أعلنت وزارة العدل الأميركية الأحد أنها أغلقت موقعا إلكترونيا يزعم إنه يبيع لقاحا لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أول تطبيق لصلاحياتها الفدرالية لمكافحة الاحتيال فيما يتعلق بالوباء. ورفعت دعاوى قضائية ضد الموقع الذي يقول إنه يبيع لقاحات لكوفيد- 19، الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فيما بالحقيقة لا يوجد لقاح من هذا النوع، على ما جاء في بيان لوزارة العدل. وأمر قاض فدرالي في تكساس السبت بإغلاق الموقع على ما أكد البيان. ويقول بيان منشور على الموقع "بسبب التفشي الأخير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) فإن منظمة الصحة العالمية تقدم عدة لقاح. فقط ادفع 4,95 دولارات للشحن". ويلي ذلك مكانا لتسجيل معلومات حول الحساب المصرفي لدفع كلفة الشحن. ولم تحدد وزارة العدل عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية الاحتيال، لكن التحقيقات تتواصل لتحديد الجهات التي تقف خلفه وقيمة الأموال المسروقة. وتأتي الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية الفدرالية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الأميركية لوقف انتشار الأخبار المضللة التي تتزايد منذ بدء أزمة الوباء. الأسبوع الماضي حض المدعي العام الأميركي بيل بار المدعين الأميركيين على جعل مكافحة الأخبار المضللة أولوية، ودعا المواطنين الأميركيين إلى الإبلاغ عن كل تلك الانتهاكات للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال في حالات الطوارئ. وحذر أيضا المواطنين من عمليات الاحتيال بينها بيع علاجات زائفة على الإنترنت ورسائل إلكترونية تقلد تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو مراكز مكافحة الأوبئة والوقاية منها (سي دي سي)، بهدف جمع بيانات شخصية وطلب تبرعات لمنظمات وهمية. بموازاة ذلك تخوض السلطات القضائية الأميركية حربا لمواجهة التلاعب بأسعار سلع كمواد تعقيم الأيدي أو الأقنعة الطبية.