تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على استمرار جهودها في التنمية والبناء لتحقيق نهضة شاملة للبلاد وفق رؤية 2030 في ظل بيئة يسودها العدل والمساواة والأمن والأمان وتحكيم الشرع على كتاب الله وسنة رسوله، وتحت نظام دولة مستقرة وشعب متماسك على كلمة سواء، يبذل الغالي والنفيس للذود عن الدين والمليك والوطن. ومن ثمار هذه الجهود مشروع تطوير وسط العوامية الذي تم إنجازه كاملاً في أقل من عام بتكلفة 238 مليون ريال على مساحة إجمالية بلغت 180 ألف م2» حيث تحول هذا المكان من وكر للإرهاب والتخريب إلى واجهة حضارية تزخر بالمعالم المعمارية والتراثية التي تجسد هوية المنطقة وأصالتها وتوفر خدمات متعددة ثقافية وترفيهية واقتصادية واجتماعية لخدمة سكان زوار القطيف حتى بات مشروع وسط العوامية بحد ذاته قلباً نابضاً بالحياة. وفي الوقت الذي تستمر فيه يد الوطن بالبناء وتشييد الصروح الحضارية، هناك كذلك تلك اليد التي تحمي أبناءه وتصون مكتسباته ومقدراته، وهناك العين اليقظة التي تحرس، وهناك العمل المستمر لتعزيز استقرار أمن الوطن وتطوير القطاعات الأمنية وتنمية قدرات منسوبيها وتجهيزاتها إلى أعلى مستوى من الأداء بما يرفع من كفاءتهم ويحسن من جودة العمل بمختلف المجالات بما يجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول الأكثر أمناً في العالم. هذا التوجه الراسخ تجسد على أرض الواقع حينما حققت رئاسة أمن الدولة، وبعد أيام قليلة من اكتمال مشروع وسط العوامية، منجزاً أمنياً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها السابقة، تصدت فيه لأنشطة عناصر إرهابية كانت على وشك تنفيذ عمل إجرامي خطير يستهدف أمن البلاد ومكتسباتها وسلمها الاجتماعي، وقد كان من ضمن أهداف هذه العناصر المجرمة إعاقة وتعطيل مشروعات التنمية بالقطيف، وليس هذا بمستغرب عليهم فهم أعداء الحياة والازدهار، وكل تعمير حديث يتم تشييده يصيبهم بمزيد من الانهيار. إنها تجربة فريدة قدمتها المملكة في وقت قياسي وأسست فيها لمفهوم استخدام التطوير والتحديث كعنصر لتكريس الاستقرار والأمن، حيث عاد مشروع وسط العوامية على منطقة القطيف بفرص ومكاسب تجارية وسياحية وعقارية تعود بالخير على أهلها، وتوازت معها لحظة بلحظة جهود القطاعات الأمنية في بسط الأمن في المنطقة وتوفير الحماية الصارمة في كل أرجائها. وبذلك يتأكد أمام أنظار العالم القوة الأمنية الضاربة في المملكة وأن هناك أيادي تحمي لأجل أيادٍ تسارع بعجلة التنمية والبناء ونهضة شاملة ينعم بها كل فرد على أراضيها، وأن كل فرد ضال أو جماعة خائنة داخل أرض السعودية متحكمٌ بهم من جهات خارجية معادية لتذكية النعرات الطائفية أو التطرف والغلو في دين الإسلام أو لتنفذ مخططات إجرامية شنيعة للتدمير وترويع الآمنين، ليس أمامهم سوى اليقين بأن مصيرهم لقبضة الأمن طائعين أو مجبرين.
