قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن دراسة اندماج البنك الاهلي مع بنك الرياض سيمهد الطريق نحو تعزيز قدرات الأداء المصرفي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وأضاف أن الاندماج له منافع كثيرة بأبعاد متعددة منها ما يتعلق بالتطوير وتشكيل كيانات كبيرة قادرة على الأداء الفاعل وتفتح المجال أمام القطاع المصرفي بما يضمن التنافسية والحضور المتنوع والمساهمة في النمو الاقتصادي وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن البيانات المنشورة عن إمكانات البنكين ستفضي إلى تكوين أكبر بنك تجاري من حيث رأس المال والأصول حيث ستصل الموجودات إلى ما قيمته 685 مليار ريال، وكذلك من حيث محفظة القروض (التمويل والاستثمار) البالغة 414 مليار ريال على نحو 33 % من رؤوس الأموال و 29 % من قروض القطاع المصرفي، وأكد الجبيري على أن عملية الاندماج المستقبلية لن تؤثر على الموظفين بأي حال، ذلك أن عملية الاندماج هدفها التطوير والتوسع في الأعمال وليس ضمن خططها تسريح الموظفين، وبيّن بأن القطاع المصرفي في مجمله سيشهد خلال المرحلة القادمة نموا وحضورا في مكوناته التي تتعلق بالأداء والحراك الفاعل الذي سيفتح أمامه آفاقاً جديدة وخاصة في الجوانب التي تتعلق بإسهاماته في القطاع الاستثماري وتوسيع فرصه الاستثمارية ليكون ضمن منظومة القطاع الخاص الذي توليه حكومتنا الرشيدة جل الاهتمام وليكون له دور بارز في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى النسبة 60 % والتي أكدتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتابع: ولذلك فإن الاندماج المتوقع سيسهم في نشوء بنوك عملاقة بقدرات عالية نحو تحقيق الأهداف والإنجازات على أرض الواقع وتكون في ذات الوقت قادرة على التسويق والإنتاج والتمويل وتطوير الكوادر البشرية وبالتالي اكتساب التنافسية على المستوى الكلي وعلى الصعيد الداخلي والعالمي ويمنحها المزيد من فرص الانتشار الجغرافي وتنوع الأنشطة واكتساب القدرة على مواجهة المتغيرات والمستجدات والتكيّف معها وكذلك تنمية القدرة على استيعاب المخاطر ومعالجة أوجه القصور وإطلاق الفرص الإبداعية المتنوعة في مختلف الاختصاصات والقطاعات المصاحبة له بشكل أفقي شامل.