«أرامكو» تنجح في تأمين منفذ دائم لمبيعات النفط لليابان بطاقة مليون برميل في اليوم

حكومة اليابان تجدد ثقتها القوية للتحالف مع «أرامكو» و«سابك»
بدأت قوة التحالفات السعودية اليابانية في شتى القطاعات التنموية الاستراتيجية ولا سيما الاقتصادية والصناعية تلفت أنظار العالم وبالأخص حينما أعلن البلدان عن رؤيتهما المشتركة 2030 والتي كانت ثمار تاريخ عريق من الشراكة التجارية الصناعية الموثوقة التي بلغت أوج ازدهارها بالزيارة التاريخية للملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، -يحفظهما الله-، لليابان والتي اختصرت أعواما عديدة من المضي لتعزيز وتوسعة الشراكات ونشوء استثمارات جديدة مبتكرة وتلاحم أكبر من جانب اليابان في مواقفها المخلصة لدعم أمن أمدادات الطاقة العالمية التي تمثل المملكة قلبها النابض وتمثل اليابان ثالث أكبر مستهلكيها، ليتحد البلدان بقوة عزم وحزم لمواجهة الإرهاب الذي طال تجارة البلدين النفطية بما فيها من الهجمات على الناقلات السعودية اليابانية العملاقة للنفط والمنتجات البترولية والكيميائية، وعلى أكبر المنشآت السعودية للنفط والغاز والتي أعلنت اليابان في أعقابها عن قلقها وتآزرها القوي مع المملكة فيما تراه من ردع للهجمات الحاقدة على الازدهار الاقتصادي للمملكة بالرغم من الاضطرابات في سوق النفط العالمي.
وتعزز اليوم زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة قوة الانفتاح الاستثماري المشترك بين البلدين ونقل العلاقات من حيز التبادل التجاري إلى أقوى شراكة استراتيجية شاملة ممكنة والتي دشنها سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء الياباني في 2016 خلال زيارته الرسمية لليابان والتي عززت بالفعل التوافق الكبير بين البلدين وسعيهما الحثيث لتحقيق نموذج مثالي للشراكات الاستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة، أو التوسع الاستثماري لليابان في الخارج، في الوقت الذي تتأصل قوة الشراكة على مدى استغلال البلدين لمكامن القوى لديهما من الثروات الطبيعية التي حبا الله بها المملكة ونموها التقني، مع القوة الصناعية التكنولوجية لليابان التي تعتمد على الموارد الخام من المملكة النفطية والكيميائية منذ نحو 70 عاما، فيما بلغت الشراكة السعودية اليابانية أوجها بتنفيذ مشروع المقترح الياباني السعودي لتطوير رؤية مشتركة لعام 2030، والتي تقوم على ممازجة الفرص التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الياباني.
مشروعات الرؤية المشتركة
وكشف رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية ياسوشي أكاهوشي عن تقدم كبير مطرد في مشروعات الرؤية السعودية اليابانية حيث دفعت هذه المبادرة الاستراتيجية نمو وزيادة عدد المشروعات المشتركة بين الدولتين إلى الضعف، من 31 مشروعا مشتركا إلى 61 مشروعا تتمثل بشركاء وقطاعات مختلفة واعدة مبشرة بالازدهار الاقتصادي للبلدين وشعبيهما الصديقين الذين يتطلعون دوما بتفاؤل للشراكة الضخمة التي تولد الفرص العملية ذات القيمة العالية للشركات من الدولتين. فيما يسعى البلدان لتفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام وتأسيس المشروعات المشتركة بين الشركات من الدولتين، في وقت تعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها بحجم تبادل تجاري أكثر من 142,5 مليار ريال/ 38 مليار دولار، وبنسبة نمو 20 % في العام 2018، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وباركت حكومة المملكة منح مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة 6 تراخيص استثمارية بنسبة 100 % في القطاع الخدمي، برأسمال نحو 17 مليار ريال/ 4,5 مليارات دولار، فيما تعتزم أكثر من 60 شركة يابانية عملاقة الاستثمار في المملكة بأرقى التقنيات في شتى مجالات التنمية وخاصة قطاعات الطاقة وتنمية التكنولوجيا الصناعية في ظل البيئة الاستثمارية المتطورة الجاذبة بالمملكة بسهولة ممارسة الأعمال لتمكين المستثمرين اليابانيين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السعودية والتي تستهدف ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي نفذت منها 62 %، كان من ضمنها تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل خلال 24 ساعة وإصدار التراخيص في أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.
