البيان الختامي ل”التعاون الإسلامي”: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين

اختتم وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي، اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي، وذلك أصحاب السمو والمعالي، ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
وصدر عن اللجنة التنفيذية لهذا الاجتماع الاستثنائي بيان ختامي، أكدت فيه أن قضية فلسطين، والقدس الشريف هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وفقاً للشرعية الدولية وقراراتها.
واسترشدت بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة، ومبادئها، وفي مقدمتها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وأدانت أية مواقف وإجراءات ومبادرات ترمي إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، وجددت تأكيدها على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
كما أكدت أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ، كخيار استراتيجي ، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران في العام 1967م ، بما فيها مدينة القدس الشريف ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والسيادة على جميع أراضيه ومجالها الجوي والبحري ومواردها الطبيعة ، تنفيذا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م.
وأعربت عن أسفها أن المقاربة المنحازة في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة، إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ، وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب الدعم والتضامن الكامل مع فلسطين وقيادتها وشعبها ، وتستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمؤتمرات والاجتماعات الاستثنائية والوزارية وغيرها، المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.
أكدت اللجنة التنفيذية لوزراء دول المنظمة، أنها تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمر أسس تحقيق السّلام، بدءً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها وبشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية ، بما فيها عدم جواز ضم الأرض بالقوة ، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه ، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
ورفضت اللجنة هذه الخطة الأمريكية – الإسرائيلية، كونها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام، داعية الدول الأعضاء كافة إلى عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، كما دعت الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها، لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
وأكد المجتمعون الرفض لأي خطة، أو صفقة، أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية، لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وحمّلت اللجنة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستعمار والضم والاستيطان والعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت اللجنة، إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من القيام بأية خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بما فيها ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته لمواجهة هذه الإجراءات كافة، كما أدانت ورفضت أي مواقف تصدر عن أي جهة كانت تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستعماري الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها حق تقرير المصير.
وأكدت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أية مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم جميع الجهود القانونية، والسياسية، والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مؤكدة ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل مع دول المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لرفض ومواجهة أي تحرك أو مقترح لا يتوافق مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مشددين مجدداً على الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير، بوصفه الحل الوحيد والمعتمد دولياً، والمستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقاً لمرجعيات علمية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005م.
كما أكدت اللجنة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، على أساس حل الدولتين الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وأعادت التأكيد، في هذا الصدد ، على أهمية المبادرة السياسية الفلسطينية التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، من أجل إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مغزى، قائمة على قواعد الاجماع والقانون الدولي، ضمن جدول زمني واضح.
ودعت اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول المنظمة في ختام البيان، الأمين العام لنقل موقف المنظمة الرافض لأي خطة، او صفقة، أو مبادرة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والعودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم التي شردوا منها وتنفيذ القرار 194، الى كل الأطراف الدولية ذات الصلة، وقررت رفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدعوة إلى لعقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى بخطة الإدارة الأمريكية.