عند تتأمّل قصص المجموعات العائليّة بشكل عام تجد أنّ بداياتهم كانت من خلال جهود فرديّة مكّنتهم من تأسيس كيانات تجاريّة أو صّناعيّة واكب أكثرها الطّفرات الاقتصاديّة التي قوّتها وكبّرتها ومكّنتها من صنع الثّروات. والسّائد أيضاً أنّ الغالبيّة من هذه المجموعات العائليّة كانت تعيد استثمار ما يتحصّلون عليه من أرباح من تلك الكيانات الاستثماريّة التّي أسسوها في شراء العقارات. ومع مرور الوقت زادت حصيلة المحفظة العقاريّة وتضاعفت قيمتها السّوقيّة بخلاف الكيانات التّجاريّة التي تباطأ نموّ الكثير منها وربّما تراجع بعضها أو تدهور. لذلك ظلّ العقار - ولا يزال - الملاذ الآمن للمجموعات العائليّة التي تستودع فيه ثرواتها لذلك حرص الجيل الأوّل من مؤسّسي الثّروات أن يعيدوا هيكلة ممتلكاتهم لورثتهم بتحويل السّيولة النّقديّة إلى عقارات. السّبب الرّئيسي لتفضيل العقار ما تمّت الإشارة إليه أنّه - ولعقود طويلة - تحفظ العقارات رأس المال كحدّ أدنى ويندر أن تنقص قيمة العقار بعد شرائه؛ كما أنّ ترك الثّروة على شكل سيولة نقديّة في نظر المورّثين يغري الورثة على أن يستنفدوا الثّروة سريعاً بسبب سهولة إنفاق المال النّقدي بعكس الأصول العقاريّة. أضف إلى ذلك أنّ الأراضي البيضاء ظلّت ترتفع أسعارها بشكل متسارع من دون مخاطرة تذكر فالأراضي البيضاء كما كان يقال (لا تأكل ولا تشرب) في إشارة أنّ الاحتفاظ بالأراضي البيضاء لا يكلّف مالكها شيئاً فيتحقّق للورثة مصلحتان ثروة غير نقديّة تضمن عدم سرعة نفادها ثمّ هي ثروة تنمو بنفسها دون كلفة تذكر سواء في إدارتها أو الصّرف عليها. هذه الخصائص للعقارات البيضاء فقدت كثيراً من ميزتها التّنافسيّة كقناة استثمار وادّخار آمن وشبه مضمون بعد اعتماد رسوم على الأراضي البيضاء الأمر الّذي قضى على الوصف الذّهبي للأراضي البيضاء بأنّها (لا تأكل ولا تشرب). وبحكم ضخامة حجم الأراضي البيضاء في المملكة؛ فالله وحده أعلم كيف ومتى سيحوّل ملّاك العقارات البيضاء هذه الثّروات إلى بدائل أخرى تفادياً للرّسوم ولكنّ الواضح وشبه المؤكّد هو الاتّجاه إلى انخفاض في أسعار الأراضي البيضاء خاصّة ذات المساحات الكبيرة والواقعة في أماكن بعيدة وغير مخطّطة أو مكتملة الخدمات. ماذا يعني ذلك للمنشآت العائليّة التي تمتلك عقارات بيضاء خاضعة للرّسوم؟ هذا معناه أن ثروات المجموعات العائليّة - ممّن تمثّل العقارات البيضاء نسبة عالية من الأصول لديهم - في طريقها للانخفاض المستمرّ. ومن هذا المنطلق فإنّ المنشآت العائليّة بحاجة إلى أن تتعامل مع ثروتها العقاريّة على أساس علمي عن طريق الحصول على استشارة عقاريّة متخصّصة وفي بعض الحالات إلى تكوين فريق إدارة متخصّص يتولّى رسم الخطّة الاستثماريّة المناسبة لهذه الثّروة العقاريّة ويتولّى تنفيذها. للتّعامل مع العقارات البيضاء - المستحقّة للرّسوم خاصّة - خيارات متعدّدة من ضمنها الإبقاء عليها ودفع رسومها إذا كانت ذات مواقع واعدة ومطلوبة وإذا كان سعر البيع المستقبلي المتوقّع لهذه العقارات سيعوّض ما دفع من أجل الاحتفاظ بها من الرّسوم. والخيار الثّاني تأجير الأرض البيضاء بحيث تغطّي قيمة الإيجار - في الحدّ الأدنى - مبلغ الرّسوم فتحتفظ المجموعة العائليّة بالأرض البيضاء وتتفادى الرّسوم. والخيار الثّالث بيعها كما هي (من دون تطوير) إمّا بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء أو عن طريق المزادات العقاريّة التي بدأت مؤخّراً تزدهر كصناعة عقاريّة متخصّصة. والخيار الرّابع تطويرها ثمّ بيعها كمخطّط كامل أو بالتّجزئة وهذه الطّريقة قد تستدعي الاستعانة بشركة متخصّصة في التّطوير العقاري. ومن الخيارات الذكيّة الدّخول في تحالف مع مطوّر عقاري وبيت مالي بحيث تساهم فيه المنشأة العائليّة بالأرض والبيت المالي بالتّمويل والمطوّر العقاري بالإدارة والتّنفيذ والاتّجاه الأخير من النّاحية الاقتصاديّة للمملكة هو الأنسب والأنفع ويتناغم مع رؤية 2030. لا يوجد بطبيعة الحال طريقة مثلى للتّعامل مع الأراضي البيضاء من قبل المنشأة العائليّة والأساليب التي تمّ استعراض أهمّها تختلف من حالة إلى أخرى لكنّ الفكّرة الأساسيّة أنّ التّعامل مع الأراضي البيضاء من قبل المجموعات العائليّة بات أمراً ملحّاً فالأراضي البيضاء أصبحت (تأكل وتشرب)!.
