الشرطة البيئية والانتهاكات الجائرة

ما بين الفينة والأخرى نشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي جرائم بيئية يقوم بها بعض الأشخاص مثل قضية الاحتطاب العشوائي والصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية ورمي النفايات والقاذورات في البر والبحر، وتجاهل بعض الشركات الاشتراطات البيئية وعدم الاهتمام بها لإيمانها بعدم وجود رقابة ضابطة وفاعلة.. وغيرها من القضايا التي تهدد الأمن البيئي الذي هو جزء من الأمن الوطني، وتحتاج بالتالي إلى تشريعات حازمة وأنظمة صارمة بصفتها جرائم بيئية ومحاسبة المتعدين ورصد المخالفين وتطبيق النظام بالغرامة والسجن والتشهير إذا اتسعت دائرة الانتهاكات البيئية بصورة قد تهدد الأمن البيئي في مجتمعنا الفتي.
ولا شك يعد الإنسان أهم عامل حيوي في إحداث التغير البيئي والإخلال الطبيعي البيولوجي، فمنذ وجوده في هذا الكون الفسيح وهو يتعامل ويتفاعل مع مكونات البيئة، وكلما توالت السنون ازداد تحكمًا وسلطانًا في البيئة، بعد أن ساهم التقدم الصناعي والانفجار التكنولوجي وتعدد مصادر القوة في صناعة التقنيات والاتصالات الحديثة، وتسارعت وتيرتها خلال العقود الأخيرة على نحو غير مسبوق وترتب على ذلك إحداث تحولات رهيبة، ومتغيرات بعيدة المدى في ظروف الحياة الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، وبالتالي أدت هذه التحولات التكنولوجية وتحدياتها في حدوث تغييرات على البيئة ذاتها مما جعل النسق البيئي يواجه كثيرًا من المشكلات والقضايا التي قد تهدد الحياة الاجتماعية في ظل ارتفاع مؤشرات التلوث البيئي، وكذلك معدلات التلوث الهوائي المتزايد والمائي والغذائي، وغيرها من مظاهر التلوث التي تركت أثرًا سلبيًا ومؤشراً خطيرًا في البر والبحر والجو، مما أدى بالتالي إلى ظهور أصوات عديدة تنادي بضرورة الوقوف على هذه الآثار التلوثية الضارة على البيئة ومكوناتها التي كان مصدرها الإنسان في ظل عصر العلم الحديث وتحدياته الاقتصادية والصناعية، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد الذي يشهده عالمنا المعاصر، مما أحدث في الواقع تغييرًا بيئيًا وإخلالاً طبيعيًا في الموارد الحيوية ومكوناتها الأيكولوجية.
وأمام تعدد أشكال الانتهاكات البيئية ومظاهر التلوث البيئي والتعديات اللامسؤولة على مكونات البيئة في مجتمعنا ينبغي إنشاء (شرطة بيئية) ترتبط بوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد المخالفين ومحاسبة المتجاوزين ومعاقبتهم وفق التشريعات النظامية واللوائح التي تحدد نوع المخالفة وما يترتب عليها من سجن وغرامة وتشهير، فالأمن البيئي (اليوم) بات مطلباً ملحاً بالدول المتحضرة، وباتت المجتمعات المتفتحة تسن أنظمة وقوانين وعقوبات صارمة التي من شأنها حماية أمنها البيئي انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية.. وانطلاقاً أيضاً من أن البيئة هي واجهة البلد المتحضر، وبالتالي التعدي عليها نوع من أنواع التعدي على أمن الوطن.