في ظل سعي وزارة التعليم لتطوير كوادرها، بما يتماشى مع رؤية 2030، أصدرت قبل أيام اللائحة التعليمية الجديدة، والتي قوبلت بالرفض الكبير والصارخ من قبل المعلمين والمعلمات، وذلك لأنها مست الميزة الوحيدة لديهم، وهي العلاوة السنوية، ولكونها خلقت منهم كائنًا مختلفًا عن بقية موظفي الدولة. في الوقت الذي كانوا ينتظرون لائحة تفي بتطلعاتهم، وتحقق لهم مزيدًا من الامتيازات، إلا أنهم وجدوا أنفسهم -بين عشية وضحاها- على شفا جرف هار، من حيث أرادت الوزارة أن يكون بناء التعليم على أساس قوي، وذلك بربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية استحقاقا بعد اجتياز اختباراتها، وعدمه لمن لم يتجاوز هذه الاختبارات، لينعدم لدى المعلمين والمعلمات واحد من أقوى المحفزات للتطوير وهو الأمان الوظيفي، ليأتي بعده ربط الرخصة المهنية بمزايا مالية أو وظيفية أخرى غير العلاوة السنوية. أعتقد لو صدرت هذه اللائحة قبل هذه الفترة الزمنية، لما قوبلت بهذا الرفض الصارم؛ لأنه في ظل المتغيرات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، أجد لكل موظف -وليس المعلم فقط- راهن على أن رؤية 2030 ستحقق له ولأسرته الرفاهية، العذر لو صرخ بأعلى صوته: لا للمساس بالعلاوة السنوية.
