الاجتماع الأخير لوزراء أوبك كان بمثابة الفصل الجديد لمهمة عمل المنظمة والدول المتعاونة من خارج المنظمة، المراجعة شملت جوانب متعددة من عمل المنظمة أعادت مسار العمل إلى مسؤولية الأطراف المتعهدة وتفعيل الالتزام من خلال الجهد المشترك. الموقف السعودي القيادي في الاجتماع بقيادة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.. كان صاحب الأثر الأكبر في جدية العمل وإدارة ما تحتاجه أسواق الطاقة العالمية وصناعة الطاقة واقتصادها في العالم. الالتزام كان هو المفصل الأهم في الطرح السعودي وهو ما أكد عليه سمو وزير الطاقة منذ الأيام الأولى لتقلده منصب وزارة الطاقة وتحديداً في أول ظهور إعلامي له بعد التعيين في أبوظبي على هامش حضور مجلس الطاقة العالمي، حينها ركز سموه على أهمية الانسجام والتناسق والتعاون لتحقيق الهدف، وضع سموه الأساسات المهمة منذ البدء في ترميم اتفاق أوبك وهذه الأساسات تضمنت الالتزام وإصلاح الخلل فيه وأيضا الرقابة وتكريس المتابعة اللصيقة، من ضمن الأساسات أيضا إشراك أكبر قدر ممكن من المنتجين والمستهلكين لضمان الاستمرار. مخرجات الاجتماع الأخير جاءت بشكل آليات متعددة فأصبحت هناك آلية للتعامل مع غير الملتزمين في الإنتاج بتعويض الزيادة في الإنتاج بخفض إضافي خلال الأشهر المقبلة. هذه الآلية تبناها الاجتماع الأخير للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، الآلية الثانية هي عقد اجتماع وزاري للمنتجين بشكل شهري يتم من خلاله مراجعة الأداء وتقويم أي خروج عن التعاون المتفق عليه، الآلية الثالثة والتي أعتقد أنها ليست واضحة للعيان هي العمل على تحفيز الطلب بدلا من المنافسة على حصص الطلب وهذه الآلية جاءت في ثنايا كلمة سمو وزير الطاقة عندما قال «نحن على الطريق الصحيح بعودة الطلب وعودة الثقة في عملنا وعلينا أن نعود بتفاؤل حذر». واقعياً فإن الرأي العالمي ثمن الأدوار الكبرى للمملكة العربية السعودية حتى قبل بدء الاجتماع من خلال تصاريح متعددة من أعلى القيادات العالمية من ضمنها مثلا وليس حصرا الرئيس الأميركي دونالد ترمب والعديد من القيادات العالمية التي أدركت أهمية المنهج السعودي في تفعيل العمل المنظم والأسواق المستقرة، لربما شهدت البدايات بعض التساؤلات إلا أن الاصطفاف العالمي هو بمثابة التقدير الفعلي لمنجزات المرحلة والتي يراهن عليها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة.. كما قال سمو وزير الطاقة فإن المرحلة القادمة ستتطلب مزيدا من الفطنة والكثير من العمل، لم يكن أكثر المتفائلين قبل شهر تقريبا يتوقع هذه النتائج الإيجابية إلا أن المعايير الحالية في الصناعة النفطية والأسواق هي تقييم واضح للمرحلة.