أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات عمليات التهويد المتواصلة للبلدة القديمة في الخليل وعدّتها إمعانا في التغول الإسرائيلي على البلدة القديمة وعلى الاتفاقيات الموقّعة والشرعية الدولية وقراراتها. وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أن هذا التغول بدأ بالتصاعد منذ أن أقدمت قوات الاحتلال على طرد المراقبين الدوليين من المنطقة حتى يتسنى لها ولقطعان المستوطنين الاستفراد بالبلدة القديمة وتهويدها بالكامل. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما تتعرض له البلدة القديمة في الخليل من هجمة استيطانية تهويدية شرسة يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصلة فيها، مطالبةً المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة سرعة توثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية لتتحمّل مسؤولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات الاستيطانية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل ومنازلها ومحلاتها التجارية وأسواقها وساحاتها ومقدساتها خاصة استيلاء المستوطنين على محل تجاري في قلب البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بعد أن أقدموا قبل أيام على بناء بؤرة استيطانية جديدة فيها وسيطروا على محطة الوقود الخاصة بها. ولفتت الانتباه إلى أن المستوطنين ومنظماتهم يستغلون حماية جيش الاحتلال وأوامره العسكرية التي أصدرها قبل 17 عامًا التي أغلق بها سوق الخضار المركزي القديم تمهيدًا لتحويل قلب البلدة القديمة لصالح الاستيطان والمستوطنين متوهمين أن حقّ الفلسطينيين في تلك المنطقة ومحلاتها التجارية وعموم البلدة القديمة يمكن أن يسقط مع مرور الزمن.
