استضاف ديوان المظالم الشيخ د. صالح بن عبدالله بن حميد المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، في محاضرة علمية بعنوان "دور القضاة في تعزيز الوسطية بالمجتمع" وذلك بحضور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري، وجمع من رؤساء المحاكم وقضاة المحاكم الإدارية. ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات العلمية الخاصة بمسار تعزيز الأمن الفكري والتي يقيمها ديوان المظالم. وفي بداية اللقاء رحب رئيس ديوان المظالم بالشيخ صالح بن حميد، شاكراً له هذه اللفتة الكريمة والحضور الميمون لمرفق ديوان المظالم، مؤكداً على أهمية الطرح العلمي والفكري الذي ستتناوله المحاضرة من خلال إيراد المستجدات والأساليب التي تعزز من دور القضاة في تعزيز قيم الوسطية في المجتمع، سواء كانت أساليب علمية أو فكرية جديدة، هدفها رفع الوعي الفكري والعلمي للقضاة بشكل عام في ظل هذا الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-. وفي مستهل المحاضرة أسدى ابن حميد، الشكر لصرح قضاء ديوان المظالم ممثلاً برئيسه الشيخ د. اليوسف، مضيفاً ضرورة استجلاء المعنى الدقيق للوسطية وأهميتها بالنسبة للقضاة وما يباشرون من أعمال. وأشار إلى المنطلقات التي يجب أن يحتذي بنهجها كل قاضٍ، وأهمية استحضار معنى الوسطية، والذي يتجلى في الاعتدال والاستقامة والتوازن والحكمة، والعدل؛ كل هذه المعاني يجب على القاضي أن يتيَقنها في سلوكه، والسلوك الوسط يجمع الفضل والعدل والخيرية والإنصاف، مؤكداً على أن الوسطية سلوك، بمعنى أنها أسلوب حياة، تجعل الإنسان يمارس حياته بطريقة سوية، مشيراً إلى أهمية انتهاج الوسطية في السلوك القضائي. بعد ذلك أجاب ابن حميد عن استفسارات الحضور. وفي ختام اللقاء قدّم رئيس ديوان المظالم الشكر لشيخ ابن حميد، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمع في هذه المحاضرة العلمية المتخصصة. ويأتي هذا الملتقى في إطار تنفيذ قرار رئيس ديوان المظالم بتشكيل لجنة لدعم وتعزيز الوعي الفكري والعلمي، ووفقاً لما أقره مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 5/ 1440 بإقرار الدورة الثانية من برامج تعزيز ومتابعة الوعي الفكري، حيث بدأت اللجنة -وفق توجيه الرئيس- بتنفيذ الدورة الثانية من برامجها من خلال مسار الملتقيات الخاصة. يذكر أن من ضمن مستهدفات اللجنة التوعية بمخاطر الأفكار المتطرفة، وإيضاح منهج الوسط في التعامل مع القضايا التي تمس المجتمعات وأمنها، كما تهتم بتوثيق عُرى الانتماء على مستوى الأفراد تجاه وطنهم، وتزويدهم بالعلم الشرعي في تعامله مع المعطيات الحديثة لحفظ الأمن واستقراره، وضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية.