ارتفعت أسعار النفط يوم أمس، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأميركي حسنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام فضلاً عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولاراً للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 بالمئة. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولاراً للبرميل، بزيادة 18 سنتا، وزاد سعر الخام 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع، وتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكي، ما عزز توقعات استهلاك النفط. وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت «البيانات كانت إيجابية في محصلتها.. الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات.. إنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئاً بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيداً». وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً، ولاسيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولاياتالمتحدة وهو ما كبح مكاسب الأسعار. وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت: «ثمة معركة في السوق حالياً بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤاً اقتصادياً سيضر بالطلب.. وآخرين (يركزون على) ما يحدث في الخليج الفارسي فضلاً عن خفض الإنتاج». إلى ذلك قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تقديرات أولية: إن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يكون بين 556 و557 مليون طن في العام الحالي أي بين 11.17 و11.19 مليون برميل يومياً. وسيتماشى ذلك مع التزامات موسكو في الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. وقال نوفاك للصحفيين أثناء زيارة لتركيا «أمامنا نصف عام آخر ولذلك من الصعب التكهن بالرقم بدقة.. سنرى كيف ستتطور الأمور»، والتزمت روسيا بموجب الاتفاق العالمي بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يومياً من 11.41 مليون برميل يومياً ضختها في أكتوبر تشرين الأول. وقال نوفاك: إن موسكو ملتزمة بالحفاظ على متوسط الإنتاج الشهري من النفط متماشياً مع الاتفاق العالمي لكن المستوى قد يشهد تقلبات خلال الشهر نتيجة عوامل مختلفة. وفي وقت سابق هذا الشهر، اتفقت أوبك ومنتجون مستقلون، بقيادة السعودية وروسيا، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي حتى نهاية مارس آذار 2020 بهدف دعم أسعار الخام في ظل ضعف الاقتصادات العالمية وارتفاع إنتاج النفط الأميركي. وفي الأسبوع الحالي، قال نوفاك: إن سوق النفط العالمية متوازنة وإن التقلبات ليس مرتفعة. وانخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في مطلع يوليو تموز بفعل خلاف بين ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط الروسية وروسنفت أكبر منتج للخام في البلاد. وقال مصدران مطلعان على البيانات بقطاع النفط لرويترز: إن إنتاج الخام الروسي ارتفع إلى 11.099 مليون برميل يومياً في المتوسط في الفترة من أول يوليو تموز وحتى الخامس والعشرين منه، صعوداً من 11.05 مليون برميل يومياً بين أول يوليو تموز والحادي والعشرين منه. ويظل الرقم أقل من متوسط يونيو حزيران البالغ 11.15 مليون برميل يومياً ويشكل انخفاضاً عن المستوى الذي وافقت روسيا عليه في اتفاق خفض الإنتاج، والذي بموجبه تلتزم روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً من 11.41 مليون برميل يومياً ضختها في أكتوبر تشرين الأول 2018. من جهة أخرى قالت مصادر بقطاع التكرير والتجارة: إن مصافي النفط الصينية الخاصة عززت مشترياتها من شحنات الخام من روسيا وسلطنة عمان وأفريقيا والبرازيل للتسليم خلال شهري سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول حيث تكثف عملياتها بعد زيادة هوامش أرباح التكرير في يوليو تموز. وقال متعاملان في النفط يعملان من سنغافورة لرويترز: إن طلب الشراء القوي من المصافي الخاصة رفع علاوات شراء الشحنات الفورية لدرجات خام منها إسبو الروسي والخام العماني ولولا البرازيلي والخام الأنجولي وهي الخامات التي تشتريها تلك المصافي عادة. وقال مسؤولون تنفيذيون: إن شركتي تكرير صينيتين على الأقل عززتا حجم الخام الذي تقومان بمعالجته في محطات للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود. واضطرت الشركتان لخفض الإنتاج في أول ستة أشهر من العام بعدما تكبدت خسائر بعد أن عززت شركات تكرير جديدة كبيرة تخمة المعروض المحلي من الوقود. وسجلت علاوات المشتريات الفورية من خام إسبو الروسي تحميل سبتمبر أيلول أعلى مستوى في تسعة أشهر في حين ارتفعت علاوات الخام العماني أكثر من دولار للبرميل متعافية من أقل مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري.