يمثل علم اجتماع البيئة أحد الفروع الحديثة لعلم الاجتماع العام التي نشأت في مطلع عقد التسعينات الميلادية من القرن العشرين, وجاء ظهور هذا الفرع الأصيل, حين أدرك العلماء الأوائل في علم الاجتماع أهمية طرح الأفكار والمبادئ والرؤى التي تدور حول طبيعة العلاقة بين المجتمع والبيئة، حيث قدمت المنظورات العلمية تغيرات متباينة لطبيعة هذه العلاقة التفاعلية المتبادلة بين المجتمع ومكوناته، وبين النسق البيئي واتجاهاته الايكولوجية، وقد تمخضت عن هذه المعطيات العلمية ولادة علم اجتماع البيئة الذي جاء لدراسة علاقة البناء الاجتماعي (المجتمع) ومكوناته: الأفراد والجماعات، والمؤسسات الاجتماعية المختلفة مع البيئة دراسة اجتماعية ذات أبعاد بيئية في محاولة لفهم مكونات وآليات عملها، وطرق هيمنتها على سلوك ووعي وثقافة الأفراد والمجتمع. خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي لقضايا البيئة ومشكلاتها المعاصرة، وبالتالي زاد اهتمام علماء الاجتماع بدراسة البيئة ليس فقط التعرف على مدى تأثير البيئة ومظاهرها الطبيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على حياة وسلوك ووعي الأفراد والمجتمعات البشرية بل أيضًا دراسة أبعاد جديدة لم يهتم بها أحد من قبل. مثل الحاجة إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة دون استنزاف بشري، ومعالجة المشكلات البيئية التي اتسعت دائرتها الملوثة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة نتيجة سرعة التحولات الصناعية، والتقدم التكنولوجي، وابتكاراته العلمية، التي سببت مشاكل التلوث، وقضايا التصحر، والفقر، والانفجار السكاني، وحرق الغابات، والاستهلاك واستنزاف الموارد الاقتصادية وغيرها من المثالب البيئية التي تهدد صحة الإنسان والكائنات الحية، علاوة على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة الوعي البيئي، وكيفية تحرك الإنسان لمواجهة خطر هذه المشكلات البيئية وأمراضها في المناطق الحضرية، وضبط تحدياتها المستقبلية؛ ومن أهم الاتجاهات النظرية التي تناولها المهتمون بقضايا البيئة، دراسة أثر المتغيرات البيئية الفيزيقية والاجتماعية على السلوك الاجتماعي، ومشكلات التلوث التي تشكل خطرًا جسيمًا تهدد حياة البشرية وصحة الأم الحنون (البيئة) ومصادرها الحيوية، والتي باتت في واقعنا المعاصر تشغل هموم الهيئات والمنظمات البيئية الدولية، وتتصدر قائمة أولويات الحكومات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بكون المشكلات البيئية وقضاياها المعاصرة ذات أبعاد متنوعة وانعكاسات مضرة صحيًا واجتماعيًا ونفسيًا وبيئيًا واقتصاديًا وتربويًا، فضلا عن تأثيرها على الكائنات الحية الأخرى. أن قضية المحافظة على البيئة ومواردها الحيوية باتت اليوم تشكل أكبر تحدي يواجه المجتمعات الإنسانية في العالم، ولذلك نحتاج إلى صياغة إستراتيجية وطنية متكاملة في إطارها المؤسسي تعني (بالأمن البيئي) وترسيخ قيم التربية البيئية، فالأمن البيئي بات مطلباً ملحاً بالدول المتحضرة، وباتت المجتمعات المتفتحة تسن أنظمة وقوانين وعقوبات صارمة التي من شأنها حماية أمنها البيئي انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية.. وانطلاقاً أيضاً من أن البيئة هي واجهة البلد المتحضر، وبالتالي التعدي عليها نوع من أنواع التعدي على أمن الوطن.