ينتظر الشعب التركي بفارغ الصبر إنطلاق حزبين جديدين منافسين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خلال الأيام المقبلة، متمنيين أن تكون الحلقة الأخيرة من سنين القحط التي يعيشونها في ظل حكم المستبد أردوغان، حيث اعتزم أردوغان ارسال مبعوثين من رجاله ذوي الخبرة الواسعة في المجال السياسي للتفاوض مع "علي باباجان" و "داود أوغلو" المنشقان عن حزب أردوغان ومؤسسي الحزبين الجديدين، و ذلك بعد أن شعر بميل الشعب لهما. لم يتوانى أردوغان عن تلفيق الاتهامات ورميها جزافاً كآخر طلقة في سلاحه وآخر الحلول لإنقاذ ما تبقى من المؤيدين له، بدأ في حملة فيما يبدو أنها ممنهجة ضد خصومه السياسيين، حيث اتهمهم بالاحتيال على بنك "خلق" الحكومي المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، أتت تلك الاتهامات تزامناً مع سعيهم لتدشين أحزاب يعلم أنها ستكون المنافس الأقوى لحزبه، لذلك عزم تشويه صورتهم وكبحهم عن تدشين تلك الأحزاب. بعدما كانت نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية 35.2% خلال الشهر الماضي، هبطت تلك النسبة بشكل قوي خلال هذا الشهر، وبحسب استطلاع رأي لمؤسسة "كوندا" المتخصصة في استطلاعات الرأي، فقد انخفض إلى 26.8%، مشيرةً أيضاً إلى أن 33% من المصوتين امتنعوا عن التصويت؛ خوفاً من أن يتعرضوا للمشاكل من اختطاف واعتقال وغيره نتيجة عدم تأييدهم لحزب أردوغان، وذلك في ضل شن حكومة أردوغان لحملة ضد منتقدي الحكومة الحالية. ليس بالمستغرب أن يكره الشعب التركي حكومة أردوغان، وتعود تلك الكراهية بسبب ممارسات الحكومة المستبدة والقمع المستر ضد الشعب، أيضاً للجانب الاقتصادي نصيب الأسد من تلك الأسباب بحيث أن الاقتصاد التركي يشهد أزمة عميقة جداً؛ ويعود سبب تلك الأزمة إلى الفساد المتفشي في حكومة أردوغان بدءً من أردوغان وعائلته ووزير الخزانة التركي "بيرات ألبيرق" وحتى أصغر أعضاء الحزب، من الطبيعي أن تقع تركيا في تلك الأزمة التي تنعكس آثارها على الشعب التركي.