كشف عادل العيسى رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي للقطاع أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 1.42 % في عام 2017. وشدد العيسى في حديثه ل «الرياض» أن رفع مساهمته في الناتج المحلي مرتبط بالدرجة الأولى بتطوير قطاع التأمين والسعي لرفع القدرة التنافسية لشركات التأمين، عن طريق نشر الوعي بأهمية التأمين والتنويع في المنتجات والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن جانب آخر تحفيز منتجات الحماية والإدخار وتشجيع ثقافة التخطيط والتحوط، في ظل محفزات النمو المتصاعد لقطاع الأعمال وعدد السكان، والتي من شأنها تعزيز قدرات قطاع إعادة التأمين المحلي ودعمه للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وزاد: إضافة إلى تحديات تتعلق بزيادة الاهتمام بتدريب وتأهيل المواطنين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع التأمين وتطوير برامج تعليمية وتدريبية لمعالجة مشكلة الانكشاف المهني، عبر تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري وتوظيف التقنية لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء. وقال العيسى: إن ندوة التأمين السعودي، التي من المقرر أن تنطلق في نهاية مارس المقبل، ويشغل رئيس اللجنة المنظمة للندوة في نسختها الخامسة، تحت شعار «التأمين حماية واستدامة» أن تشهد جلساتها إثراء تجربة قطاع التأمين السعودي الواعد بالمقومات والفرص، لمواكبة خطة التحول الوطني 2020 الطموحة، إذ ينظر الخبراء والمهتمون - بحسب حديثه- إلى هذه الندوة كمنصة نوعية لإثراء الحوار وطرح الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وفرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسيرة التأمين الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: تعد ندوة التأمين السعودي التي تحظى برعاية د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وأحد أكبر ملتقيات التأمين في العالم العربي، ويأتي تنظيمها في هذا العام امتدادًا وانسجاماً لمسيرة «رؤية المملكة 2030»، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وإجراءات ستنعكس إيجابأً على قطاع التأمين، بحيث سيشارك في هذه الندوة مسؤولون من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة الدور الاقتصادي الذي يقوم به قطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، بالتزامن مع صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة عن مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية. وأشار العيسى أن الندوة يتم تنظيمها دورياً كل سنتين بهدف تحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتأتي هذه الندوة في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة»، وأمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو، حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، عبر تظافر الجهود ورفع مستوى الشركات بين القطاع الحكومي والخاص، لاسيّما أن القطاع يشهد تحسناً ملحوظاً من حيث تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في الاقتصاد السعودي، وتعزيز الوعي بخدمات التأمين، وكيفية تطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وإننا على ثقة بأن الندوة سوف تتضمن نقاشات من شأنها إثراء تجربة قطاع التأمين المليء بالمقومات والفرص. وأوضح العيسى أن من المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل تأمين مستقبل التأمين الصحي وأثر دخول فروع شركات التأمين الأجنبية للسوق، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق دور شركات التأمين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل دور التأمين في الحماية والأدخار. وتابع: نحن نؤمن بأن هذه اللقاءات والندوات المتخصصة تمثل منصة تثقيفية نوعية وهي قادرة من خلال النقاشات الجادة إيجاد عدد من التوصيات الفاعلة، التي تعمل على تمكين تطوير القطاع، وبالنظر لتوصيات الندوة في نسختها الرابعة نجد أنها استطاعت عبر الحوار البناء بين المهتمين بقطاع التأمين، أن تطرح حزمة من الحلول الواقعية، من بينها تحديات التحول التقني لشركات التأمين، وضرورة تطوير البنية التحتية التقنية لتقديم خدمات أكثر نوعية وجودة ومنافسة، إضافة إلى توصيات تتعلق بالعمل على زيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما لفتت الندوة إلى أهمية تفعيل التأمين الإلزامي والسعي لرفع نسبة المركبات المؤمنة إلى إجمالي المركبات في المملكة من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من العديد من التوصيات المهمة. وحول الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بين العيسى بقوله: «إنه مثل هذه اللقاءات تلعب دوراً مهماً في إظهار حجم النمو والتنوع بين الشركات المتواجدة في السوق والتي منها (التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحماية والادخار) والتي جعلت القطاع يتمتع بالتخصص والشمولية من خلال توفير خدمات متنوعة وفقا لاحتياجات السوق، وهي التي تدفع في تعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين، وأيضاً بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين منها، وفي ذات السياق فإن هذه الشركات لها دور استشاري مهم في دعم تطوير التشريعات والاستشارات المنظمة للقطاع، وانعكاسها على رضا المستفيدين من قطاع التأمين، ولا يفوتني هنا أن أشيد بالدور المتميز الذي تقوم به الجهات الرقابية في السوق السعودي مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني في تطوير التشريعات التي كان لها دور في تحسين مستوى جودة الخدمات التي يقدمها قطاع التأمين». وعلى الصعيد ذاته، بين العيسى أن لجنة الإعلام والتوعية التأمينية تم تأسيسها من قبل اللجنة التنفيذية لشركات التأمين وبأشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لتكون إحدى حلقات الوصل بين قطاع التأمين والجهات المشرعة والرقابية وأفراد المجتمع ووسائل الإعلام، بهدف نشر التوعية التأمينية والعمل على تثقيف جميع أطياف المجتمع من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق المزيد من الوضوح والشفافية، والحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية.
