مطلق المريشد ل«الرياض»: قطاع البتروكيميائيات يفقد مميزاته النسبية.. ونحتاج إلى إبرام اتفاقيات تجارية وضريبية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، المهندس مطلق بن حمد المريشد، على أهمية الإنجازات التي حققها قطاع البتروكيميائيات السعودي، والدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد غير النفطي للمملكة وفي تحقيق رؤية المملكة 2030، وشدد على ضرورة المحافظة على إنجازات ومكتسبات القطاع من خلال النظر إلى المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها قطاع البتروكيميائيات، وخاصة زيادة حدة المنافسة وتراجع هوامش الأرباح.
وقال المريشد في حديث ل«الرياض»، إن الوضع الحالي لقطاع البتروكيميائيات، ليس بالسهولة التي كان عليها سابقاً، داعياً إلى الإسراع في إبرام اتفاقيات تجارية وضريبية مع جميع الدول حتى يتفادى المصدرون السعوديون الرسوم والضرائب التي تفرض على منتجاتهم في الخارج، وتزيد من تكاليفهم، ومشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التوقف عن الحديث عن رفع أسعار اللقيم والطاقة محلياً بشكل عام على المصنعين، خاصة مع تقارب أسعار اللقيم بين المنتجين عالمياً.
وفي ما يلي نص الحديث:
دعونا نتوقف عن حديث رفع أسعار «اللقيم» والطاقة في ظل وفرة الغاز الصخري في أميركا والفحم في الصين
إنجازات صناعة البتروكيميائيات السعودية
* كيف ترون الإنجازات التي حققتها صناعة البتروكيميائيات السعودية على مستوى الاقتصاد الوطني؟
* حققت صناعة البتروكيميائيات السعودية إنجازات هائلة وقفزات عملاقة، فقد بدأت هذه الصناعة من الصفر في سبعينيات القرن العشرين الميلادي حتى وصلت إلى المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين. ولقد ساعد على ازدهار هذه الصناعة بالمملكة عدة عوامل أهمها الرؤية الاستراتيجية للدولة المدعومة بتوفر الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط ومن ثم السعي الى تجميعه بدلاً من حرقه، حيث أنشأت الحكومة شبكة رئيسية للغاز وخطوط أنابيب لنقله. أما العامل الأساس الثاني فكان بناء وتطوير المدن الصناعية ونقصد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين حيث استثمرت الحكومة في البنية الأساسية للجبيل وينبع، وتم تأسيس شركة سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتم دعم أسعار الغاز للمساهمة بدعم الصناعة، وهذا أعطى دفعة قوية وموثوقية لنمو القطاع، ويضاف إلى ذلك عمليات التمويل التي تبنتها الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية الأخرى، وهذا بدوره شجع العديد من البنوك الأجنبية على الدخول في تمويل مصانع شركات البتروكيميائيات، وهنا نشير إلى أن المملكة بدأت بنسبة الصفر كحجم في صناعة البتروكيميائيات، وحالياً تستحوذ على نسبة 7 % من صناعة البتروكيميائيات العالمية، وهذا رقم جيد ويحتاج منا إلى الاستمرار في رفعه ونموه، خاصة مع اختيار القطاع كأحد القطاعات المهمة في رؤية المملكة 2030، لتنويع موارد الدخل. الجدير بالذكر أن حجم هذه الصناعة على مستوى العالم يقدر حالياً بحوالى أربعة تريليونات دولار، تبلغ حصة المملكة منها 7 %، ويكفي أن نعلم أن مدينة مثل الجبيل الصناعية تعد أكبر مدينة منتجة للبتروكيميائيات عالمياً وهذا يجعلنا نشعر بالفخر. وأما أهم فوائد هذا القطاع فتكمن بلا شك في خلق العديد من الوظائف للمواطنين واستخدام الكثير من السلع والمنتجات المصنعه محلياً التي تدعم استراتيجية التوسع في المحتوى المحلي والتكامل الاستراتيجى مع صناعة النفط والتكرير. وكما يعلم الجميع فإن عمر قطاع البتروكيميائيات بالمملكة صغير نسبياً حيث تم إنشاؤه في فترة وجيزة بخلاف ما حدث خارج المملكة حيث استغرق بناء هذه الصناعة عشرات السنين، كما تمكنت الشركات البتروكيميائية بالمملكة من تشكيل النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة.