الاستثمارات اليابانية وفرص العمل
وأسهمت الاستثمارات اليابانية في المملكة في توفير آلاف فرص العمل للسعوديين، إذ وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة إلى 6536 عاملًا، بنسبة 48 % من إجمالي عدد الموظفين في تلك الشركات، وشهد حجم استثمارات الشركات اليابانية في السعودية انفتاح أكبر منذ إطلاق «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، حيث بلغ حوالي 112,5 مليار ريال/ 30 مليار دولار معززة بقوة نحو 115 كيانا تجاريا يابانيا تم إنشاؤها في المملكة، في وقت تحتل اليابان المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث قوة حجم الاستثمارات في المملكة. إلا أن الاستثمارات الجديدة ترتكز على 9 قطاعات ومحاور والمتفق عليها من الجانبين وتشمل التعليم والرياضة والثقافة، وبناء الشركات المتوسطة والصغيرة، والطاقة والصناعة التنافسية، والمال والاستثمار، وضمان الجودة، والعناية الصحية والطبية، والإعلام والترفيه، والأمن الغذائي والزراعي.
وتخطط المملكة واليابان تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغت قيمته 1.64 تريليون ريال خلال عقد من الزمان من 2009 حتى 2018، بفائض ميزان تجاري ملفت لصالح المملكة حيث بلغت صادرات السعودية لليابان خلال العقد الماضي نحو 1.33 تريليون ريال، مقابل واردات من طوكيو بقيمة 305.9 مليارات ريال. وشكلت أهم الصادرات السعودية لليابان المنتجات الكيميائية والمعدنية في 2018، بقيمة 120.1 مليار ريال تمثل 97.1 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية لليابان. فيما يشكل قطاع السيارات وقطع الغيار أهم السلع التي تستوردها المملكة من اليابان بقيمة 12.1 مليار ريال تشكل 59 في المئة من واردات السعودية من اليابان.
الصناعة الثقيلة
وتستمد اليابان مكانتها العالمية من الاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة، فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم، وأول منتج للسيارات، وتسهم بنحو 40 في المئة من الإنتاج العالمي للسفن، فضلاً عن تربعها كثالث قوة تجارية في العالم معززة بقوة التصنيع الذي يمثل إحدى ركائز قوتها الاقتصادية بالرغم من قلة مواردها الطبيعية والتي عوضتها بفتح الاستيراد على مصراعيه للمواد الخام وتحويلها لمنتجات تباع في سوقها المحلي أو التصدير العالمي. وتحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته، بما يشكل أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.
من جهتها وضعت حكومة اليابان ثقتها المتناهية القوية للتحالف مع زعيمتا إنتاج وتصدير النفط الخام والبتروكيميائيات في العالم شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، الأولى من حيث الشراكة البترولية والتكريرية الكيميائية تشمل إمدادات النفط الخام السعودية الموثوقة لليابان، ومشروعات مخزونات النفط الاستراتيجية السعودية في اليابان، ومصافي النفط ومصانع الكيميائيات المشتركة بين أرامكو وكبرى الشركات اليابانية المشيدة في المملكة واليابان.
تاريخ صناعي عريق
فيما تمثل شراكة «سابك» تاريخا عريقا مع اليابان التي بدأت ببدء عهد المملكة بصناعة البتروكيميائيات في الثمانينات وتدشين صناعة الميثانول، بعد أن نجحت «سابك» في ترسية أول تحالفاتها مع حكومات الدول قبل حوالي 40 عاما والتي بدأتها بقوة مع حكومة اليابان حيث تشرفت سابك بثقة الامبراطورية اليابانية التي قدمت كامل الدعم والتحفيز لكبرى شركاتها للتحالف مع الامبراطور العالمي السعودي سابك وتمكينه من تقنيات وتكنولوجيا صناعة الكيميائيات الأساسية وبالأخص الميثانول الذي شكل المرتكز الرئيس والحجر الأساس لانطلاقة سلسلة مصانع عالمية للميثانول بدأت بأولى المصانع في مجمع شركة الرازي للميثانول بالجبيل بطاقة 500 ألف طن متري سنويا والتي كانت تستهلك بالكامل من قبل المصانع اليابانية الذي تستخدمه كلقيم لسلسلة منتجات أساسية أخرى منها الأسمدة وغيرها. وعلى إثر النجاح الكبير الذي حققته أولى مصانع الميثانول بالمملكة من حيث التشغيل والإنتاج والمبيعات والأرباح ونمو الطلب العالمي، قرر تحالف سابك مع حكومة اليابان ممثلة بشركة ميتسوبيشي ضرورة التوسع لمقابلة الحاجة الملحة والطلب الكبير المتنامي على الميثانول في أنحاء العالم، وشرع الشريكان ببناء ثاني مصانع الميثانول بطاقة 500 ألف طن متري سنويا تلتها عدة توسعات وصولا لمشروع الرازي للتوسعة الخامسة ليصبح أكبر مجمع للميثانول في العالم في موقع واحد وبطاقة 6 ملايين طن متري سنوياً.
