أفاد مسؤولون إسرائيليون، أمس الثلاثاء بأنهم لا يستبعدون تأجيل موعد ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، الذي كان مقرر بدء الضم مطلع يوليو المقبل. وأسندت مصادر إسرائيلية تأجيل الضم إلى الضغوطات الدولية والإقليمية التي يتعرض لها نتنياهو. وتزامن الحديث عن إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم التي تأتي في سياق «صفقة القرن»، بالاتصال الهاتفي الذي جمع نتنياهو بجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أوقف نتنياهو مساء الاثنين جلسة حزب الليكود للحديث والرد على الاتصال الهاتفي لكوشنر. ورجحت تقديرات إسرائيلية أن الاتصال الأميركي بالجانب الإسرائيلي، يأتي على خلفية الضغوطات الدولية والإقليمية والأوروبية التي تعارض خطة الضم وتهدد بفرض عقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على خطوة أحادية الجانب. ميدانيا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما أجبرت بلدية الاحتلال بالقدس، علاء أحمد إبراهيم برقان، على هدم منزله ذاتيا في جبل المكبر، تزامنا مع هدم منزل المقدسي محمد جعابيص، بحجة البناء بدون ترخيص. وأفاد صاحب المنزل علاء برقان أن المحكمة المركزية بالقدس أصدرت، يوم الأحد، قرارا يقضي بهدم منزله، وأجبر على هدمه بعد إبلاغه أن آليات بلدية الاحتلال ستنفذ عملية الهدم صباح الثلاثاء. وقال «أجبرت على هدم المنزل لتفادي دفع عشرات آلاف الشواكل، وبعد أن فشلت بتوقيف قرار الهدم وصراع طويل مع بلدية القدس استمر 4 سنوات». وأوضح برقان أن بلدية الاحتلال فرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 70 ألف شيكل (نحو 20 ألف دولار أميركي) في عام 2017، وما زال يدفعها إلا أن ذلك لا يلغي قرار الهدم. وتزامن هدم منزل علاء برقان ذاتيا مع هدم منزل محمد جعابيص في جبل المكبر، ليصل عدد المنازل التي هدمت ذاتيا في المنطقة إلى 5 منازل. وأجبرت قوات الاحتلال ماجد محمد سليمان جعابيص، على هدم منزله الكائن في جبل المكبر، ورفضت شرطة الاحتلال إمهاله عدة أيام لتنفيذ عملية الهدم، وأصرت على هدم المنزل خلال يومين. وقال جعابيص «أجبرت على هدم منزلي بيدي، لأنه في حال عدم هدمه سأضطر إلى دفع غرامة مالية لطواقم بلدية القدس بقيمة 70 ألف شيكل». وأضاف «لم أقطن منزلي الجديد سوى ثلاثة أيام، واضطررت إلى هدمه أمام زوجتي وأولادي الذين لم يفرحوا بالعيش فيه».