أكّد النائب العام لجمهورية السودان، تاج السر علي الحبر أن الإجراءات والتحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مستمرّة بجانب استنفار الأجهزة الأمنية كافة. وقال الحبر في تصريحاتٍ له أمس إن الرؤية المفصلية بشأن محاولة حادثة الاغتيال ستتضح بعد اكتمال التحريات كافة، مشيراً إلى أنه لم نصل لأيّ معلومات في الوقت الحالي تفيد بتورّط جهات أو مجموعات بعينها، وتابع من الصعب في هذه المرحلة الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ بشأن محاولة اغتيال حمدوك. وأوضح أنّ التحريات لم تسفر عن أي معلومات. بدوره، عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان اجتماعاً طارئاً على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها حمدوك. وأوضح وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله، في بيان تلاه عقب الاجتماع أن المجلس أكد اصطفاف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذه العمليات والمخططات التي تستهدف في المقام الأول استقرار السودان وسلامته وتسعى لاجهاض إرادة الشعب السوداني ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المناط بها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر وتهيئة البلاد إلى الانتقال إلى آفاق الممارسة الديموقراطية. وأكد الوزير أن الاجتماع خلص إلى إدانة واستنكار هذه العملية الاجرامية لما تمثله من مخاطر على أوضاع السودان داخلياً وإقليمياً وعالمياً، وضرورة تحديد المسؤوليات الأمنية في الحادثة والتحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة. وقال إن المجلس دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووضع الخطط الكفيلة بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الاستراتيجية. إلى ذلك استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل. وأوضح الفريق أول جمال عبدالمجيد مدير المخابرات الوطني السوداني، أن مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى شقيقة الرئيس عبدالفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال عبدالمجيد إن الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني ودعمها لاستقرار السودان. وأضاف أن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.