شراكة «سابك» الناجحة
وكانت «سابك» قد ظفرت أخيرا برفع حصتها في ملكية الشركة السعودية للميثانول «الرازي» إلى 75 % من خلال شراء 25 % من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بعد شراكة ناجحة استمرت 38 عاماً وتم تمديدها لمدة 20 عاماً أخرى وذلك امتداد لاستراتيجية «سابك» في تعزيز أطر علاقاتها المتينة والقوية مع شركائها العالميين التي تدعم مركزها الريادي في صناعة البتروكيميائيات عموماً والميثانول على وجه الخصوص.
وتدخل اليابان في اتفاق مع المملكة على تجديد صفقة المشروع المشترك لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا اليابانية وهي خطوة تتيح لكبير موردي النفط لليابان بالشرق الأوسط المملكة الوصول السريع والسهل إلى عملائها الرئيسين في شرق آسيا، مع توفير أمن الطاقة لطوكيو وسط تصاعد المشكلات الجيوسياسية. وكان ذلك أحد مجالات التعاون في اتفاقية الرؤية السعودية اليابانية المحدثة 2030 الموقعة مؤخراً في طوكيو. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان إيسشو سوغاوارا اهتمام البلدين بتجديد المشروع المشترك لتخزين النفط الخام وستواصل اليابان تعزيز الإمدادات النفطية السعودية المستقرة المستدامة من خلال هذا المشروع لتخزين النفط السعودي في صهاريج تخزين مؤجرة في أوكيناوا.
«أرامكو» ومخزونات النفط
وبموجب الاتفاقية الحالية تستأجر أرامكو السعودية ما سعته 8,180 مليون برميل من الطاقة النفطية الخام في أوكيناوا لأغراض تجاريه مقابل إعطاء اليابان الأولوية للإمداد في حاله الطوارئ. وبالنسبة لليابان، فإن تخزين النفط محليا من مورديها الاستراتيجيين مثل المملكة أصبح أكثر أهمية بعد سلسلة من الأحداث هذا العام التي وقعت في الشرق الأوسط، حيث تعتمد اليابان على ما يقرب من 90 % من متطلبات وارداتها الخام.
فيما أصبحت طوكيو متوترة بعد هجمات 14 سبتمبر على منشآت النفط السعودية، وقبلها تعرض ناقلة نفط يابانية لهجوم في 13 يونيو خارج مضيق هرمز مباشرة، في وقت يستخدم الممر المائي هذا، وهو طريق رئيس لناقلات النفط في الخليج العربي، لحوالي 80 % من واردات اليابان من النفط الخام. إلا أن أرامكو قد بادرت بشحن حمولات من النفط الخام من مخزوناتها المؤجر في أوكيناوا لعدة مصافي يابانية، منها مصفاة «شوا شل» التي تعد أرامكو ثاني أكبر مساهم في هذا الكيان المشترك وتعزيز مكانة أرامكو كأكبر مورد للنفط الخام للمصفاة بطاقة مليون برميل في اليوم.
وتفخر شركة أرامكو السعودية بأنها المورد الرئيس للنفط الخام للشعب الياباني، وتبذل جهودًا حثيثة، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة ما تحقق من نجاح عبر بناء جسور التبادل بما يتجاوز التعاون التقليدي في قطاع الطاقة بحيث تكون علاقة شاملة بجميع أبعادها الاقتصادية والحضارية حيث يحمل المستقبل للمملكة واليابان فرصا أكبر وأعظم. وتربط الصفقة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.
وبدأت قصة أرامكو في علاقاتها مع «شوا شل» حينما بدأت الأخيرة عملية الدمج بين شركة شوا النفط المحدودة اليابانية وشركة «شل سكيو» التابعة لشركة رويال داتش شل في اليابان في العام 1985. وفي العام 2004، استحوذت شركة أرامكو فيما وراء البحار على «شوا شل» بنسبة 15 في المئة مضيفة قوة للشركة لتصبح أكبر شركات التكرير في اليابان، بامتلاكها ثلاث مصاف لتكرير النفط في اليابان تضم «يوكايشي»، و»كين»، و»ياماغوتشي». وكانت «شوا شل» تسوق المنتجات المكررة من خلال شبكة التجزئة التي تغذي نحو 3.200 محطة وقود للتزود بالبنزين والديزل، إضافة إلى تسوق المنتجات البترولية وتشمل التموين البحري، ومواد التشحيم، والقار وغاز البترول المسال. فضلاً عن صناعة الطاقة الشمسية ووقود الهيدروجين، والأغشية الرقيقة والألواح الشمسية باستخدام النحاس والإنديوم وتكنولوجيا السيلينيوم.
مجمع الرازي للميثانول أبرز المشروعات السعودية اليابانية للكيميائيات
«أرامكو» توسع استثماراتها النفطية ومشتقاتها باليابان بأكبر المصافي الآسيوية
شراكة يابانية قوية في صناعة الأسمدة بالجبيل الصناعية
حكومة اليابان وثقة متناهية بالشراكة السعودية في بناء أول المجمعات الكيميائية بالمملكة