«البيانات».. المكون الحديث للاقتصاد الرقمي وتعزيز عناصر الإنتاج

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن الاقتصاد الرقمي يعد أحد أهم الاتجاهات المعاصرة في الاقتصاد الحديث، حيث إن عناصر الإنتاج في الاقتصاد التقليدي ثلاثة، هي الأرض ورأس المال والعمل، بيد أننا اليوم نتجه إلى عنصر رابع وهو البيانات، أي تعدين وتنقيب البيانات وتوظيفها لتحقق عوائد عالية (اقتصاد البيانات) وهذا يقودنا إلى التفكير في الكثير من المُمَكِّنات الحالية والمستقبلية.
ولفت الجبيري إلى ضرورة التحرك لإنشاء (بنك التقنية) لدعم الاقتصاد الرقمي، ويقوم اقتصاد البيانات على أساس الأصول غير الملموسة، مثل التطبيقات والمنصات، والذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد عملياته التشغيلية على الاستثمار في التقنية ومشاركة المبدعين والمبتكرين في المشروعات ذات العلاقة، مثل المنتجات الرقمية: بيع، تسويق، شراء، تداول، وبالتالي تحقيق قيم مضافة في الجانب الاستثماري من جهة، ومن جهة أخرى الاستثمار في تمكين المتخصصين وصقل مهاراتهم وتوسيع نطاق عوائدهم الإنتاجية.
وتابع الجبيري: "لم يعد المجهود العضلي اليوم يشكل فارقاً مهماً في العملية الإنتاجية، تم تعويض ذلك بالآلات الاحترافية والتي تقوم بإنتاج مخرجات بقدرات هائلة تفوق قدرة الإنسان كثيراً، وقد تم إحلال هذه الآلات مكان عنصر العمل البدني في الكثير من المصانع والمزارع وقطاعات الأعمال المختلفة في معظم دول العالم، وفي المقابل فإن رأس المال البشري المؤهل تقنياً اليوم ركيزة أساسية ومحور مهم في برامج التنمية الاقتصادية ونموها وتعاظم مكوناتها، بيد أن هذا التحدي اليوم يتطلب الكثير من الدعم والعمل لتأكيد منظومة الاستثمار فيه؛ لأنه ببساطة رقم مهم وقيمة مضافة في الاستدامة الاقتصادية، يتجه العالم اليوم نحو الاقتصاد المعرفي والذي يراهن على أنه القيمة النفعية لحاضر العالم ومستقبله، ذلك أن التقدم العلمي والتكنولوجي الأسلوب الحاضر للتحول القادم، والذي سيفضي بطبيعة الحال إلى الرخاء الاقتصادي ومواكبة متغيرات العصر.
وأكد الجبيري على ضرورة ربط التقدم التكنولوجي بالمهارة كدور محوري للتعليم والتي تتطلب الدفع قدماً ببرامجه لتوافق التطور التكنولوجي في ظل المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، وخاصة تلك الوظائف التقنية المستدامة للعنصر البشري، لذلك ومن هذا المنطلق فإن مكونات الاقتصاد الرقمي تبدأ بتكنولوجيا التّعليم بمعناها الشامل تتضمن الوسائل والأساليب، والأدوات، والمواد الدراسية، والأجهزة، والإدارة التقنية للنظام التعليمي، وخلق مشروعات تكنولوجية تعليمية مبتكرة بجودة عالية للطلاب والمعلمين في كافة مستويات التعليم العام والتعليم العالي، إلا أن المحتوى التعليمي حالياً هو الجانب الأبرز والأهم كمتطلب أولي لهذه المرحلة، إِذْ لا بد من خلق علاقة علمية عاطفية بين الطالب ووسائل وأساليب التقنية الحديثة كمنظومة متكاملة تبدأ من الأسرة أولاً ثم المدرسة أو الجامعة فالمجتمع، وهذا سيشكل بالتأكيد تحولاً جذاباً للممارسة والتعلم والابتكار مما سيرفع كفاءة الموارد البشرية الحالية والمستقبلية في سوق العمل بحزمة واسعة من البرامج التكنولوجية الطموحة وصولاً إلى اقتصاد المعرفة كمحرك رئيس، والذي يعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة وتوليدها ونشرها واستثمارها، مما سيقلل في المقابل التكاليف الإنتاجية مستقبلاً في كافة الاتجاهات الأفقية والشمولية لعناصر الإنتاج التقليدية.
