أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن انخفاض مبيعات نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو الماضي بنسبة 36 % ما يعادل 3.8 مليارات ريال لتصل إلى نحو 6.7 مليارات ريال، مقارنة 4.7 مليارات ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، يرجع إلى زيادة حجم ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تقييد الحركة ومنع التجول للمواطنين والمقيمين بسبب جائحة كورونا وفرض الاحترازات التي أدت للتخفيف أو تأجيل الكثير من الحفلات والمناسبات المختلفة والتي تكون غالباً في ذروتها في مثل هذه الأوقات، وانخفاض شراء السلع الكمالية مثل المجوهرات والأجهزة والأثاث. قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: إن انخفاض مبيعات نقاط البيع يعتبر أمرا طبيعيا مع بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والملاحظ أن هناك ارتفاعا في الشراء عبر نقاط البيع في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي بنسبة 27 %، للشراء المنتجات بأسعار بنسبة 5 %. وأكد آل سعد، ومع بداية تطبيق الضريبة بدأت تنخفض عمليات الشراء عبر نقاط البيع بشكل تدريجي بنسبة 36 %، وشمل الانخفاض على شراء سلع المجوهرات والأجهزة مواد البناء والتشييد والأثاث، بينما الأقل انخفاضا في عمليات الشراء عبر نقاط البيع هي الاحتياجات الضرورية كمحطات الوقود والمطاعم والمراكز الصحية والصيدليات. وأشار إلى أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % انخفضت المبيعات عبر نقاط البيع، وبعد ذلك عادت بشكل تدريجي، ومن المتوقع عودة الارتفاع عبر مبيعات نقاط البيع خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى قال المحلل الاقتصادي حسام الشنبري: إن المقارنة بين فترتين زمنيتين متقاربتين جدا لتطبيق الضريبة 15 % فهي لا تعكس واقع السوق الفعلي وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر يجب عمل مقارنة على أساس ربعي أو نصف سنوي، مشيراً إلى أنه ربما يعود السبب إلى تسارع قطاع المستهلكين في شراء احتياجاتهم الأساسية في الشهر الماضي من شهر يونيو قبل البدء في تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بواقع 15 %. وأضاف الشنبري، أن هذه الفترات من كل العام خصوصاً في منتصف يونيو ويوليو حتى أغسطس تشهد تركيز معظم المستهلكين على قطاعات محددة مثل قطاعات المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات. وأوضح أن جائحة كورونا وبسبب الاحترازات ساعدت على التخفيف أو تأجيل الكثير من الحفلات والمناسبات المختلفة والتي تكون غالباً في ذروتها في مثل هذه الأوقات، وربما كانت أهم الأسباب من وجهة نظري أن بعض القطاعات التجارية لا تزال تستفيد من المهلة المحددة من وزارة التجارة بإلزامية الدفع الإلكتروني لكل القطاعات التجارية دون استثناء والتي تنتهي في نهاية شهر أغسطس فليس هناك خيار آخر إلا الدفع الفوري أو كاش. من جهته أوضح المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة، أن إنفاق المستهلكين في المملكة حقق تراجعاً من خلال الإنفاق عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو بنحو 40 %، مقارنة بالأسبوع السابق له والمنتهي في 4 يوليو وذلك بسبب عدم الشراء في الأسبوع الذي بدأت فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة والتي بلغت 15 %. وأضاف باعجاجة، أن قطاع المجوهرات المتصدر في انخفاض نسبه البيع بنسبة 72 % يليه قطاع التشييد والبناء بانخفاض نسبته 56 %، وقطاع الأجهزة بنسبة 55 % حيث شهدت الثلاث القطاعات تراجعاً ملحوظاً وأتوقع سيظل الانخفاض في الشراء هو السائد لدى الكثير من المستهلكين لأن ضريبة القيمة المضافة الجديدة غيرت من سلوك المستهلكين وساعدت الضريبة في تقنين عمليات الشراء وستساعد المستهلك على عدم شراء السلع الكمالية. يذكر أن قيمة مبيعات نقاط البيع انخفضت في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو 2020 بنسبة 36 % ما يعادل 3.8 مليارات ريال لتصل إلى نحو 6.7 مليارات ريال، مقارنة ب10.47 مليارات ريال خلال الأسبوع الذي سبقه، وبدأت المملكة اعتبارا من 1 يوليو الجاري بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة البالغة 15 %. ووفقا للتقرير الأسبوعي ل"عمليات نقاط البيع" الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 58.93 مليون عملية، والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها، وشهدت جميع القطاعات انخفاضا في المبيعات عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، تصدرها قطاع "المجوهرات" بنحو 72 %، تلاه قطاعا "الأجهزة الإلكترونية والكهربائية" و"مواد التشييد والبناء" بنحو 56 %. حسام الشنبري سعد آل سعد د. سالم باعجاجة
