الأمن الدوائي يشمل عدة ركائز تحتاج التمعن والتدقيق، فالأمن الدوائي كما هو معروف يسير جنبا إلى جنب مع الأمن الغذائي، فالصحة تتحقق بتواجد هذين العنصرين المهمين في حياتنا فكل منهما مكمل للآخر. والأمن الدوائي يتجاوز وفرة الدواء الأساسي في وقت مناسب بسعر مناسب، إلى وفرة الأدوية ذات الاستهلاك الدائم والمتواصل بما يكفي الحاجة الداخلية للوطن لفترات طويلة، وتوفر المواد الخام للصناعات المحلية، والتشجيع على المنافسة والتطوير وأخذ حصة مناسبة من السوق المحلي. وبنظرة عامة إلى الصناعة المحلية للأدوية نجد أن تعدد مصانع الأدوية المرخصة والتي تطبق أفضل المعايير العالمية في التصنيع، إلا أنها ما زالت دون المأمول وذلك لاعتمادها بشكل كبير على الاستيراد الخارجي وبالأخص للمواد الخام، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما يلي: أولا: الدعم الحكومي اللامحدود سواء المالي أو اللوجيستي والدليل الزيادة الملحوظة في عدد المصانع الوطنية حتى أنه لوحظ مزاحمة المصانع الأجنبية لفتح مصانع لها داخل المملكة وذلك لتوفر البيئة المناسبة والخصبة للعمل والاستثمار. ثانيا: دعم وزارة الصحة للصناعات الوطنية بإبرامها عدة اتفاقيات مع شركات أجنبية لتحقيق الأمن الدوائي لتصنيع أدويتها داخل المملكة وحث مصانعنا الوطنية للمضي قدما والتعاون الفعال والمثمر مع تلك الشركات. ثالثا: توجيه ودعم وتسهيل وتشجيع هيئة الغذاء والدواء للمصانع المحلية وإزالة العقبات أمامها وخصوصا أن هذه المرحلة تتطلب هذا الدعم في عدة مستحضرات مثل اللقاحات والإنسولين وأدوية مرضى السرطان شفاهم الله. آمل من الله في ظل هذه الأزمات المتلاحقة أن نعي الدرس ونبدأ في خطوات فعلية في سبيل أمننا الدوائي.. وحفظ الله الجميع. * خبير تقييم علمي لجودة الأدوية الحيوية