إجماع إسلامي.. فلسطين قضيتنا الأولى

المالكي: مستعدون لإطلاق عملية سياسية تقوم على أساس المرجعيات القانونية الدولية
عقدت منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي، بحضور أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي مستهل الاجتماع ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، كلمة قال فيها: "في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لا بد من التذكير بأن منظمة التعاون الإسلامي قد تأسست في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى في القدس الشريف، لتكون بمثابة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، والمدافع عن قضايا دوله ومصالحها، والساعي لتحقيق استقرار وأمن شعوبها".
وأكد وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى لهذه المنظمة، ولن يؤثر في ذلك تعدد القضايا والأزمات الإقليمية والدولية التي باتت حاضرة في واقعنا المعاصر.
وبين أنه لا شك أننا في هذه المنظمة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته العادلة، وذوداً عن حرمة المسجد الأقصى.
وأضاف، لقد وقفت المملكة العربية السعودية مع الأشقاء الفلسطينيين وساندتهم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، بدءاً من مؤتمر لندن العام 1935م، الذي وقفت فيه المملكة موقف المؤيد والمناصر للشعب الفلسطيني، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الذي أطلق على القمة العربية التي عقدت العام 2018م ب "قمة القدس"، كما بذلت جهودا كبيرة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها مبادرة السلام العربية في العام 2002م، وفي الوقت الذي تدعم فيه المملكة كل الجهود والمبادرات الساعية لدفع عجلة التفاوض للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق الشرعية الدولية ومقرراتها.
وجدد وزير الخارجية في ختام كلمته وقوف المملكة في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته بما يحقق آماله وتطلعاته، وضرورة العمل الجاد وتآزر الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يكفل مصالح الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة.
بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين خلال كلمته بهذه المناسبة: "لا تزال قضية فلسطين والقدس الشريف القضية المحورية للأمة الإسلامية، وتتصدر سلم أولويات منظمة التعاون الإسلامي، ونؤكد في هذا المقام على موقفنا المبدئي ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ونجدد التزامنا المشترك بالانخراط المستمر في الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والعدالة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
ثم ألقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كلمة توجه من خلالها بالشكر الجزيل للحضور على التحرك السريع وبالغ الأهمية في الوقت الحرج الذي تتعرض فيه القضية المركزية وقلب عمل منظمة التعاون الإسلامي قضية فلسطين والقدس الشريف إلى التقويض، وفي ظل محاولات غير مسبوقة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين.
وقال: "لقد تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية مواقف دول وشعوب أمتنا الإسلامية من صفقة القرن، وبهذا الصدد فإننا نقدر ونشكر كل من أعرب من أبناء أمتنا الإسلامية شعوباً وحكومات عن دعمهم ووقوفهم مع حقوقنا المشروعة ضد محاولات فرض حلول تفتقر لأدنى مقومات العدل على شعبنا وتعمق الظلم التاريخي الذي أصابه وتأبد استعماره".
وأضاف، دولة فلسطين ترفض هذه الصفقة التي ستؤدي في حال تمريرها إلى تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام وتؤسس لتبني وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع، علاوة على زعزعة وانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد استعداد فلسطين الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دولياً، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني، في ختام كلمته الدول في منظمة التعاون الإسلامي رفض هذه الصفقة بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال، داعياً الأمة الإسلامية إلى المساندة والدعم في هذه المرحلة الحرجة، وإبراز دورها في الذود والدفاع عن قضية المنظمة، والدفاع عن إسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك باتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل.
من ناحيتها، أعربت اللجنة التنفيذية في البيان الختامي للاجتماع أن الخطة تؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة، إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وشددت على المسؤولية التاريخية، والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها؛ وإذ تستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، والتي تؤكد على أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها.
وأكدت على الطابع المركزي لقضية فلسطين، والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وأشارت إلى أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على كافة أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة 2005.
ولفتت إلى أن خطة الإدارة الأميركية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 يناير 2020، تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءًا من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت رفض الخطة الأميركية - الإسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، وتدعو كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال،
ودعت اللجنة الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية، والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، مع رفضها لأي خطة، صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وحمّلت إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان، والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت إسرائيل، من القيام بأي خطوة، أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة كافة هذه الإجراءات.
وأكدت أنها تدين، وترفض أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.
وشددت على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وممثلها الشرعي، والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أي مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وتدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم كافة الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
كما أكدت على ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشارت إلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وتشدد مجدداً على الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير، باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دولياً، والمستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقاً لمرجعيات علمية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة العام 2005.
وأضاف البيان التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وتعيد التأكيد، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، الداعية الى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الإجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.
ودعت الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، إلى كافة الأطراف الدولية ذات الصلة، ويقرر رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأميركية.
أعربت اللجنة عن أن صفقة القرن تؤسس لضم أرض فلسطين تحت حجة الأمن لإسرائيل