شدد رئيس لجنة الانضباط الأسبق فهد القحيز على أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لا تزال تقدم عملاً غير مقنع للرأي العام والجماهير الرياضية. وقال في حديثه ل»دنيا الرياضة»: «المشاكل التي تحدث في عمل لجنة الانضباط ليست بسبب قصور أو نقص في اللائحة، وأعتقد أن المشكلة مرتبطة بالأشخاص الذين يطبقون اللائحة ومدى مستوى خبرتهم وفهمهم لموادها وطبيعة الأمور الفنية المتعلقة بالمباريات وما يصدر من عقوبات في القرارات الانضباطية». وأضاف «لو قيمنا عمل اللجنة على سبيل المثال في الموسم الحالي، نجد أن العديد من القرارات الانضباطية كانت بعيدة عن التطبيق الصحيح للائحة، وهذا يكشف لنا أن المشكلات في عمل الانضباط بالموسم الحالي ليست بسبب اللائحة، بل في قلة خبرة الأشخاص الذين يقومون على تطبيقها». ونصح القحيز «اتحاد القدم» بوضع الأمور في نصابها وتشكيل لجنة انضباط من أهل الاختصاص، ويكون الرئيس والأعضاء لديهم الإلمام باللوائح الرياضية والنواحي القانونية والفنية وقانون كرة القدم، وأن يكونوا على معرفة بطبيعة التنافس في بطولات ومسابقات كرة القدم، مبادئ الروح الرياضية، اللعب النظيف، والسلوك الأخلاقي، والأهم هو معرفتهم بكيفية تطبيق الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية والفنية للعبة، والإلمام بكيفية تطبيق العقوبات الناتجة عن مخالفات قانون اللعبة، والمعرفة بالسوابق للعقوبات الرياضية التي صدرت من الاتحادات الأخرى مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو الاتحاد الآسيوي أو حتى في بعض الاتحادات الأهلية في البلدان المتقدمة كروياً. وتابع رئيس الانضباط الأسبق «بحكم عملي في فترة سابقة، أؤكد أن لائحة الانضباط في الفترة التي عملت فيها كانت مناسبة وصالحة بنسبة 85 في المئة، بدليل أن القرارات التي صدرت في أكثر من خمس حالات جربت فيها اللائحة كانت متوافقة معها ولم يكن هناك حالة ليس لها نص في اللائحة، فقد أثبتت نجاحها وكفاءتها وتوافقها مع الأحداث في الوسط الرياضي، وكان من ضمن موادها مادة للحالات التي لم يرد فيها نص، وعندها بالإمكان العودة إلى نظام الاتحاد الدولي والآسيوي والاتحادات الأخرى التي سبقتنا، إضافة إلى المنطق والمبادئ الرياضية، فاللائحة لا يوجد بها إشكالية، ولكن مع الأسف تم التعديل على بعض مواد اللائحة في الفترة الأخيرة وأرى أنها لم يكن لها فائدة تذكر»، متمنياً تطوير اللائحة بخبرات مختصة حتى لا تسهم في حدوث فشل بالمواسم المقبلة. وعلق على الاستقالات الأخيرة قائلًا: «في بعض الأحيان تكون الاستقالة راجعة لاختلاف وجهات النظر أو خلافات داخل اللجنة على آلية العمل وإصدار القرار، وربما تكون بسبب تهميش الأعضاء». وزاد خبير الانضباط «أرى أن نجاح اللجنة في الفترة المقبلة يتطلب إعادة تشكيلها بتركيبة فيها ثلاثة أشخاص قانونيين، وشخص رياضي أكاديمي على إلمام بعلم الحركة الرياضية، وحكم كرة قدم وشخص خبير باللوائح الفنية والرياضية، وبهذه التوليفة يكون القرار مرتكزاً على معرفة الجوانب المهمة التي تلزم صدوره، إضافةً إلى مراجعة مواد اللائحة وتعديلها بالشكل الذي يضمن خروج القرارات بصورة صحيحة بعيداً عن الازدواجية والارتجالية والأخطاء البدائية».