رفع عضو مجالس الأعمال بمجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية التاريخية العامة للدولة للعام المالي 1439-1440ه، مؤكد أن الميزانية جاءت مواكبة للرؤية الإقتصادية التي رسمتها القيادة الرشيدة لضمان مواصلة الإقتصاد السعودي التقدم نحو المستقبل دون التأثر بما تمر به الأسواق العالمية من أحداث قد تؤثر على بعض إقتصاديات الدول والتي من أهمها الأحداث الجيوسياسية. وأكد آل صقر أن الإعلان عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، تؤكد قوة الاقتصاد المحلي والذي على الرغم من إرتفاع الإنفاق فقد استطاع خفض عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي، مشيراً إلى أن مشاركة الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد عن حجم الإنفاق الرأسمالي من الميزانية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبه 13%، للمرة الأولى تؤكد حرص المملكة على تنويع مصادر الدخل، لا سيما وأنها تستهدف أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 2.7%، عبر تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار. وأوضح آل صقر أن تخصيص 32 مليار لصالح حساب المواطن يهدف لحماية المواطن من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك والعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، مشيراً إلى أنه ومن المقدر أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 291 مليار ريال بزيادة قدرها 13.7٪ عن العام السابق مما يشير إلى أن المملكة جادة في خططها الاقتصادية التي تمكنها من نيل مراتب متقدمة في مقاعدة الاقتصاد العالمي، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادية، المنضوية تحت رؤية المملكة 2030، والتي بدأت تحقق نتائج ملموسة، حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50% من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية. من جهته قال المشرف العام على مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة جدة د. هاشم بن عبدالله النمر "أطلق خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ميزانية الخير والعطاء للعام المقبل 2018، فكانت الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة، إذ بلغ حجم الإنفاق في الميزانية بمبلغ 978 مليار ريال بزيادة 5.6% عن عام 2017 متحديا بذلك تدني أسعار البترول، وهناك توقع بارتفاع العوائد لتصل إلى 783 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.5% عن عام 2017، والمفرح أن العجز العام سينخفض بمقدار 15% عن عام 2017 ليصل إلى 195 مليار ريال". وأضاف "ومن المفرح أيضا أن حساب المواطن سينفق شهريا 2.5 مليار ريال مما سوف يساعد وبشكل كبير بدعم المواطنين لا سيما في ظل فرض الضريبة المضافة والتي من المتوقع أن تصل إلى 85 مليار ريال خلال العام المقبل". وتابع "كل هذه الأرقام تشير إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة وراسخة وباتت بمثابة عملاق اقتصادي وقد كانت حزم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة وراء الدافع الكبير لتحسن اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، وأصبحت الدولة مقبلة وبقدرة كبيرة للتصنيع واكتشاف التكنولوجيا وتأهيل الطاقات الوطنية الشابة، جاذبة للاستثمار الأجنبي، كيف لا وقد أصبح الصندوق السيادي السعودي الشريك الأكبر لصندوق رؤية سوفت بانك وهو أكبر صندوق للتقنية والتكنولوجيا في التاريخ بعد أن جمع 98 مليار دولار في نهاية عام 2017 وبمشاركة عالمية من كبرى الشركات مثل أبل، وشارب". واردف قائلا "قد تسارعت كبرى الشركات والبورصات العالمية للاستثمار في المملكة خصوصا بعد إطلاق هذه الحزم الكبيرة المتنوعة من المشاريع الحيوية مثل نيوم والبحر الأحمر، وهناك العديد من الدول الكبرى التي نجحت في عقد الصفقات مع المملكة ومنها على سبيل المثال روسيا والتي نجحت في عقد شراكة تختص بقطاع الطاقة، وكانت لزيارة الرئيس الأميركي ترمب للمملكة في شهر مايو السابق أكبر دليل على قوة الاقتصاد السعودي وقد تم توقيع صفقات تجارية بمقدار 400 مليار دولار والترخيص لحوالي 23 شركة أميركية كبرى للعمل في المملكة، ومن ضمن المشاريع التي من المتوقع إقامتها في المملكة مشروع الرحلات الفضائية الترفيهية في قلب السعودية إيمانا بدور المملكة بدعم علوم الفضاء والطيران والتكنولوجيا، وتبقى الصفقة الأكبر لجذب المستثمرين هي تخصيص وطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام حيث وصلت المنافسات أشدها بين كبريات البورصات العالمية، وتلك بورصة لندن استحدثت أنظمة جديدة لاحتواء أسهم شركة أرامكو، وقد تنافست البورصات العالمية لإقناع السعودية لاستدراج أرامكو لديها". وتابع النمر "ومما زاد جذب المستثمرين للمملكة هو التقييم الاقتصادي الأخير لوكالة فتش و إ س اند بي للمملكة، حيث كان تقريرهم واضح بأن المملكة تمر بوضع مالي واقتصادي مستقر وثابت متزامنا مع حزمة الإصلاحات الأخيرة واعتبروها بأنها نقطة إيجابية وجاذبة للمستثمرين في المستقبل". وقال "وقد عزز قوة الوضع الاقتصادي للدولة التحفيز والدعم الكبير للقطاع الخاص من قبل خادم الحرمين الشريفين حيث تم تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار وتم وصفه كشريك هام في التنمية وداعما للاقتصاد الوطني ومحور هام لتوظيف شباب وشابات الوطن وتوطين التقنية، باختصار هناك طموح وتغيير جزري في توجه المملكة نحو اقتصاد تنموي شامل جاذبا للإبداع والاستثمار وتكون أرض الأحلام لعدد كبير من المستثمرين العالمين". د. هاشم النمر