بحضور نائب أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان انطلقت جلسات اليوم الأول لمنتدى منطقة مكةالمكرمة 2019 بجلسة خاصة عن محافظة حفر الباطن التي تم اختيارها لتسليط الضوء عليها كمحافظة واعدة تزخر بالعديد من المميزات الاقتصادية والاستثمارية، وكان المتحدث الرئيس فيها صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن. وخلال حديثه، عبر صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، عن سعادته بالمشاركة في المنتدى لنقل الصورة الحقيقية لما وصلت إليه المحافظة، وقام سموه بتقديم نبذة عن ما تقوم به المحافظة في برنامجها التطويري الشامل، متحدثاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يكسبها أهمية بالغة، وأشار سموه إلى بداية أرامكو في مركز القيصومة وأثرها على المنطقة، ثم بدأت في التوسع بوضع أسس وبنية تحتية مع زيادة عدد السكان بعد ذلك بصورة كبيرة، لافتاً النظر إلى أنها تعتبر من المحافظات الجاذبة وفيها مزيج كبير من الأهالي من كافة أنحاء المملكة، ووجود المدينة العسكرية كذلك أضفى إليها المزيد من الزخم إلى جانب نوعية الأعمال التجارية فيها. ولفت سمو الأمير النظر كذلك إلى مستقبل المحافظة المبشر لما يتعلق بالخدمات اللوجستية ووجود "منفذ الرقعي" من أكبر المنافذ في المملكة التي عليها خروج بري، متوقعاً مستقبلاً، مع دعم للبنية التحتية في العراق، أن يكون هناك مستقبل زاهر في المنطقة، مبشراً بأن مطار حفر الباطن في نهاية العام سيتحول إلى مطار دولي وسيكون هناك إعلان رسمي لذلك، مفيداً بإطلاق العديد من الجمعيات التعاونية ومنها جميعة تعاونية خاصة بالثروة الحيوانية، في المنطقة التي يوجد فيها نحو 5 ملايين رأس من الماشية. وحول رؤية سموه لمحافظة حفر الباطن خلال الخمس سنوات المقبلة، أوضح سموه أن أهالي المنطقة وحبهم لها هو الدافع والمحرك نحو استدامة النمو والتطور، وعبر عن تطلعه لرسم صورة جديدة لحفر الباطن واعتمادها كمنطقة لوجستية، ودعم وزارة الزراعة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، وكذلك قطاع التعدين، الذي أشار سموه بعقد مؤتمر خاص به في الفترة المقبلة، مؤكدأ تكاتف الجميع لوضع تصور مستقبلي للمحافظة يضمن مكانتها في مصاف متقدمة. ويهدف منتدى منطقة مكةالمكرمة الاقتصادي، الذي يقام هذا العام تحت شعار "الطريق إلى مستقبل حضري.. استثمر في مكة"، إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي. ويعمل على توحيد جهود القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة بهدف استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على مختلف المستويات، وكذلك طرح الفرص الاستثمارية بالمنطقة في مجالات (الحج والعمرة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية، والسياحة). وشهدت الجلسة الثانية لمنتدى منطقة مكةالمكرمة الاقتصادي 2019 الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، والذي تقام فعالياته بفندق هيلتون مكة جبل عمر، جلسة لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن رؤية هيئة الرياضة للاستثمار مع القطاع الخاص وكيفية فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص، وتوجهات الهيئة العامة للرياضة وفقاً لرؤية المملكة 2030 وكيفية خلق اقتصاد رياضي يلهم القطاع الخاص للاستثمار فيه وصولاً إلى اقتصاد رياضي متكامل. وأشار سموه إلى أن فرص الاستثمار الرياضي لم تتح للقطاع الخاص بالشكل المطلوب، مؤكدأ أن هناك العديد من المعايير التي تم تعديلها لصالح المستثمرين في العديد من القطاعات الرياضية، للوصول بالتعاون مع القطاع الخاص إلى أعلى مستوى من أجل تعزيز البيئة التنافسية والوصول إلى صناعة رياضية مكتملة. عقب ذلك تحدث محافظ هيئة الاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، عن ما تقدمه هيئة الاستثمار للقطاع الخاص، وبين تركيزها على الاستثمار سواء كان المستثمر محلياً أو أجنبياً حيث إن المستثمر الداخلي هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن نسبة الشراكة السعودية في الاستثمارات الأجنبية التي تم استقطابها وصلت لأكثر من 40 في المئة، كما سلط الضوء على المزايا التنافسية لمنطقة مكةالمكرمة، إلى جانب إرثها التجارية التاريخي وبنيتها التحتية القوية، حيث وجود ميناء جدة الاسلامي الذي حقق نمواً لافتاً في 4,7 ملايين طن من البضائع العامة، في المقابل هناك زيادة في مناولة عدد الحاويات بميناء الملك عبدالله بأكثر من 36 في المئة، مفيداً أن هناك عمل على الاستدامة والعائد المادي للمستثمر سيكون كبير جداً. في سياق ذي صلة، ذكر معالي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر القطاع الأكثر نمواً والأكثر تسارعاً من ناحية التقنيات، وبين أن الهيئة لديها شركات في البيانات والاتصالات الثابتة، وقد أطلقنا تراخيص لتقديم خدمات إنترنت ومشروعات البنية البنية التحتية والتغطية داخل المباني والمنشآت والمصانع، الأمر الذي يفتح مجالاً كبيراً للمستثمرين في القطاع الخاص. واختتمت الجلسة بحديث معالي الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء القطاع الخاص، حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وفرص التطوير في صناعة الكهرباء في المملكة المدعومة من الدولة، وفرص الاستثمارات في الطاقة المتجددة التي كانت الأعلى تكلفة، وانخفضت حالياً بصورة كبيرة ، وأفاد أن هناك عملا مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع مواصفات ومعايير محدد وكذلك مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة بحيث تكون هناك اشتراطات جيدة وهناك تقييم نأمل أن يصدر قريباً لمشاركة القطاع الخاص الذي يمتلك فرصة كبيرة في هذا المضمار، حيث إن الاستثمارات في صناعة الكهرباء كبيرة جداً وهي أحد أهداف خطة الهيكلة لتقليل الاعتماد على دعم الدولة، وقد وتم تأسيس آلية هي الآن في مرحلة النقاش مع وزارة المالية بما يسمى بحساب التعرفة، التي لا تعكس التكلفة الحقيقة للإنتاج. الأمير بدر بن سلطان والأمير عبدالعزيز بن تركي