كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 1793 حالة جديدة في المملكة منها 25 % لسعوديين و 75 % لغير السعوديين ليبلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) 33731 حالة منها 25714 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 145 حالة في العناية الحرجة مشيرا إلى تسجيل 1015 حالة تعافي لتبلغ حالات التعافي إلى 7798 حالة فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليبلغ عدد حالات الوفاة 219 حالة. مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة كانت لمواطن و 9 مقيمين في مكةالمكرمةوجدةوالرياض والخبر وكانت لديهم امراض مزمنة. وأوضح د. العبدالعالي أن 17 % من الحالات الجديدة من الاناث و 83 % من الذكور ويشكل الأطفال نسبة 5 % من حالات الاصابات بينما تبلغ النسبة لكبار السن 2 % فيما تبلغ نسبة الاصابات بين البالغين 93 % وبين د. العبدالعالي أن اجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ اكثر من3.7 مليون حالة وبلغت حالات الوفيات اكثر من 260 ألف حالة فيما بلغت حالات الشفاء اكثر من 1.2 مليون حالة. وأكد د. العبدالعالي على أهمية اخذ التطعيمات الأساسية للأطفال في مواعيدها مشيرا إلى أن تأخيرها قد يؤدي لمشكلات صحية تواجه الاطفال لافتا إلى أن المنشآت الصحية توفر بيئة آمنة للمراجعين. وأوضح د. العبدالعالي أن التجارب العلاجية السريرية المطبقة في المملكة باربعة بروتوكولات لازالت تحت الدراسة والمتابعة لحالات المرضى مشيرا إلى أن هذه الدراسات تحتاج لأسابيع قبل ان يتم جمع المعلومات وتحليلها ومن ثم اعلان نتائجها. وأكد د. العبدالعالي على أهمية الاستمرار بالالتزام بالتعليمات حتى زوال الجائحة . مشددا على أهمية المباعدة الاجتماعية والبعد عن التجمعات والاكتفاء بالتواصل عن بعد والبقاء في المنازل وكذلك اخذ مسافة كافية بين الأفراد في المنزل الواحد والمحافظة على سلوكيات النظافة العامة والنظافة الشخصية وتجنب لمس الوجه والاسطح وترك مسافة آمنة مع الآخرين وعدم التشارك بالادوات الشخصية ولبس الكمامة والتقيد باداب العطاس وممارسة الرياضة وتناول التغذية الجيدة . التجارة ل«الرياض»: إنهاء 75 % من تعثر شحن مبيعات المتاجر الإلكترونية 150 ألف جولة رقابية من جانبه كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن الزام المنشآت بالالتزام بسياسة الاستبدال أو الاسترجاع للمنتجات المباعة مع أخذ الاحترازات التي تضمن سلامة المنتج مع اعلان هذه السياسة باللغة العربية وفي مكان بارز . ولفت الحسين إلى أن الجولات الرقابية والتي تجاوزت 150 ألف جولة كشفت عن وجود التزام كبير من المستهلكين والمنشآت بكافة الاحترازات الوقائية أثناء التسوق. وبين الحسين أنخفاض بلاغات المغالاة بالاسعار بنحو 60 % مشيرا لتسجيل 5 الآف بلاغ فقط من نهاية شعبان وحتى منتصف رمضان لافتا إلى اصدار 11 ألف مخالفة فيما تم تقديم 153 ألف خدمة الكترونية لقطاع الأعمال. وأكد الحسين ل»الرياض» على حل 75 % من مشاكل تعثر ايصال البضائع من المتاجر الألكترونية عبر حلول تم الاتفاق عليها بين التجارة وهئية الاتصالات وتقنية المعلومات والمتاجر الالكترونية لافتا إلى أن عدد الشحنات التي كانت متعثرة يبلغ 150 ألف شحنة وبين الحسين أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة معروف ارتفع ل 55 ألف متجر داعيا جميع المستهلكين للتعامل مع المتاجر الموثوقة. الحد من التجمعات من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب صدور موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وفق النص التالي: أولاً : تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه واحتوائه. ثانياً: يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة. ثالثاً: تُمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي: التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة). التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها). التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها). التجمعات العمّالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم). التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية). وحدات أمنية متخصصة رابعاً: يتوّلى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواءً داخل الأحياء أو المدن أو خارجها، وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص. خامساً: يُعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة أيضاً كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه. سادساً: تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية - وأي تحديث يجرى عليها - والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية. سابعاً: على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. ثامناً: على كل من يَعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكةالمكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911). وبين متحدث الداخلية أن الموافقة شملت اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند ( أولاً ) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الصادرة بالأمر الملكي، المشار إليه آنفا، وذلك وفق التالي: 1 التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ، العقوبة ( 10.000 ) ريال . 2 التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها ، العقوبة ( 15.000 ) ريال. 3 التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال. 4 أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ، العقوبة ( 50.000 ) ريال. 5 أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال. 6 تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر. 7 تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) للمرة الثانية: ( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر. (ب) إحالة المسؤول للنيابة العامة. كما أوضح المقدم الشلهوب أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة. وبين أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها. وأكد المقدم الشلهوب في رده على أسئلة «الرياض» على أن هذه العقوبات تطبق فورا داعيا كل من يشاهد أي مخالفة لأي تجمعات التواصل مع عمليات الأمن على 999 في كافة المناطق و 911 في منطقة مكةالمكرمة مشددا على احالة جميع المخالفين للنيابة العامة لافتا إلى أن المخالفة تطبق على كل الأفراد الموجودين لحظة ضبط المخالفة وقال المقدم الشلهوب أن تخفيف الاجراءات الاحترازية يرتبط بالتقييم المستمر للجنة المشكلة لمواجهة كورونا مؤكدا على أن التزام المجتمع بالتباعد الاجتماعي يساهم في سرعة القضاء على الفيروس وبالتالي رفع قيود منع التجول. د.محمد العبدالعالي متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب
