ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    ترامب يستعد لإطلاق أم المعارك التجارية    النفط يصعد مع ترقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    والد الإعلامي زبن بن عمير في ذمة. الله    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    الشباب مستاء من «الظلم التحكيمي الصارخ» أمام الاتحاد في كأس الملك    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    صقر فقد في الأسياح وعثر عليه في العراق    مرات تحتفل بعيد الفطر بالعرضة السعودية والأوبريت والألعاب النارية    معايدة خضيراء بريدة.. أجواء من الفرح والاكلات الشعبية والألعاب التراثية    الصحة العالمية: كل فرد مصاب بالتوحد هو حالة فريدة بذاته    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    وادي الدواسر تحتفي بالعيد السعيد وسط حضور جماهيري غفير    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح للموظف بالعمل في التجارة والقطاع الخاص.. قرار وشيك
نشر في الرياض يوم 22 - 11 - 2019

أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة، ولفتت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة الاثنين المقبل تحت قبة الشورى، إلى أنه سبق للمجلس أن درس مقترحاً بهذا الشأن، وتقصد مقترح الدكتور أحمد عمر الزيلعي الذي تضمن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه لتحسين ظروفه المعيشية، وصوت حينها بعدم ملاءمة دراسة المقترح حسب توصية اللجنة، وتبين إدارية الشورى أن هذا المقترح كان عاماً ولم يقيد بضوابط محددة، وقد يترتب عليه بعض المحظورات التي راعى المشرع عند إقرار نص المادة 13 من نظام الخدمة، عدم وقوع الموظف العام فيها، إلا أنه ظهر للجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها للتعديل الجديد المحال من الحكومة - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - قد قيّد الأمر بضوابط ستصدر بلائحة تقر من مجلس الوزراء، إضافة إلى المرونة في الإجراءات المتوخاة في صدور الضوابط في هيئة لائحة، فإن فيه ضمانة لتلافي أي سلبيات أو محظورات قد يقع فيها الموظف العام، خلال مزاولته بعض الأعمال التجارية، بما في ذلك تعارض المصالح، أو التأثير السلبي على تأدية الموظف لواجباته الوظيفية، مما قد يخل بمبدأ الجدارة في تولي الوظيفة العامة الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التعديل المقترح مقيد أيضاً - في الضوابط التي ستصدر - بمزاولة الموظف لهذا النشاط خارج وقت الدوام الرسمي، وفي هذا ضمانة لعدم انشغاله عن خدمة المراجعين، وتأدية واجبات الوظيفة، وعمله اليومي بسبب خاص وهو الانشغال ببعض المناشط التجارية.
اللائحة المنظمة يصدرها مجلس الوزراء.. وتقييم التجربة قبل نهاية السنة الثالثة من التطبيق
وطالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمحال للشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة 13 المشار إليها لتنص على "يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي"، وبينت إدارية الشورى أن ملف دراسة تعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ، والتي ستقر من مجلس الوزراء مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتوخاة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن، وكذلك وضع معايير تصنيف الفئات الوظيفية التي يسمح لها بالاشتغال بالتجارة، وتنظيم تعارض المصالح فيما يتعلق بأداء الموظف العام لوظيفته، بما في ذلك وضع مبادئ لمفهوم تعارض المصالح وضوابط السلوك المهني بما يضمن صيانة الوظيفة العامة واستقلالها وعدم استغلالها لتحقيق مصالح تجارية خاصة والإفصاح والشفافية اللازمة في ممارسة الموظف للأنشطة التجارية، إضافة إلى وضع إجراءات محددة لموافقة جهة عمل الموظف والإفصاح لها عند رغبته في الاشتغال بالتجارة، بما في ذلك إعداد نماذج تقديم الطلب والتعهد اللازم بعدم وجود تعارض مصالح.
معايير لتصنيف الفئات للاشتغال بالتجارة وتنظيم تعارض المصالح وإجراءات محددة لموافقة جهة العمل
وتضمنت الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع اللائحة المنظمة لهذا التعديل أن يكون للموظف الخيار بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل - تفرغ أو جزئي خارج وقت الدوام الرسمي - خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف إما الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري وتصفية النشاط، إضافة إلى أن يكون التفرغ بدون راتب، وتعامل تلك المدة كاملة معاملة الإجازات العادية فيما يتعلق باحتسابها لأغراض التقاعد والترقية.
وحسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية سيتم تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير الواردة لها من الجهات الحكومية للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسباً، وتشير اللجنة إلى أن التعديل المقترح سيسهم في تحقيق رؤية المملكة وخطة التحول الوطني والبرامج والمبادرات المواكبة لها، من خلال تحفيز الموظفين على زيادة المشاركة في التنمية الاقتصادية والانخراط في الأعمال التجارية الحرة، وبالتالي التخفيف على طلب الالتحاق بالوظيفة العامة، بما يخفف العبء على بنود الباب الأول من الميزانية العامة للدولة والخاصة برواتب المدنيين التي تشكل مصروفاً كبيراً يستنزف الموارد.
وإضافة لما يؤمل أن يحققه التعديل المؤطر من تشجيع للموظفين ولطالبي العمل على التوجه للاستثمار في القطاع الخاص أي المشاركة في مسيرة التنمية التي يشهدها القطاع الربحي الأهلي، فإن فيه - حسب تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية - معالجة لما قد يثار من وجود بعض حالات التستر، أو العمل بأسماء بعض أفراد عائلة الموظف، وفي ذلك سلبيات غير خافية على الاقتصاد والفرص الواعدة التي توفرها الدولة لأبناء الوطن في جميع القطاعات.
إلى ذلك رفض مجلس الشورى قبل نحو عامين وبفارق صوت واحد دراسة مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية وعارض 51 عضواً السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة خارج دوامه، بينما أيَّد 50 عضواً مقترح الدكتور أحمد الزيلعي الذي طالب بالسماح للموظف بممارسة التجارة لتحسين ظروفه المعيشية، ولأن التصويت إجرائي فلا حاجة لأن يصل ل76 صوتاً "الأغلبية"، وأسدل الستار حينها بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة، وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مبررات رفضها للمجلس أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري، وقالت: إن هذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً، وأشارت إلى تعارضه مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، إضافة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم، وتعارض المقترح مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وعدم فاعليته في مكافحة التستر التجاري كما ترى اللجنة.
وكان العضو الزيلعي قد طالب بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة وبرر بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها ومن ذلك تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً.
يذكر أن "الرياض" واكبت مقترح عضو الشورى أحمد عمر الزيلعي منذ البداية ومرحلة الدراسة كما صوت 78 % من نحو ثمانية آلاف مشارك في استفتاء "الرياض" الذي استمر 24 ساعة عبر حساب الصحيفة في "التويتر" حول تأييد ورفض مقترح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، وعارض 14 % فقط مقترح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، مؤكداً الحاجة الماسة لمراجعة الأنظمة التي تمنع ذلك، مقترحاً على المجلس تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية.
د. الزيلعي قدم اقتراح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة.. والتصويت أسقطها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.