الوضع الحالي للقطاع
* كيف ترون مستقبل قطاع البتروكيميائيات السعودي.. وهل بدأ بالفعل يفقد بريقه وميزته النسبية؟
* الوضع الحالي لقطاع البتروكيميائيات بالمملكة ليس بالسهولة التي كان عليها سابقاً، بمعنى آخر كان قطاعنا يعيش وضع "الطفل المدلل"، والآن كبر القطاع سناً، وانتهى وقت "الدلال"، وأكثر ما يخيفني شخصياً، أننا بدأنا نفقد الميزة التنافسية كقطاع في منطقة الخليج، وليس في السعودية فقط، لعدة أسباب أبرزها رفع أسعار الغاز على المصنعين المحليين، وهذا مقبول إلى حد ما، ولكن يجب أن لا يكون بمعزل عن ما يحدث للصناعة من تغيرات جذرية كبرى على المستوى العالمي، خاصة في الدول الكبرى الصناعية، فعلى سبيل المثال طورت الصين تكنولوجيا تحويل الفحم إلى كيميائيات بنجاح مذهل، وأصبحت منافسة، صحيح أن تحويل الفحم إلى بتروكيميائيات أكثر تكلفة، ولكن الأسواق المستهدفة موجودة لديهم، ويتمتعون بدعم حكومي كبير، لدرجة أنهم يمنحون شركاتهم دعماً مالياً من أجل التصدير.
بعد ذلك ظهر الغاز الصخري الأميركي، وهبطت أسعار اللقيم في أميركا إلى مستوى السعودية، وفي هذا الأسبوع على سبيل المثال وصل سعر الإيثان في هيوستن الأميركية إلى 1.80 دولار للمليون وحدة حرارية، وفي السعودية 1.75 دولار، وهذا يعنى عدم وجود فرق بيننا، بل إنهم بهذا السعر يتفوقون علينا بمراحل، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تكلفة إنشاء المصنع في السعودية التي تضيف تقريباً للسعر السابق وفقا لدراسة أميركية مرفق مختصر لنتائجها في هذا الحوار مبلغ 1.04 دولار، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد لدينا بالمملكة اتفاقيات تجارية مع الكثير من دول العالم وهذا يكلفنا زيادة على السعر السابق 1.15 دولار، ومن التكاليف الإضافية ارتفاع تكلفة رأس المال العامل فنحن لا نبيع منتجاتنا محلياً بل نصدرها ونشحنها، وهذا مكلف بخلاف المنافسين خارج المملكة الذين لا يوجد لديهم تصدير أو شحن وهذا يكلفنا نحو 0.3 دولار.
وتعد الصناعة بالولايات المتحدة حالياً من أشد المنافسين لنا حيث إن المنافس الأميركي يتمتع بتكلفة أقل لبناء المصنع وكلفة أيدٍ عاملة أقل بالإضافة للامتيازات الأخرى مثل وجود التقنية والاتفاقيات التجارية بين أميركا وكثير من دول العالم، فهو يصدر إلى أوروبا بضريبة تبلغ (صفر)، بينما تدفع الشركات السعودية ضرائب للأوربيين تبلغ 6.5 %.
إجمالاً يمكن القول وبحسب الدراسة المرفقة إن لقيم الإيثان يكلف الشركات السعودية نحو 5.19 دولار من الجبيل مقارنة مع المنافسين في الخارج وليس 1.75 دولار كما يتوقع البعض، وهذه الطريقة الصحيحة للحساب حتى تتم المقارنة بشكل علمي، وهذا الأسبوع بلغ سعر غاز البروبان في هيوستن نصف سعره في الجبيل. وعلى سبيل المثال فإن سعر الكهرباء في أميركا لمصانع الحديد ما بين 13-15 هللة للكيلو واط، بينما سعره لدينا 18 هللة للكيلو واط.
والحقيقة أن وضع صناعة البتروكيميائيات بالمملكة ليس سهلاً بل يواجه بعض التحديات، وهذا ليس تشاؤماً، ولكن يجب أن نواجه الحقائق، سواء أعجبتنا أم لم تعجبنا، وما ذكرته من أرقام في التكاليف مصدرها شركة أميركية مختصة وليس منا، نحن لانزال متفائلين بصناعة البتروكيميائيات التي ستعيش لفترات طويلة وتواصل نجاحها، ولكن علينا عدم المبالغة بالحديث عن رفع أسعار اللقيم، أو الحديث على أننا الأرخص، فهذا الخلط لن يفيد هذه الصناعة ولن يساعد على المحافظة على مكتسباتها وما يحدث من منافسة عالمية ليس سراً وهو متاح بسهولة لمن يبحث ويقرأ عن المتغيرات بهذه الصناعة.