وأكد الجبيري على أن مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030 قد ركزتا على أهمية التأهيل والتدريب وتطوير المهارات المعرفية للأفراد ليتمكنوا من القيام بدورهم المأمول وصولاً إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وهو ما يمهد الطريق نحو قدرة المملكة على صناعة اقتصاد رقمي فاعل، ولذلك تأتي اليوم معظم المشروعات التنموية مواكبة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي مما يشير إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق تلك المستهدفات، مشيراً إلى أن المملكة قد حققت إنجازات متسارعة في التقنية حيث وصل معدل انتشار الإنترنت بالمملكة إلى 76 %، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.5 % بحلول العام 2020، كما أن حجم هذه السوق تجاوزت 12 مليار دولار العام 2018 وأصبح هناك أكثر من 29 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة.
وأوضح أنه وفقاً للتقارير فإن حجم تعاملات التجارة الإلكترونية وهي أحد مكونات الاقتصاد الرقمي قد بلغ في المملكة نحو ثمانية مليارات دولار العام 2017، وتعتبر إحدى كبريات أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشكلت الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية، في حين بلغ متوسط إنفاق المتسوق الفرد إلكترونياً خلال العام ذاته أربعة آلاف ريال، وهو ما سيوفر بيئة متكاملة تؤدي إلى رفع نسبة التجارة الإلكترونية ومكوناتها، كما أشارت التقارير إلى أنه سيرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من 24 مليون نسمة في العام 2017 إلى 30 مليون نسمة بحلول العام 2022، ويعني هذا أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة سترتفع إلى 82.6 % من سكانها، مقارنة بنسبة 73.2 % من سكانها في العام 2017.
إلى ذلك أشار المحلل الاقتصادي سليمان العساف إلى أن الرقمنة في عالمنا الحديث تسمى الثورة الرابعة، وهي تطور مذهل من خلال ما يقارب ثلاثة عقود نتكلم عن الإنترنت وعن الذكاء الصناعي أصبح هو المحرك لكل شيء خصوصاً من الجيل الخامس الذي يستطيع من خلالها الإنسان التحكم بعشرات المصانع وهو بعيد عنها في قارة أخرى يستطيع تشغيلها وتشغيل خطوط الإنتاج.
وأكد العساف أن التجارة الإلكترونية أصبحت هي المسيطرة وأخذت بعض الأسواق في التراجع لقوة المواقع التجارية وسيطرتها، ووصل حجم التجارة الإلكترونية في 2018 إلى 30 تريليون دولار، وهذا الرقم يعتبر أكثر ب150 % من حجم الناتج المحلي الأميركي، بالإضافة إلى أن هناك العديد من البشر يشتغلون بها وهم ما يقارب 30 مليون شخص، ومازال هناك الكثير من التوسع مقابل 3,5 مليارات إنسان يستخدمون الإنترنت على هذا الكوكب فهم مستهدفون، وإذا كنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية لدينا نحو 22 مليون مستخدم للإنترنت وصل فيها حجم التجارة الإلكترونية إلى 33 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتسع بشكل كبير وهو أمر سهل للمستهلك ليختار بين مئات المحلات ويحدد النوع والسعر ويقارن وهو في مكانه، كما يسهل على التاجر أن يوزع بضاعته لأبعد وأوسع الأماكن المتاحة في كل مكان في العالم، ولا بد من وضع ضوابط يجب العمل بها مثل التحكم في موضوع غسل الأموال الداخلة إلى هذه الصناعة والخارجة منها، وكذلك التحكم في نسبة ضريبة الدخل لا بد أن يكون هناك تشريعات ومنافسة عادلة الحمائية للمنتجات الوطنية وحماية المستهلك، حيث إننا في ثورة اقتصادية جديدة جداً وكبيرة ولا بد من منظم وحاكم لها، والآن أصبح الإنترنت يتحكم في كل شيء في الاقتصاد والحروب وفي الفضاء وحتى في منازلنا، لذلك يجب أن نهتم بالتعليم لنخرج جيلاً قادراً على التوافق مع التقنية ونؤهله لخمسين سنة قادمة، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمة وتسريعها، وفي كل عهد هناك وظائف تموت ووظائف تنشأ.