلي عن الإدارة الذاتية، وإجراءات عسكرية متبادلة، تمنع عودة العنف للمحافظات المحررة، وتعطي كل الأطراف فرصة لمراجعة المواقف إزاء المعضلة الأكبر. وقال: إن آلية التسريع ستفتح الطريق نحو استعادة روح المبادرة في مواجهة الحوثي المدعوم إيرانياً، وكذا مواجهة المخاطر المحدقة بوحدة وأمن واستقرار اليمن وأمن المنطقة، كما أنها تحقق فكرة أن السلام العادل والشامل يبدأ من عدن، واعتبرها محاولة لاستعادة الوعي بجوهر الأزمة في اليمن وبطبيعة الصراع في المنطقة. بدوره شدّد وزير العدل اليمني، علي هيثم الغريب، على: التمسك بالرعاية السعودية للاتفاق وإنهاء المواجهات المسلحة، في إطار حكومة المناصفة، وصولاً إلى شراكة وطنية كاملة". وأوضح أن ما تم الاتفاق عليه برعاية سعودية جاء تتويجاً لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين الشرعية والمجلس الانتقالي أفضت إلى تفاهمات انطلقت من رؤية استراتيجية، مؤكداً الاتفاق على تعزيز العمل المشترك والانخراط في كل عمل ميداني من أجل مواجهة مخطط إيران والحوثي في المنطقة. وقال الغريب: إن "الاتفاق يعكس استشعاراً وطنيا مسؤولاً للمخاطر الجدية والوجودية التي تتهدد المشروع الوطني، في ضوء انفتاح شهية ميليشيات الحوثي لغزو المناطق المحررة". داعياً إلى "ترجمة ذلك الاتفاق بلغة وطنية رفيعة وإلى فعل نضالي شعبي ميداني على الأرض عبر رص الصفوف، وسد الثغرات، وتحشيد الجهود والطاقات، وتصليب المواقف الوطنية لإفشال المخططات الإيرانية التي تستهدف تقويض أسس السلام والاستقرار في المنطقة". وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني اليمني، ياسر الرعيني، هو الآخر أكد أن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً كبيرة لرأب الصدع بين قوى الشرعية وقاربت بين وجهات النظر لتعزيز تماسك مؤسسات الدولة، وتوجيه كل مكوناتها لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء اليمن الجديد. وأشار في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر إلى أن "توحيد جهود الشرعية والتحالف في تنفيذ اتفاق الرياض وعودة مؤسسات الدولة لعملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتلبية احتياجات المواطن، وتوحيد الجيش والأمن تحت قيادتي الدفاع والداخلية، واستكمال إنهاء الانقلاب، مهام رئيسة وعاجلة لاستقرار وأمن ووحدة وسلامة اليمن واستقرار المنطقة". الجهود السعودية التي أثمرت طرح آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، قوبلت بترحيب وتأييد واسع من المكونات والأحزاب السياسية اليمنية كذلك، إذ ثمن نائب رئيس الدائرة الإعلامية في تجمع الإصلاح، عدنان العديني، الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع في عدن وما ترتب عليه من تداعيات، لافتاً إلى أنها حرصت على صياغة اتفاق يحل أسباب الخلاف ويحافظ على بنية الدولة اليمنية وشرعيتها ويحشد الطاقات والجهود في معركة استعادة سلطاتها على كامل التراب اليمني. وقال في سلسلة تغريدات له على تويتر: "مرة أخرى يؤكد اليمنيون على إطارهم الوطني وقبولهم العمل من خلال دولتهم اليمنية ويتجهون نحو شراكة واسعة وتعايش سلمي". مؤكداً أن الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق الرياض، كفيل بإنهاء حالة الصراع وعودة الاستقرار الذي يحتاجه المواطن والوطن معاً. وأضاف: "سيكون من أهم نتائج الاتفاق إيقاف حالة الصراع الداخلي، ومنع انزلاق البلد نحو التمزق وتكريس سلطة الدولة الممثلة للكل المعبرة عن الجميع، مشيراً إلى أن عملية إخلاء عدن من السلاح والمسلحين تمثل الخطوة الأولى على طريق تنفيذ الاتفاق". في السياق، أشاد المتحدث باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وإنهاء الخلافات بين الشرعية والمجلس الانتقالي، مشيراً إلى أن جهود المملكة وحرصها على الدفع لتنفيذ اتفاق الرياض مبنية على إدراك واقع المشهد اليمني على الأرض.