احتياجات الشركات
* ماذا يحتاج القطاع من وزارة الصناعة الجديدة ووزارة الطاقة حتى يحافظ على مكتسباته؟
* لاشك أن الاهتمام والتركيز على هذا القطاع قد ارتفع حالياً خاصة مع إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، خلافاً لما حدث في السابق من دمج، ثم فصل لوزارة الصناعة، والأكيد أننا نحتاج من الوزارة تفهم الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، ويسرنى من منبر "الرياض" التأكيد على أهمية الإسراع في إبرام اتفاقيات تجارية وضريبية مع جميع الدول، حتى نتخلص من مشاكل وعبء الضرائب والرسوم التي تفرض على منتجاتنا وتضيف علينا المزيد من التكاليف وأشدد على أهمية مبدأ "المعاملة بالمثل"، أما وزارة الطاقة فإننا نحتاج منها معرفة المخطط والجدول الزمني لتغير أسعار الطاقة والماء والكهرباء وعلى مدى 20 عاماً، هذه المعرفة ستسهم في تلافى أي تغير مفاجئ بأسعار الغاز والمواد الأخرى وستساعد الشركات على التخطيط بشكل أفضل لمشروعاتها المستقبلية، ومن الأهمية بمكان وجود نقاش هادف وفعال بين المصنعين والوزارة قبل اتخاذ أي قرار بتغيير الأسعار.
ونحتاج منهم أيضاً إلى النظر إلى الأسعار العالمية ودراستها ومقارنتها، فالأسعار متغيرة ومرتبطة بشكل غير مباشر بعدة عوامل منها الدورات الاقتصادية وأسعار النفط. ولذلك يجب مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السوق، وهنا أتذكر حادثة مهمة، فعندما كنت في شركة سابك، أنشأنا مصنعاً للإثيلين يستخدم النافثا كلقيم في الصين، وليس في الجبيل، ولهذا سبب وجيه وهو عندما نأخذ النافثا ونحولها بالمملكة إلى بلاستيك، فإننا لن نصدرها كنافثا، بل سنصدرها بولي اثيلين أو بولي بروبلين وهي مواد صلبة وشحنها من ميناء الجبيل إلى ميناء شنغهاي يكلف ما يقارب 75 دولاراً للطن، ولكن عندما نشحن "نافثا" لاستخدامها في تصنيع المنتجات بالصين، فسوف نشحنها في باخرة ضخمة تحمل مليونين برميل إلى الصين، من موقع الجعيمة في المنطقة الشرقية، وستكلف 15-10 دولاراً للطن، وهذا يعني أن "النافثا" وصل الى المصنع الصيني الذي ينافسنا ب15 دولاراً، وكما تعلمون أن سعر النافثا بالمملكة يعادل تقريباً سعره بالصين، ولكن شحن منتجاتنا البتروكيميائية سيكلفنا 75 دولاراً للطن، وبذلك أكون قد خسرت 60 دولاراً للطن قبل أن نبدأ أي شيء، وهذا أحد أهم الأسباب التي تدفع الشركات للتوجه إلى السوق الصيني ومشاركتهم في الربح، فهم بذلك يبنون المصنع في الصين لكي يكونوا قريبين من الأسواق ويستوردوا نافثا سعودية لتقليل التكلفة.
لذلك أحب أن أشدد على أن العالم يتغير سريعاً، فحالياً وعلى سبيل المثال يتوفر الغاز الصخري بأسعار رخيصة، ونتذكر عندما بدأت طفرة الصخري، قلل البعض من أهميته ومنافسته، وتوقعوا نهاية سريعة له، ولكننا نشاهد الآن كيف غير الصخري مشهد صناعة البتروكيميائيات، مع الفحم الذي طوره الصينيون، إلى بتروكيميائيات بطريقة منافسة عن طريق الإعانات الحكومية. ويمكننا ملاحظة أن الصين تملك احتياطيات هائلة من الفحم وأميركا تملك الغاز الصخري.
بنك التصدير والاستيراد
* إطلاق بنك التصدير والاستيراد.. هل سيفيد القطاع؟
* إطلاق بنك التصدير والاستيراد أمر رائع ومطلوب للصناعة بشكل عام، وسيساعد بشكل أكبر صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى بعض الأسواق الصغيرة التي لديها مخاطر ومشاكل بتحويل الأموال، ولكن استفادة شركات البتروكيميائيات ستكون أقل لأنها تركز في الأساس على الأسواق الكبيرة مثل الصين وكوريا واليابان وأوروبا، وبدون أدنى شك فإن إنشاء هذا البنك يعد خطوة رائعة وتبنتها كثير من دول العالم لتمويل صادراتها وهذا ما عملته المملكة وحرصت عليه، وبحكم خبرتي المالية أرى أن رأس ماله يجب أن يكون ضعف ما هو عليه الآن.
