شارك مجلس الأعمال السعودي الصيني بمجلس الغرف السعودية في الندوة الرقمية الإقليمية لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات و الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية لطرح التجارب العالمية حول استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا وما بعدها. أفتتح الندوة الرقمية المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ/ دانيل لام.. وقال على الرغم من حدة الازمات الاقتصادية لجائحة كورونا ومنها انهيار السياحة العالمية وانخفاض النمو الاقتصادي في بعض الأنشطة التجارية الا انه نشطت الكثير من الفرص والمبادرات الرقمية التي أسهمت في انشاء قنوات تسويقية جديدة ونجاح استثنائي لتوسيع قاعدة المستهلكين وكسب ثقتهم ، من خلال التحقق من الموردين في العالم الرقمي وتوفير المنتجات والتوسع في الأسواق الافتراضية، إضافة الى أنه سوف يتم اطلاق منصة مختصة بمصادر الامداد لتيسير التجارة الالكترونية وهذا بدورة يعزز البنية التحتية للأسواق الالكترونية ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية. ومن جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني الأستاذ محمد العجلان أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا طالت الحياة والاقتصاد بشكل عام وبالأخص المنشأة الصغيرة والمتوسطة، تزامن معها تطور قطاع الأعمال الرقمي والاستفادة من تجربة العمل عن بعد وارتفاع مستوى الوعي الصحي وتغير نمط الحياة محلياً وعالمياً، الا أن العرض والطلب تعرض لصدمات سلبية كالنقص في المواد وسلاسل الامداد الدولية مما أدى الى اختلاف كلي للأنشطة والحياة ككل ما بعد كورونا. وأعتبر العجلان استجابة دول الخليج للأثار السلبية لجائحة كورونا كانت على مستوى الحدث، تميزت بالقرارات والمبادرات السريعة لدعم الأسر والقطاع الخاص و الصحي مما أسهم في تخفيف حدة الازمة. منوة الى الامتياز السعودي في الاستجابة الفورية للتصدي للجائحة من خلال المبادرات الحكومية والتعامل مع الازمة منها توفير التمويل ودعم القطاع الخاص بتأجيل وتسهيل الإجراءات وغيرها من القرارات المتتابعة لحماية المواطن والمقيم وعلى المستوى العالمي قادة الحكومة السعودية الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظة الله- وتابع العجلان باقات الدعم التي أطلقتها القيادة السعودية بلغت 177 مليار ريال سعودي، ودفع 60% من رواتب السعوديين في القطاع الخاص، كما تم تقديم الدعم لعدة منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية 10 مليون دولار و500 مليون دولار لجهود الإغاثة الدولية وغيرها من الدعم المحلي والعالمي كان لها صدى إيجابي محلياً وعالمياً مؤكدا على ان العلاقات السعودية الصينية اليوم في أفضل حالتها كونها علاقة استراتيجية تحت مظلة اللجنة السعودية الصينية المشتركة برئاسة سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظة الله وهذا يدل على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين . مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر 78مليار دولار في عام 2019م وحجم الواردات من الصين حوالي 24 مليار دولار وحجم الصادرات الى الصين 54 مليار دولار أما الاستثمارات المباشرة لشركات الصينية في السعودية 180مليون دولار وقيمة الأعمال للشركات الصينية اكثر من 6 مليار دولار. وعن فرص الأعمال المستقبلية قال العجلان سوف يكون هناك تطور اقتصادي مذهل مستقبلاً في عدد من القطاعات منها قطاع البرمجيات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي والأبحاث الطبية، وسوف يشهد العالم نمو اقتصادي ونهضة استثمارية غير مسبوقة ، بالرغم من كل التحديات الحالية. كما أكد الخبير الاقتصادي، في التجارة وتنمية الصادرات بدبي د. أشرف ماهاتي على ان الفرص الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية بما يخدم النمو السكاني الاماراتي ، و تابع بالرغم من الانخفاض الاقتصادي الحاد في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا الا انه هناك العديد من الاستثمارات في راس المال والبنية التحتية التي امتازت بالشمولية لقطاعات الإنتاج المحلي، كما أن تزايد المؤشرات الاستهلاكية للانتاج المحلي ينم عن ثقة المستهلك وزيادة الإنتاج النوعي. منوها الى أن جائحة كورونا غيرت المسارات الاقتصادية محلياً وعالمياً بسبب التغيرات في شكل الحياة، هذا و تصدت الدول لتلك الازمة بحزمة من المبادرات منها دفع النفقات وتوفير السيولة المالية لدعم الاقتصاد بشكل عام والنهوض بالقطاعات الأكثر تضرر و حماية الاقل تضرر كالمواد الغذائية والقطاع الصحي. وأوضح أنه يمكن الاستفادة من استراتيجيات التعافي الاقتصادي في تسريع وتحسين عملية الإنتاج وخلق مسارات ونشاطات اقتصادية أخرى وزيادة المرافق التجارية وتغير اللوجستيات لتقديم الخدمة والمنتج الأكثر أماناً للمستهلك وإعادة تقييم فاعلية قنوات التوزيع " التصدير" للدول المستهدفة والشركاء الاقتصاديين في مقدمة هذه النشاطات المستهدفة مستقبلاَ الأمن الغذائي بدء من التصنيع الغذائي وتأمين سلاسل الامداد الغذائية لتوفير الحجم الإنتاجي المناسب لنمو السكاني المتوقع عالمياً. وعن التجربة الصناعات المصرية قال رئيس هيئة التنمية الصناعية م. مجدي غازي عرابي أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين لتحفيز المصنعين منها الخريطة الصناعية التى أدرجت الفين فرصة عمل كما ووفرت أراضي صناعية مزودة بالمرافق لتشجيع التصنيع وإرساء الإصلاح الاقتصادي وهذا بدورة ساهم في التصدي لأثار جائحة كورونا كما قامت الحكومة المصرية بدعم المصانع بمجموعة من الإجراءات لتخفيف من الهزة الاقتصادية للجائحة مما أسهم في استمرار الصناعات ومضاعفة البعض الاخر منها كالدوائية والطبية وخلافه، كما تم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين الراغبين في انشاء مشروعهم الخاص من خلال مجمعات صناعية جاهزة للصناعات صغيرة، مؤكداً على أن جائحة كورونا غيرت النظام النمطي للاقتصاد العالمي بشكل كلي. وفي ختام الندوة الرقمية قال مدير البحوث، في مجلس تنمية التجارة في هونج كونج نيكولاس كوان أن المؤشرات الاقتصادية لهونج كونج تشير الى نمو التجارة و ارتفاع نسب الصادرات والواردات ومن المتوقع ان النصف الثاني من هذا العام سيشهد نمو في المبيعات الصينية وبشكل عام وقطاع التجزئة والتصنيع بشكل خاص، كما تهدف استراتيجيات التعافي إعادة فتح المرافق الحيوية والإنتاجية والصناعات والأنشطة المحلي والتواصل العالمي وتحفيز التعاملات الرقمية والعمل عن بعد واطلاق المعارض الافتراضية لتعزيز المنتجات عبر المواقع الالكترونية وهو مايسمى بالمعتاد الجديد.
