قوبلت الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها"المجلس الانتقالي" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمواقف وردود فعل عربية ودولية وأممية واسعة، رفضا لأي خطوات تخالف اتفاق الرياض، إثر إعلان المجلس الانتقالي فجر الأحد الماضي، ما أسماه "حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية". ورحبت المواقف العربية والدولية والأممية بجهود المملكة العربية السعودية، داعية إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية المملكة، كما شددت على ضرورة الالتزام بالاتفاق والبدء الفوري بتطبيق كافة بنوده السياسية والعسكرية والاقتصادية وتركيز الجهود على مواجهة كورونا، واستكمال تحرير مناطق اليمن وإستعادة الدولة اليمنية. ودعا مجلس التعاون الخليجي في بيان الاثنين، اليمنيين إلى سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصفوف. مشددا على أهمية الاستجابة إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها. وطالب الأمين العام للمجلس نايف الحجرف بسرعة "العمل على التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان (الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي) لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب" معبرا عن أمله في أن تسفر الجهود إلى وقف أي أنشطة أو تحركات تصعيدية وتهيئة الظروف الملائمة للعودة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير، حسب البيان ذاته. إلى ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق الرياض، وتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19) والاستجابة للفيضانات التي أثرت على عشرات الآلاف من اليمنيين. مشددا على "ضرورة الحفاظ على سلامة المؤسسات اليمنية". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك إن "الأمين العام يتابع بقلق التطورات على الأرض في جنوب اليمن، ويحث جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تزيد من تصعيد الموقف". على صعيد متصل قال المتحدث باسم إدارة الشؤون الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو إن "إعلان الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود الأممالمتحدة في التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن". وأضاف في تصريح صحفي ببروكسل "هناك اتفاق تم التوصل إليه في شهر نوفمبر الماضي بالسعودية، والذي يساعد على خفض التصعيد في اليمن". داعيا "الحكومة اليمنية وجميع الأطراف إلى تطبيق كافة شروط اتفاق الرياض". في السياق ذاته، أعلنت جامعة الدول العربية، رفضها إعلان المجلس، مؤكدة على " ضرورة الالتزام باتفاق الرياض الذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب" كما دعت جميع الأطراف إلى "العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسة مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة". بدوره شدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلّمي على "ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019م، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه". وأكد على "أهمية عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الإنقلابية". داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى "العمل على سرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض دون تأخير، بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات السياسية التي نص عليها الاتفاق كمطلب أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني". وثمّن البرلمان العربي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية. مشددا على "أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216". من جهته دعا السفير الأميركي في اليمن كريستوفر هنزل الثلاثاء، "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض، معتبراً ما اتخذه من "خطوات أحادية الجانب لا يؤدي إلا إلى المزيد من حالة عدم الاستقرار في اليمن". وأعرب عن قلق الولاياتالمتحدة "إزاء الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في اليمن. ومنها ما أسماه المجلس بإعلان الإدارة الذاتية" مشيرا إلى إن "هذه الإجراءات غير مجدية، لاسيما في أوقات تتعرض فيها البلاد لتهديد فيروس كورونا، كما أنها تهدد بتعقيد الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص لإحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة والمتمردين الحوثيين". ودعت وزارة الخارجية المصرية، أطراف النزاع في اليمن، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وإلغاء ما يخالفه. معلنة ترحيب جمهورية مصر العربية ب"بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده". وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها على دعم مصر "لجهود المملكة العربية السعودية والإمارات الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني".. بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية على "أهمية الالتزام باتفاق الرياض، وان تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني وضمان نجاح جهود حل الأزمة وتجنيب اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة". وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بحسب ما نقلت "وكالة الانباء الأردنية "بترا" عن دعم الأردن لما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني. وقال إن "المملكة الأردنية الهاشمية تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه". مؤكدا على "ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة".