أعرب عدد من رجال الأعمال ومنتسبي القطاع الخاص بالمملكة، عن تقديرهم وشكرهم للجهود الكبيرة المبذولة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - أيدهما الله- للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع شرائح المجتمع السعودي، ومن بينها القطاع الخاص، وأكدوا بأن حزمة من المبادرات الإضافية التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص والتي أمر بها خادم الحرمين سيكون لها دور كبير في دعم القطاع الخاص، وتعويض خسائره، إضافة إلى إبعاده عن الوقوع في دائرة الركود، وأشاروا إلى أن في تعجيل الدعم تمكين للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماته المختلفة تجاه موظفيه وعماله وتجاه تعاملاته والتزاماته المختلفة. تحقيق الحماية اللازمة للقطاع الخاص وثمن رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، موافقة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- على حزمة المبادرات الإضافية، التي قدمتها الحكومة، لأجل مساندة ودعم القطاع الخاص في ظل مواجهتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، قائلاً: إن الموافقة الكريمة تؤكد حرص مليكنا الكامل على استمرار الدور الذي يقدمه القطاع الخاص في التنمية، والدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع في عهده الميمون، ومدى حرصه ومتابعته الدؤوبة لأهمية العمل على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة على منشآت القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذه المبادرات من شأنها تحقيق الحماية اللازمة للقطاع الخاص، وتوفير السيولة النقدية له لمساعدته على تخطي الآثار السلبية للجائحة، وتعزيز استمراريته في ممارسة نشاطاته الاقتصادية. وأكد الخالدي، أن ما يتخذه خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - من إجراءات ويُصدرونه من قرارات منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، تدعم احتياجات الاقتصاد الوطني، وتقوي من دعائمه وفرص عبوره بأمان من هذه الأزمة، وتخفف من تبعات الإجراءات الوقائية على كافة القطاعات، وتحقق الحماية اللازمة لسوق العمل، وتضمن للقطاع الخاص بمختلف عناصره استمرارية ممارسة أنشطتهم الاقتصادية. وقال إن الدولة قللت كثيرًا من آثار الإجراءات الاحترازية على القطاع الخاص، مقدمًا نيابة عن نفسه وكافة قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يقدمونه لأجل الحد من التداعيات الاقتصادية والتخفيف من وطأة إجراءات مواجهة فيروس كورونا على القطاع الخاص. سلسلة مستمرة من الأوامر والإجراءات وقال محمد بن غانم الساير عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأرواق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هذه الحزمة الجديدة من الدعم تأتي امتداداً لرعاية وحرص قيادتنا الحكيمة على دعم المجتمع السعودي بكامل شرائحه وأطيافه، وجاء الأمر الكريم بدعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص ليعزز حصانته ضد الآثار المترتبة على هذا الوباء الذي يجتاح العالم. وبين الساير أن الأمر الكريم، يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأوامر والإجراءات التي يتم إصدارها بشكل متوازٍ مع دراسة تطورات الأوضاع المترتبة على مكافحة فايروس كورنا، مشيراً إلى أن دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص يمثل توجهاً مهماً في هذا التوقيت، ويضاف إلى ما تم إقراره من برامج دعم في السابق تجاوزت قيمتها ال 70 مليار ريال، والتي منها تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات في دفع فاتورة الكهرباء وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين (أبريل – مايو)، والسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50 % من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، ودعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم، بالإضافة إلى إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها بإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بث لروح التفاؤل بدوره قال رجل الأعمال، فهد بن محمد الحمادي، نحمد الله تعالى الذي من علينا بقيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة المواطن والمقيم وسلامته نصب عينها، ولا يستغرب هذا الدعم السخي المتواصل منها فقد تعودناه من خادم الحرمين وولي عهده الأمين –يحفظهما الله- وتأتي حزمة لأوامر الجديدة المتمثلة بالدعم والإعفاء والتحفيز لتكون سنداً ودعماً موجهاً إلى القطاع الخاص لمواصلة أعماله وعدم تأثره والعاملين فيها من تبعات أزمة وباء كورون. وأشار الحمادي، إلى أن هذا الدعم سيكون له أثره الكبير في دعم القطاع الخاص وتمكينه من الوفاء بالتزاماته لمنتسبيه في الوقت المناسب دون تأخير في مستحقات العمال أو الالتزامات الأخرى وفي ذلك ضمان للحقوق وبث لروح التفاؤل بين صفوف العاملين والمنتمين للقطاع الخاص وهم شريحة كبرى في المجتمع. تجاوز تحديات الآثار السلبية بدوره قال المستثمر يحيى بن عبدالله الزهراني، سيكون في هذه الحزمة الجديدة التي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص زيادة في تمكين منشآت القطاع الخاص وعون لها على تجاوز تحديات الآثار السلبية للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، إذ ستعمل هذه المساعدات العاجلة على دعمها لتقديم خدماتها ومنتجاتها والمحافظة على موظفيها وتسديد رواتبهم دون تأخير. وأكد الزهراني، بأن هذا الدعم يظهر بوضوح اهتمام وحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله - على سلامة وراحة المواطنين في ظل ما يشهده العالم من تحدٍّ كبير تجاه فيروس كورونا المستجد.
