رخصة العلاوة.. لعلها مناورة!

للائحة الوظائف التعليمية الجديدة ميزات عديدة، وعليها مآخذ، ومنها قضية العلاوة السنوية، حين سنَّتْ وزارة التعليم شروطًا ثلاثة ينبغي تحقيقها لتحصيل العلاوة وهي: ألا يحصل المعلم على تقدير (مُرضٍ) في الأداء الوظيفي، وألا يكون قد تغيب عن عمله مدة تزيد عن (15) يومًا، وأن يحصل على (الرخصة المهنية)، وهذا الشرط الأخير استنفر المعلمِين؛ فهو يتطلب خضوعهم لاختبارات معينة، ومتى تجاوزوها يُمنحوا الرخصة المهنية. ومع أنه ليس من حق الوزارة أن تتجاوز (المراسيم العليا) وتحرم المعلم من العلاوة، إلا أنني أرى أن هذه الشروط من السهولة تجاوزها (إن لم يكن منها بد)؛ ففي مسألة الأداء الوظيفي لا أظن أن هناك معلمًا اليوم يحصل على تقدير (مرضٍ)، إلا من كان مغيب العقل تحت أي سبب. وفي مسألة الغياب لا أظن أن هناك معلمًا يتغيب (15) يومًا -دون عذر- إلا من كان من طينة المذكور آنفًا، وتبقى مسألة خضوع المعلمِين لاختباراتٍ وفق قواعد منظمة محل تنازع بين المعلمِين والوزارة؛ فالوزارة تؤكد أن الاختبار على ضربين (تخصصي)، أي في تخصص المعلم المدون في شهادته الجامعية، و(تربوي عام) وهذا يكون لكل التخصصات، وعلى هذا فمعظم المعلمِين اليوم حاصلِون على تقديرات مرتفعة في شهاداتهم الجامعية، ما يعني تمكنهم من تخصصاتهم العلمية حتى ولو زاولوا غيرها، أما الاختبار التربوي العام فالمعلمون ومن خلال ممارستهم العملية والدورات التدريبية والخبرات العامة ستكون لديهم حصيلة كافية عنه، وهو ما يعني أنه بمقدورهم تجاوز هذه الاختبارات. ومع أنني أقف مع المنادِين بعدم المساس بالعلاوة إلا أن الوزارة كغيرها من المؤسسات تحرص على تجويد مخرجاتها عن طريق تطوير أداء القائمِين عليها، والحقيقة أن بعض المعلمِين وبمجرد حصوله على الوظيفة ينسى كل ما يتعلق بها من التطوير والتحسين والاطلاع والقراءة واكتساب الخبرات والمعارف، حتى إنك لو سألت أحدهم عن آخر كتاب قرأه سواء في تخصصه أو في الثقافة العامة لأعادك لمقاعد الدراسة، بل أصبح لبعضهم اشتغالات أخرى أنستهم مهمتهم الأولى فكان لها انعكاساتها السلبية على أدائهم ومخرجاتهم. ومع هذا فإنني على ثقة بأن الكثير من المعلمِين مؤهلون ومتمكنون وسيثبتون للوزارة أنهم قادرون على تجاوز هذه الاختبارات، والبقية منهم (الفئة المُستَهدَفة) ستكون الاختبارات دافعًا لهم لتطوير أنفسهم والاهتمام بمعارفهم وثقافاتهم. ولذا فالأَولى بالزملاء المعلمِين أن يوحدوا آراءهم ومطالباتهم لأمور أخرى تجاهلتها اللائحة الجديدة أراها أهم من العلاوة (المقدور عليها)، ومنها: تجاهلها للمحرومِين من درجاتهم بسبب البند (105)، واشتراطها (300) ريال لإجراء اختبار الرخصة المهنية، وتجاهلها للفروقات المالية التي حُرم منها الكثير من المعلمِين، وعدم ترفيعها لكثير من المعلمِين المستحقِين لمستويات أعلى وفق اللائحة السابقة، وعدم تسكينها المعلمِين وفق سنوات الخبرة وإنما لأقرب راتب، وتجاهلها التأمين الطبي للمعلمِين، ومساواتها الحاصلِين على المستوى السادس (ماجستير، دكتوراه) بالحاصلين على المستويَين الرابع والخامس، وفي هذه النقطة رأينا كيف أن الوزارة سارعت بترفيع (103) من المستوى الخامس إلى السادس لعلمها أن ذلك لم يعد يكلفها شيئًا، وبالمثل سارعت بترفيع (7268) من الرابع إلى الخامس للسبب ذاته، وإبقاؤها المعادلة الضيزى ممثلة في قسمة الراتب التقاعدي للمعلم على (40) سنة مع علمها أنه ليس بإمكانه الوصول إلى ال(40)، وحرمانها المعلمِين مما كان يُعرف ب(القفزة)، وقَصْر اللائحة الجديدة على المعلمِين دون الأكاديميين. ومن تناقضات اللائحة الجديدة أن المعلم الذي لا يُمنح الرخصة يُحرم العلاوة، لكن لابأس من بقائه معلمًا للطلاب، وكأن الأهم ألا يُحصِّل العلاوة، ومن عجائبها أن المعلم الذي أمضى (25) سنة فأكثر، أو من يحمل الماجستير أو الدكتوراه لا تسميه معلمًا متقدمًا ولا خبيرًا، بل (ممارِسًا)، وختام عجائب اللائحة -وليس لها ختام- حين منحتِ القائدَ، والوكيلَ والمشرفَ، مكافآتٍ مقطوعة (800 - 500) ريال، وتركت حجر الأساس (المعلم) لتكون مكافأته حزمة (تهديداتٍ وشتائم ومطارداتٍ..) من قِبَل بعض الطلاب وأوليائهم، فضلاً عن معاناة التدريس ومتطلباته. فيا أيها المعلمون، قارنوا بين العلاوة (المقدور عليها)، وتلك المطالب (الكبيرة) تجدوا ألا مقارنة، وربما كان اشتراطُ الوزارةِ الرخصةَ مناورةً منها؛ لتُشتغلوا بالرخصة على حساب تلك المطالب الكبيرة، وربما تُلغي شرطَ الرخصة فتُنسيكم الفرحةُ تلك المطالب.