حسم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الجدل الدائر حول بقاء جهاز الأمن والمخابرات، بعد تصاعد الدعوات في الأوساط السياسية ما بين حله وإعادة هيكلته، مؤكداً على أهمية الجهاز بإحداث التغيير السياسي. وقال دقلو لدى لقائه بضباط جهاز الأمن بمباني رئاسة الجهاز في الخرطوم: إنه لا اتجاه للتفريط في الجهاز، خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل. وأكد أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم تام بين كافة مكوناتها، خدمة لأهداف الأمن القومي في كل ميادين العطاء سلماً وحرباً. وأشار دقلو إلى أنهم في المجلس أكثر حرصا على الشفافية ومحاسبة كل من يقترف أي جرم يطول أمن البلاد، وصولاً إلى بناء دولة القانون في السودان. ومن جانبه أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الفريق أول ركن جمال عمر، الدور المتعاظم للجهاز في تحقيق أهداف المرحلة القادمة خاصة وأن مهددات السلم والأمن في الإقليم في تزايد مستمر وأن البلاد تعول كثيراً على كفاءة ومهنية ووطنية ضباط الجهاز في المرحلة الانتقالية. إلى ذلك أكد قيادي في قوي إعلان الحرية والتغيير اكتمال الاتفاق مع المجلس العسكري وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد التوقيع عليه خلال حفل كبير. وأكد القيادي الذي فضل حجب اسمه ل"الرياض" يوم الخميس أن هناك بعض الملاحظات في التفسيرات لبعض البنود اختلفت حولها اللجنة الفنية المكلفة من الطرفين بصياغة الاتفاق النهائي. وأشار إلى أن الوضع السياسي الشائك الذي تمر به البلاد استدعى الموافقة على مشاركة العسكريين في ترتيبات الفترة الانتقالية، كاشفاً عن الاتجاه لتشكيل مجلس قيادي لتسمية المرشحين من ممثلي قوى الحرية والتغيير بالمجلس السيادي. وأضاف "ليس لدينا التفويض الانتخابي ولكننا نملك تفويض القوة الثورية والحراك ونستهدف استكمال ترتيبات التحول الديمقراطي بما يمكّن من بناء دولة مدنية وإقامة انتخابات حرة ونزيهة".