وجوب التقيد بتعليمات الدولة تجاه كورونا

استقاء المعلومات في كل مجال من الجهات الرسمية في الدولة، فالمعلومة الصحيحة ضرورية لتجنب الوقوع فيما لا تحمد عقباه، وقد طلبت وزارة الصحة من الجميع التقيد بالمعلومات الرسمية فيما يتعلق بهذه النازلة..
في مواجهة فيروس كورونا - حمانا الله وإياكم منه - اتخذت دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية تدابير احترازية متنوعة استبقت بها الأمور، وكانت حكيمة حيث لم تنتظر بالاحترازات استشراءَ المشكلة وتفاقمها، والواجب على الشعب تجاه هذه التدابير المقررة أن يدرك أنها اتخذت للمحافظة على النفوس التي كانت صيانتها من الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على إلزام حفظها، وأن يحترمَ هذه التدابير ويستمعَ للتعليمات ويطيعَها، وهذه الاحترازات نوعان: فمنها ما هو سياديٌّ يسري الإجراء المتبع فيها على الجميع، ومنها ما هو سلوكيات مطلوبة اقتضتها بل أوجبتها الفترة الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم، وقد تحمّلت الدولة مسؤوليتها فوضّحتها للناس ودعتهم إليها، فيجب عليهم الانقياد لها واحترامها واتباعها بدقة؛ لأن الالتزام بها من طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله في كتابه بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)، وأمر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)، كما أنها تعليمات يدرك العاقل أنها تصب في صميم مصلحته، ومن أشكال اتباع التعليمات المقررة:
أولاً: استقاء المعلومات في كل مجال من الجهات الرسمية في الدولة، فالمعلومة الصحيحة ضرورية لتجنب الوقوع فيما لا تحمد عقباه، وقد طلبت وزارة الصحة من الجميع التقيد بالمعلومات الرسمية فيما يتعلق بهذه النازلة، ويجب الالتزام بهذا، وعدم بناء تصرف أو إجراء أو انطباع أو شعور على معلومة غير رسمية، والمواطن السعودي والمقيم في هذا الوطن المبارك في غنى تامٍّ عن أن يكون حاطبَ ليلٍ يتخبّط ويستقي المعلومات في غير مظانها، ويلقي بيده إلى التهلكة، فهو - بحمد الله وتوفيقه - مكفيٌّ هذا الهمّ، والجهات المعنية في الدولة عندها من الإمكانات البشرية والمادية ما يكفي ويفي وهي تبذلها على الوجه الأكمل، والتواصل بها ميسورٌ، والاطلاع على المستجدات التي تفيد بها سهلٌ.
ثانياً: تجنُّبُ نشر الإشاعات، فنشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة في موضوعٍ حسّاسٍ كهذا فيه مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الصحة، كما أنه يتضمّن تغريراً بالناس وتعريض حياتهم للأخطار الجسيمة، فالشائعات إما أن تتضمن تدابير وهمية لا تمتُّ إلى الواقعية بصلة، وضررها مضاعف حيث يتضرر متعاطوها لكونها غير آمنة، ويتضرّرون مرة أخرى لكونهم تركوا بسببها التدابير الحقيقية، وإما أن تتضمن معلومات مغلوطة عن الفيروس وانتشاره وهي: إما تهويلٌ يعرِّض حياة بعض الناس للخطر؛ فالكثير من الناس لا يتحمّل الرعب الزائد، وإما تهويناتٌ زائفةٌ تحرِّض الناس على التهاون بشيءٍ يجب الحزم والعزم في التحرُّز منه، وقد يكون نشر الشائعات عن غير قصدٍ كمن تصله رسالة أو "فيديو" أو صورة تحمل معلومات مثيرة فيحولها إلى غيره عن حسنِ نيةٍ من غير أن يتثبّت في شأنها، وفي هذا تساهلٌ، والواجب النظر والتأكد من مصدر المعلومة قبل إرسالها إلى غيرك، وقد ذمّ الله تعالى المنافقين على نشرهم ما جاءهم من أخبار الأمن والخوف قال: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).
ثالثاً: التقيُّد بالاحترازات الموصى بها كالكفِّ عن المصافحات، وإرجاء الزيارات غير الضرورية، وعدم الخروج إلا لضرورة، ونحو ذلك من التعليمات التي تنشرها الوزارة، واحترام إجراءات الحجر الصحي، وعدم التحايل عليه بأيِّ شكلٍ من الأشكال، والشفافية التامة في الإفصاح عن مخالطي الحالات التي تثبت إصابتها، والتعاون التامّ في هذه النقطة التي هي من أهم النقاط، والذي ينبغي التنبيه عليه هنا أن الفراغ الذي نشأ عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الدولة إنما هو لمحاصرة الفيروس، ومن الغلط البيِّن استغلاله في النشاط خارج البيت المستلزم للاحتكاك بالناس، وإذا كانت هيئات الفتوى في العالم الإسلامي بما في ذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تفتي بتعليق الجمعة والجماعات منعاً للعدوى، فكيف يُسوِّغُ الإنسان لنفسه أن ينخرط في مجلسٍ أو تجمُّعٍ لا تلجئه إليه ضرورة؟!
رابعاً: الاستفادة من الإجراءات البديلة التي اتخذتها الدولة تجاه بعض الشؤون الحيوية كإجراءات وزارة التعليم المتخذة لضمان استمرار المسيرة التعليمية، فكما هو معلومٌ: التعليم من أساسيات نهضة الأمم وتقدمها، ووزارة التعليم لم تُقصِّر في مبادرتها بحماية منتسبيها وطلابها وطالباتها فعلّقت الدراسة التقليدية ثم لم تكتفِ بذلك، بل جهّزت خطّةً بديلةً تضمن تلقِّي طلابها وطالباتها دروسهم بشكلٍ ميسورٍ وبوسائل متنوعة لا تخرج في مجموعها عن متناول أيدي الناس، وباقي المسؤولية على أولياء الأمور فعليهم بالالتزام بتعليمات الوزارة ومتابعة أولادهم لضمان استفادتهم من هذا البديل الرائع.