في فضاء الإنترنت الواسع حيث القوانين تكاد تنعدم وتصعب المراقبة، تنتشر إزاء هذه الظروف كثير من الظواهر المربحة لأطراف والضارة لأطراف أخرى، على سبيل المثال، الكتب باهظة الثمن، أو الصعب الوصول إليها، أسباب كافية أدت إلى "قرصنة الكتب" حيث لا تكلف القارئ شيئًا، بينما تكبد الناشر والمؤلف كثيرًا من الخسائر، توسعت هذه الظاهرة وأصبحت هنالك مواقع شهيرة يوجد على منصاتها مئات الكتب بمختلف التصنيفات، كل ذلك أدى إلى إطلاق مسمى لصوص الكتب، فبمسح ضوئي وترويج في مواقع التواصل الاجتماعي تكتمل عناصر السرقة الإلكترونية، ما يسبب مضايقة كبيرة للناشر والكاتب وضرب بالحقوق الملكية عرض الحائط، ومعارضة صريحة لقيم القراءة، بينما توفر على القارئ كثيرًا، وتعد مهربًا من الاستغلال المالي الذي يمارسه بعض دور النشر، "الرياض" سألت الكاتب جميل الرويلي عن "قرصنة الكتب"، وقال: السبب الأول عدم توافر الكتب بطريقة سهلة؛ حيث لا توجد مكتبات ونقاط توزيع تغطي المناطق الجغرافية للقراء، كما أن المكتبات الكبيرة شبه محتكرة للتوزيع، وتمارس انتقائية مزاجية لا علاقة لها بمعايير تقييم الكتب إلا من الناحية التجارية، تضاف إلى ذلك مغالاتها في حصص التوزيع؛ حيث تأخذ على الأقل 60% من قيمة الكتاب على الغلاف. مثلاً في معارض الكتب تجد أن معدلات الشراء عالية حتى مع ارتفاع السعر نسبيًا، ولكن القارئ يجد ما يريد فيدفع بسهولة، الناس لا تحب الشراء من الإنترنت من خارج الوطن، فهم يرون ذلك مزعجًا ومكلفًا وأيضًا ينطوي على حساسية رقابية. لأجل ما سبق أرى أن قرصنة الكتب دافعها الاضطرار أكثر من التوفير. والقارئ اليوم لم يعد جادًا في القراءة، فيكتفي بالاطلاع على الكتاب من خلال النسخ المقرصنة؛ لأنه غالبًا لو اقتناه فلن يقرأه كاملًا أو حتى بشكل جدي". وفي نهاية الحديث، طرح الرويلي حلًا لهذه المشكلة، فقال: "الحلول تكمن في تفعيل النوادي الأدبية، وتحويلها إلى نقاط توزيع مجانية للمؤلفين السعوديين، فنكون قد قمنا بحل بعض المشكلة". جميل الرويلي