قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في العام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو، وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 بالمئة في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017. ويتمثل الخطر الرئيسي على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأكثر من 63 بالمئة من الإيرادات الحكومية. وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير. وفي أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا، وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل أن النمو الاقتصادي في 2019 "لن يقل عن اثنين بالمئة". وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).