نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بأوزبكستان أمس بالعاصمة طشقند فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأوزبكي بحضور نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية أوزبكستان فافايف شخرات وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية أدهم اكراموف، وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من البلدين. وقدم نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فافايف شخرات خلال الملتقى عرضاً عن البيئة الاستثمارية بجمهورية أوزبكستان والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين للاستفادة منها مؤكداً حرصهم على جذب الاستثمارات السعودية وتقديم كافة التسهيلات لها. من جهته أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري خلال كلمته في الملتقى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأوزبكستان والذي لا يتعدى 7.5 ملايين دولار يعد متواضعاً مقارنة بالفرص المتاحة والقرب الجغرافي مقترحاً وضع آلية عمل مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري وتذليل المعوقات وتعظيم الفائدة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، داعياً أصحاب الأعمال الأوزبكيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في المملكة، ومن البيئة المحفزة للاستثمار، والاستفادة من التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، كما دعا أصحاب الأعمال السعوديين وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في أوزبكستان معرباً عن أمله أن توفر لهم البيئة الملائمة للاستثمار والحماية اللازمة لرؤوس الأموال السعودية. بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأوزبكية أدهم اكراموف اهتمامهم بتحسين علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال الأوزبكيين والسعوديين، وأن المملكة تعد من أوثق الشركاء التجاريين لبلاده، منوهاً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في أوزبكستان بما في ذلك تحرير الاقتصاد وتوفير ظروف ملاءمة للمستثمرين الأجانب ووضع تسهيلات أمام عمليات التجارة الخارجية وتحسين الأسس القانونية والحقوقية في مجال القيام بالأعمال، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدين والإلكترونيات والتقنيات الإلكترونية والكيميائيات وتقنيات المعلومات والزراعة وغيرها من المجالات التي يمكن استقطاب وجذب الاستثمارات السعودية فيها وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المشتركة. ودعا اكراموف للعمل على زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين، في ضوء الفرص التصديرية الكبيرة المتاحة لأوزبكستان في مجال المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمنسوجات والكيميائيات ومواد البناء والمعادن غير الحديدية بجودة عالية وبأسعار تنافسية للسوق السعودي، بالإضافة للفرص التي يوفرها القطاع السياحي بأوزبكستان.