أوضح مختصون أن إنجاز الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للاستثمار عبر توقيعهم مؤخراً عددا من مذكرات التفاهم مع شركات استثمارية محلية وعالمية لتطوير السياحة في المملكة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار ريال، مواكب لتوجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة في قطاع السياحة، وخاصة بعد فتح التأشيرة للسياح نهاية سبتمبر الماضي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع تربل فايف قروب وذلك لتحسين وتطوير عدد من مشروعات الفندقة والترفية والمشروعات السياحية حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة الخزامى ومشروع مياسم ومشروع هاربور، وذلك للعمل على مشروعات استثمارية في القطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وإتفاقية وقعتهما هيئة تطوير بوابة الدرعية لتصميم ملاعب غولف، وذلك لبناء ملعب غولف في وادي صفار، في حين كانت الاتفاقية مع مان ريزورتس لبناء فندق من أربعين غرفة في حي البجيري، إضافة إلى توقيع الخطوط الجوية العربية السعودية عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، الأولى منها كانت مع نيوم لإطلاق أول الرحلات التجارية إلى نيوم، في حين كانت الثانية بدعم من هيئة السياحة والتراث لإطلاق مبادرة مشتركة بين الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر للتطوير، ويهدف ذلك إلى تسويق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية فاخرة، وأخيراً اتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، كما أن هذه الاتفاقيات والاستثمارات الكبيرة تأتي في سياق التطوير والإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، في جذب الاستثمارات إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019م . تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار بدر البدر المشرف السابق على تأسيس مكتب إدارة المشروعات في هيئتي السياحة والاستثمار، يؤكد أن توجه الهيئتين مع رؤية 2030 توجة سليم بدعم السياحة، من خلال توقيع الاتفاقيات التي ستستهم في تغيير العديد من الأماكن حول المملكة، ومع عمل عدد من البنود منها تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في بناء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتسهيل عدد من الإجراءات للخدمات الغذائية مثل المطاعم والمقاهي العالمية، وتسهيل إجراءات دخول السياح، والمقصد منها قرار إصدار التأشيرات السياحية مؤخراً، وتطرق البدر في حديثه عن تطور ونمو السياحة في المملكة ومدى تأثيرها على النمو الناتج المحلي وخفض نسبة البطالة، قال البدر إن هناك تطورا ملحوظا في نمو السياحة وذلك من خلال افتتاح الكثير من المشروعات وينتج ذلك إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين، وعن تأثير هذه الاتفاقيات على جذب المستثمرين الأجانب، أضاف أن هذه الاتفاقيات شجعت المستشمرين العالميين للدخول والاستثمار في المملكة وأنهى البدر حديثه في أن المملكة تعمل على بناء بُنية تحتيه ممتازة وعملت على اتفاقيات عديدة تُشجع المستثمرين في الاستثمار". كما أبدت تهاني بالعبيد وكيلة كلية الإدارة والأعمال في جامعة الأميرة نورة عن رأيها في توجة الهيئتين مع رؤية 2030 "قالت بالعبيد إن الاعتماد على قطاع السياحة والتراث الوطني من أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، كما أن هناك أهدافا استرتيجية مثل إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية، ومدن ترفيهية ونسعى إلى تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيه، وكما نسعى إلى حماية وتأهيل وتنمية مواقع التراث الوطني وزيادة وتطوير فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة لجميع فئات المجتمع والمحافظة على الهوية الوطنية وإبرازها والمحافظة على الإرث الثقافي والتاريخي السعودي، وتطويرالخدمات السياحية". وتابعت بالعبيد عن تطور ونمو السياحة في المملكة وفوائدها لخفض نسبة البطالة: "يشهد قطاع السياحة في السعودية تطورا ونموا كبيرين وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها من هيئتي السياحة والاستثمار، أن ذلك يعد تطورا استراتيجيا لأن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد الوطني وتوجه المملكة إلى زيادة عدد السياح بحلول 2030 وذلك لمساهمة القطاع السياحي في زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 % كما أن هذه الاتفاقيات ستساهم في زياة العائدات غير النفطية وزيادة الاستثمارت في السعودية سوف تخلق فرص عمل جديدة سواء في قطاع السياحة أو القطاعات الأخرى فمن المتوقع أن معدل البطالة سوف ينخفض". وأضافت بالعبيد عن جذب الاستثمار الأجنبي للاستثمار بالمملكة قائلة "لدينا بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار الأجنبي وذلك يعود لمكانة المملكة الجغرافية والاقتصادية لأنها عضو في قمة العشرين ولديها اقتصاد من أكبر الاقتصادات نجاحا في الشرق الأوسط ولديها نحو خمس احتياطي العالم في النفط. وأن توجه المملكة الحالي جذب الاستثمارات الأجنبية وهو أكثر الطرق فعالية لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للأجيال القادمة وحالياً تسعى الهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع المستثمرين". كما أنها هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للاستثمار حيث أعلنوا عن (291) رخصة".
