العراق: الدفاع يحمل طرفاً ثالثاً قتل المتظاهرين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس أن هناك طرفا ثالثا من العصابات تستخدم رمانات (قنابل) الدخان لقتل المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحات التظاهر.
ونقلت وكالة الانباء العراقية /واع/عن بيان لوزارة الدفاع الجمعة أن «ما يقصده وزير الدفاع نجاح الشمري ممن وصفهم في تصريح له بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً».
وأضاف أن «هذه العصابات تستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك ضد القوات الأمنية».
كان مكتب الأمم المتحدة في العراق قد أعلن في آخر إحصائية له الأربعاء عن مصرع 319 عراقيا وإصابة 15 ألفا آخرين جراء استخدام القوات العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع منذ انطلاق المظاهرات في الأول من الشهر الماضي.
إلى ذلك أكد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني الجمعة أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات مطالبة ب»إسقاط» النظام في بغداد ومدن جنوبية عدة.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، والتي تعد الأعلى نبرة منذ بدء الاحتجاجات «إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون».
وأضاف «لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك».
وتابع الصافي في قراءته لخطبة السيستاني الذي لا يظهر إلى العلن أن «المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد».
واعتبر أن الفساد في البلاد يتفاقم «بتوافق القوى الحاكمة (...) على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر».
ولفت إلى أنه رغم مرور مدة زمنية على انطلاق الاحتجاجات التي وصفها ب»الطريق المشرِّف»، «لم يتحقق إلى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به».
وكان السيستاني قد التقى مطلع الأسبوع الحالي رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، التي طرحت عليه خارطة طريق حظيت بموافقته، مقسمة على مراحل، تدعو إلى وضع حد فوري للعنف، والقيام بإصلاحات ذات طابع انتخابي، واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تتبعها تعديلات دستورية وتشريعات بنيوية في غضون ثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق، اعتبرت المرجعية في خطبتها الجمعة أن «إرادة الشعب تتمثل في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة»، داعية إلى «الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات (...) يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية».
واضافت أن «إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه».