تستضيف الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ومن المتوقع أن تبحث القمة عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التطورات السياسية الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار. ويعقد المجلس الوزاري اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة بالرياض، يوم الاثنين التاسع من ديسمبر، وتبحث القمة سبل مواجهة التهديدات لدول المجلس، ومسار السياسة الدفاعية لدول الخليج الست القائمة على "مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دول المجلس وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وتأكيد المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس". فضلاً عن تأكيد القمة على "مواقف الدول الأعضاء بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام الأخيرة بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأممالمتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية". كما يُنتظر أن تصادق القمة ال40 على تعيين وزير المالية الكويتي السابق نايف الحجرف رسميًا لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، ليكون الأمين العام الكويتي الثاني في تاريخ المجلس بعد أول أمين عام عبدالله بشارة، كما سيخلف الأمين العام الحالي البحريني عبداللطيف الزياني بعد اعتذار سلطنة عُمان عن ترشيح أمين عام للمجلس. ويتمتع الحجرف بسجل مميز وحافل خلال تجربته الحكومية والأكاديمية حيث إنه دكتور في المحاسبة وحاصل على شهادته العلمية من جامعة هال البريطانية، وتولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء بوزارة التربية والنفط وانتهاء بوزارة المالية، كما رأس خلال الفترة من العام 2014 حتى 2017 هيئة أسواق المال الكويتية. وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قد أعلن في وقت سابق استضافة الرياض للقمة بدلاً من أبوظبي، وكانت الرياض أيضاً قد استضافت القمة السابقة في التاسع من ديسمبر من العام الماضي بدلاً من سلطنة عمان التي اعتذرت عن استضافة القمة. كما عقدت القمة الخليجية الاستثنائية الرابعة في 30 مايو الماضي في مكةالمكرمة وبحثت التدخلات الإيرانية في المنطقة بعد الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك هجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية. وطالبت القمة الخليجية "الطارئة" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه النظام الإيراني، وخطوات أكثر فاعلية وجدية، لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، كما دعت النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار. وأكد الاجتماع الطارئ لدول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية، كما دان الهجمات التي استهدفت محطتي ضخ النفط في السعودية، وكذلك الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط السعودية والإماراتية في منطقة الخليج بالإضافة إلى إطلاق ميليشيات جماعة أنصار الله الحوثية الموالية لإيران للصواريخ الباليستية في اتجاه مدن سعودية. ومن جانبه، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني: "أثق أن القمة الخليجية ال40 ستخرج بقرارات بنّاءة تعزز من اللُحمة الخليجية، وتُعمّق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وترسخ أركان هذا المجلس المبارك". وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن أمله في أن يكون التمثيل في القمة الخليجية على أعلى مستوى، لتكون قمة الرياض "طريقًا لعودة القمم الخليجية كما كانت". وذكر الجار الله أن "الكويت تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون في ظل مشاركة من الدول الخليجية الست". وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح: "سعداء بإنجازات دول مجلس التعاون.. ونحن مهما تخلفنا عن الركب فلنا إنجازات بدأت قديماً وكل ما نحتاجه الآن الإرادة والإدارة وهذا ما نعمل على تحقيقه"، مؤكداً أن "ما نشهده في المنطقة له ارتدادات، لكننا لن نكون أسرى لهذا المخاض". ودعا الصباح إيران إلى تحسين علاقاتها بدول الجوار المعنية كي تقبل مبادرتها للحوار مع جيرانها التي أطلقت عليها اسم "مبادرة هرمز". وأضاف أن "مبادرة هرمز الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة، وهناك