* ما الأسباب التي دفعت بعض الشركات البتروكيميائية للاستثمار خارج المملكة رغم سعي الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية؟
* الاستثمار في الخارج أمر مطلوب وهدف استراتيجي ولا يوجد تضارب بين الاستثمار المحلي والخارجي، وعندما تتجه الشركات إلى الخارج، فإنها تكتسب خبرات ويسهل وصولها إلى الأسواق المستهدفة، وتساعد على نقل التقنيات المختلفة إلى المملكة، وأحد أهم الأسباب التي دعت الشركات إلى الاستثمار في الخارج، هو عدم توفر أحد أعمدة الصناعة وهو الغاز ولكننا نأمل مع الاكتشافات الأخيرة وحصول شركة أرامكو على موافقة تطوير حقل الجافورة، أن تستفيد الشركات ويتوفر اللقيم بصورة أكبر ويتم إنشاء مزيد من الشركات والتوسعات الجديدة، ويعلم الجميع أن شركة صدارة هي آخر الشركات البتروكيميائية التي تم إنشاؤها منذ 12 عاماً، وأريد أن ألفت الانتباه إلى أن قطاع البتروكيميائيات قاسٍ والمنافسة فيه على أشدها وإذا لم تواصل الشركات استثماراتها وتتوسع فإنها حتما ستتراجع وسيتجاوزها المنافسون وهذا هو القانون الذي لا يرحم المتأخرين عن الركب.
علينا أن نكون واقعيين
* كيف ترون مستقبل قطاع البتروكيميائيات؟
مستقبل قطاع البتروكيميائيات جيد، ولكن علينا أن نكون واقعيين وأن لا نتوقع العائد الذي كان يولده هذا الاستثمار قبل 20 عاماً مضت، فقد كان لدينا أسعار غاز أكثر تنافسية وتكاليف أقل، وهذه سنة الحياة، الصناعة بشكل عام تغيرت، والتكنولوجيا تتطور باستمرار وعدد المنافسين يزداد، واللقيم أصبح متوفراً للجميع، والعائد على الاستثمار في القطاع بدأ يقل، وهذا أمر متوقع، فنحن في صناعة متغيرة ومرتبطة بالأوضاع اليومية والدورات الاقتصادية المتغيرة، وليست صناعة ثابتة مثل صناعة الأدوية على سبيل المثال.
قضايا الإغراق
* القضايا التي تُرفع على الشركات السعودية كيف تُؤثر على القطاع؟
* للأسف هذا سلاح سياسي واقتصادي تستخدمه بعض الدول، ويستخدم أحياناً لدعم سياسات تلك الدول الداخلية، ويستخدمه النافذون في تلك الدول للسيطرة على سوقهم المحلي وإخراج المنافسين، فعندما تظهر لدى إحدى الشركات الخارجية مشكلة ما، فترفع على الفور دعوى إغراق، وللأسف لم تكن منظمة التجارة العالمية صارمة في هذا الموضوع وسهلت أمر رفع القضايا، والحقيقة أن الشركات السعودية تعتمد أحياناً على نفسها في الدفاع عن مصالحها رغم قلة المحامين، ومن المعروف أنه عند رفع قضية إغراق على أي شركة سعودية فإنها ستتوقف عن التصدير لذلك السوق لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وهي مدة كفيلة بفقدان العملاء بتلك الأسواق، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى تدخل قوي من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومضاعفة جهودها بهذا المجال.. صحيح لهم جهود ولكن نحتاج منهم إلى جهد أكبر.
خفضنا المديونية
* كيف ترون وضع شركة التصنيع الوطنية حالياً؟
o وضع شركة التصنيع الحالي جيد في ظل تحسن سيولتها وتدفقاتها النقدية حيث نجحنا خلال الفترة الماضية بتخفيض قروضها الكبيرة، إلى نحو 14 مليار ريال بعد أن وصلت في بعض السنوات إلى 25 مليار ريال، ونأمل في المستقبل حدوث المزيد من التحسن الذي كنا نأمله بعد هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن تفشي فيروس كورونا حالياً في الصين وفى العالم انعكس سلباً على الأسعار، وهو عامل نفسي طال الأسعار بشكل أكثر من تأثيره على كميات البيع، فعلى سبيل المثال في العام 2018 وصل سعر بيع طن البولي ايثيلن إلى 1450 دولاراً، وانخفضت أسعاره تدريجياً مع الحرب التجارية وفيروس كورونا إلى ما يقارب 800 دولار، وهذا التأثير على الجميع، ولهذا رأينا كيف حققت الكثير من شركات البتروكيميائيات المحلية والعالمية خسائر في الربع الأخير من العام الماضي.
م. مطلق المريشد متحدثاً للزميل خالد العويد.. «عدسة/ نايف الحربي»
الشركات تقترح مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقاً لمتغيرات السوق