أكد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين حسن الناصر في أبوظبي أمس أنّ الشركة النفطية جاهزة للاكتتاب العام لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة، مشيرا إلى أنها مستعدة لطرح الأسهم في الداخل والخارج. وأوضح الناصر خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية "نحن جاهزون" لكن الاكتتاب العام "قرار حكومي"، مضيفا "الطرح الاولي سيكون محليا إلا أننا سنكون أيضا مستعدين لطرح خارجي". ويشكل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام حجر أساس برنامج الإصلاحات الذي وضعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتنويع اقتصاد المملكة والتخفيف من اعتماده على النفط. ولم تؤكد أرامكو بعد البورصة التي سيتم تداول أسهمها فيها. لكن بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ سعت جميعها لاستقطاب الطرح الأولي للشركة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن أرامكو تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي على مرحلتين تبدأ الأولى في المملكة، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو. وقال الناصر خلال مشاركته في ثاني أيام مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي "نحن جاهزون. هذا هو الأساس". وتابع "قلنا دوما إن أرامكو مستعدة وقتما يتخذ المساهم قرار الإدراج، وكما سمعتم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة فإنه سيكون قريبا جدا، لذا نحن مستعدون.. هذه هي الخلاصة". وكانت مصادر مطلعة قالت يوم الاثنين إن المملكة تخطط لإدراج تدريجي لأرامكو في سوق الأسهم السعودية، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في العملية وتضع اللمسات النهائية على الأدوار التي ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة نفط في العالم. ورحب الناصر بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من الشهر الجاري رئيسا لمجلس إدارة أرامكو، قائلا إنه يثري المجلس بخبرته في القطاع المالي. وقال الناصر إنه في ضوء تعيين الأمير عبدالعزيز وزيرا للطاقة، سيكون لأرامكو علاقة تتسم بالاستقلالية مع الوزارة، التي قال إنها ستواصل تحديد الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية والإنتاج المستدامين. وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو أن وزارة الطاقة هي التي تحدد المستويات القصوى للطاقة الإنتاجية المستدامة. وأعلن "الناصر" أن الشركة تبحث استثمارات في الغاز الطبيعي المسال مع روسيا ودول أخرى. وفي أغسطس الماضي، أعلنت أرامكو عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46,9 مليار دولار بفعل انخفاض أسعار النفط. تجدر الإشارة أن الدول المنتجة للنفط ستبحث في أبوظبي غدا الخميس خفضا جديدا في إنتاجها خلال اجتماع للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.