مبادرات أخرى منها مبادرة الحارس والمبادرة الأوروبية ومبادرة من روسيا. وكي يكون هناك قبول بالمبادرة الإيرانية يجب أن تكون علاقة طهران بالدول طبيعية، ونجاح المبادرة الإيرانية يحتاج توفر الظروف الملائمة". وقال محمد حامد الباحث المتخصص في الشأن العربي، في تصريحات ل"الرياض": إن القمة تأتي في وقت مهم ومؤثر ومن المتوقع أن تناقش قضايا المنطقة المعلقة، في ظل اضطرابات حدثت في الإقليم خلال العام الماضي، مثل الاعتداء على المنشآت النفطية واستهداف شرق المملكة وكذلك الهجوم على 4 سفن تجارية بالقرب من ميناء إمارة الفجيرة، والتهديد الحوثي في الأراضي اليمنية. وعبَّر الكاتب العراقي حازم العبيدي، عن تطلعه إلى أن يبحث القادة العرب الملفات والمخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العربي بشكل خاص والأمة العربية بشكل عام، وأهم هذه التحديات في الوقت الحالي هو التغلغل الإيراني الصفوي في جسد هذه الأمة، وأن يكون هناك دعم لما يجري الآن في العراق من ثورة شعبية وكذلك في لبنان، مشيراً إلى أن الشعارات المرفوعة الآن تنادي بعبارات موحدة: "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة" وهذا هو أهم سلاح لمقاومة المحتل الإيراني. وأكد السياسي العراقي الدكتور صلاح المختار، أن التحدي الإيراني وتعقيداته من أهم القضايا التي يجب أن تطرح خلال القمة، مشيراً إلى أن إيران توسعت بطريقة غير مسبوقة، ويجب التصدي لادعاءاتها وأكاذيبها التي تروج من أجل تشويه الانتفاضة في العراقولبنان ومحاولة قمع أو إضعاف النهوض العربي الجديد في كافة الأقطار العربية الداعمة للانتفاضة، والمطلوب الآن هو دعم الانتفاضة في البلدين فهما مفتاح التحرر العربي من الغزو الإيراني وليس الاعتماد على الوعود الخارجية الأجنبية بردع إيران، وهي وعود لم تتحقق رغم مرور أربعة عقود عليها، فالآن وليس غداً هو الوقت المناسب لإعادة إيران إلى حدودها التقليدية واستعادة الاستقرار في الأقطار العربية واجتثاث كافة الألغام التي زرعتها إيران. وحذر المختار في تصريحات ل"الرياض" من أن تنجر الأمة إلى كوارث أكبر إذا نجحت إيران في قمع الانتفاضة في العراقولبنان، وهذا سيعني هذه المرة أن النفوذ الإيراني سيصل إلى مناطق لم يصلها من قبل، وسيحبط معنويات من يدعم العروبة والأنظمة العربية التي تقاوم إيران ويؤدي إلى نقاط ضعف جديدة، وإذا أضيفت إلى الموقف الدولي المتواطئ مع إيران فإن عدم اتخاذ مواقف حازمة سيؤدي إلى كوارث أكبر مما واجهناها حتى الآن. ولفت اللواء جمال مظلوم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة، إلى 5 ملفات مهمة يجب أن تطرح في قمة الرياض؛ في الجانب السياسي يجب الاتفاق على سياسة خارجية موحدة تشمل أولوية التهديدات الموجهة لدول الخليج والتنسيق فيما بينها لمواجهتها، وكذلك توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية في العراق وسورية واليمن وتركيا، وفي الجانب الاقتصادي يجب تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لدول المجلس وتنسيق الخطط الاقتصادية لتحقيق المزيد من التعاون، وفي الجانب الاجتماعي يجب تعزيز التعاون الثقافي والتنسيق الإعلامي لمواجهة الفكر المتطرف. وأضاف اللواء مظلوم ل"الرياض" أنه يجب التنسيق في الجانب الأمني لمواجهة الإرهاب والجرائم المنظمة، وكذلك التعاون في مواجهة التهريب والتسلل عبر الحدود، أما في الجانب العسكري فيجب توحيد البرامج العسكرية وتفعيل التعاون والتنسيق بين القيادات العسكرية والقوات المسلحة لدول المجلس وتبادل الزيارات والخبرات وتفعيل دور قوات "درع الجزيرة"، وإقامة المزيد من المناورات والتدريبات المشتركة. جدير بالذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس في 25 مايو من العام 1981م يضم كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، ويجسد تأسيس مجلس التعاون الخليجي الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي الواحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، ويرى محللون سياسيون أن "قمة الرياض" فرصة كبرى لتعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحُنْكة قادة الدول ورعايتهم هذه المسيرة، التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.