أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن الرعاية الكريمة بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لعدة مشروعات بمنطقة الرياض تأتي في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة للتطور الاقتصادي والتنموي المزدهر، حيث اشتملت تلك المشروعات على حزمة متنوعة وواسعة تلامس رفاهية المواطن وذلك بما قيمته 82.211 مليار ريال لتكون بيئة جاذبة وفق أفضل معايير جودة الحياة، وحاضنة مهمة لريادة الأعمال والتي بدورها ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية لتصبح من أسرع المدن في العالم نمواً وهو حقيقة ما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الاقتصادية والحضارية كقفزة تنموية اكثر نماء وبناءً بإجمالي 1281 مشروعا في قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر للارتقاء بالمواطن مثل قطاعات التعليم والإسكان والخدمات الصحية والنقل والطرق التنمية الاقتصادية والمرافق العامة الخدمات العامة، وقال الجبيري إن هذه المشروعات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص الشريك الأساسي في مستهدفات رؤية المملكة 2030 وما سيلعبه من دور إنتاجي فاعل سواء كان ذلك في مجال التنفيذ أو الشراكة أو الاستثمار معتبرا أن هذه الحزمة من المشروعات كما هو الحال في جميع المشروعات تركز على الاستدامة والتنوع. من جهته قال د. هاشم بن عبدالله النمر إن مبادرة تدشين عدد من المشروعات التنموية في الرياض أتت لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي على الصعيد العالمي، ولتبرهن القوة السياسية للملكة ومدى تأثيرها على العالم أجمع. وأشار إلى أن هذه المشروعات تتواكب ورؤية المملكة 2030 للنهوض بالاقتصاد السعودي إلى مراحل متقدمة لتنافس أكبر اقتصاديات العالم. وقد تلمس خادم الحرمين الشريفين وولي عهدة الأمين حفظهما الله احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، فمنها ما تركز حول المشروعات الصحية والتعليم إلى الإسكان والمواصلات والخدمات العامة. وقال إن المتأمل في القرارات الاقتصادية الأخيرة يدرك أن وطننا الغالي يسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية المستدامة التي تكفل رغد المعيشة للأجيال الحالية والمستقبلية، فقد سمعنا مؤخرا عن مشروعات جبارة تصب في مصلحة المواطنين فكان مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر والطائف وغيرها من المشروعات التي تركز على الاستثمار في العقول المباشرة والتقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي للوصول إلى دولة مصنعة للتقنية الحديثة ولتقليل الاعتماد على النفط، ومن ثم سعدنا بمشروع إنتاج الطاقة الذي يعتبر من أكبر المشروعات على مستوى العالم حيث تقدر تكلفته بمقدار 200 مليار دولار. وفي كل مناسبة تدشين لمشروعات تنموية يأتي المواطن والقطاع الخاص على رأس الأولويات التي دائما ما يهتم بها حفظه الله لهدف التنويع والتنمية المستدامة. وتابع النمر: ودائما ما تأتي المرأة من ضمن الأولويات التي يسعى حفظه الله للاهتمام بها، فهي ليست بمعزل عن هذا التطور والازدهار بل هناك توجه لتمكينها في مجالات تضمن النمو والازدهار لوطننا الغالي فبرز دورها في مجال الأعمال وتولت المناصب الإدارية المرموقة. هذه التطورات في الاقتصاد السعودي أدى إلى الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ المملكة لعام 2019 فقد سجلت ميزانية هذا العام أكبر ميزانية قياسية للإنفاق تشهدها المملكة لتصل إلى 1.106 تريليون ريال، ولتنعكس إيجابيا على الاقتصاد السعودي. وأضاف: نحن نشهد تدشين 360 مشروعا من مشروعات الخير لتضاف إلى المشروعات السابقة التي دشنها حفظه الله بمقدار 52.3 مليار ريال. هذه الأرقام لم تكن لتحقق لولا الوصول لنسبة متقدمة من الإيرادات وصلت إلى 895 مليار ريال بزيادة 29 % عن العام الماضي، وقد سجلت الإيرادات غير النفطية نسبة كبيرة تزيد على 45 % من مجموع الإيرادات، مما أدى إلى تراجع واضح في العجز المالي العام بمقدار 4 % عن العام الماضي وارتفاع في معدلات النمو لتصل إلى نسبة تقريبية بمقدار 2.6 %. د. هاشم النمر عبدالرحمن الجبيري