تعدّ «مجموعة المهيدب» التي تأسست عام 1943، من أبرز المجموعات التجارية العائلية في المملكة، حيث استطاعت أن تلعب دوراً لا يُستهان به في التنمية ونمو وازدهار الاقتصاد السعودي على مدى عقود ماضية. ونجحت المجموعة في مواكبة تحولات الاقتصاد السعودي، والتوسع الاستثماري في عدد من القطاعات المهمة التي يحتاجها السوق السعودي، وهو ما جعلها مجموعة متخصصة في العديد من القطاعات المهمة، مثل الأغذية وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري والصناعة والتجزئة والاستثمار المالي والبنية التحتية وغيرها من القطاعات التي تسهم في بناء اقتصاد قوي. ويرى الأستاذ سليمان المهيدب رئيس مجلس المجموعة أن رؤية المملكة للعام 2030 أعادت صياغة الاقتصاد السعودي من جديد، وعملت على استثمار إمكانات المملكة، مؤكداً أن هذه الرؤية مليئة بالفرص الاستثمارية الكبرى، التي تنتظر القطاع الخاص. وأشار إلى أن المجموعة المهيدب تدرس هذه الفرص جيداً، لاختيار ما يناسبها للعمل فيه مستقبلاً.. وفي هذا الحوار يسلط سليمان المهيدب الضوء على المزيد من الموضوعات.. الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص وتحفيزه ومجموعة المهيدب تعمل على تعزيز الاقتصاد السعودي في عدة قطاعات * بداية.. دعنا نبدأ الحوار معكم من رؤيتكم للمشهد الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية؟ لا أبالغ إذا أكدت أن الاقتصاد السعودي في هذا التوقيت الذي أتحدث فيه، مقبل على نقلة نوعية، تعزز من أركانه وتدعم أهدافه، وتعيد صياغته بشكل علمي مدروس، خاصة بعد إعلان رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من عامين، وما تضمنته هذه الرؤية من خريطة طريق شاملة، ترسخ مكانة الاقتصاد السعودي، باعتباره أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وأرى أن الرؤية ركزت إلى أمر مهم، وهو خطورة اعتماد الاقتصاد السعودي على دخل النفط المتذبذب في أسعاره، والقابل للنفاد، وأكدت على أهمية أن تكون هناك قطاعات اقتصادية جديدة، تساهم في الدخل القومي للمملكة، ولم يمر عام واحد على إعلان الرؤية، إلا وأعلنت القيادة الرشيدة عن حزمة مشروعات جديدة عملاقة، مثل مشروع تطوير الجزر الموجودة في البحر الأحمر، والقديه، ومشروع نيوم ومشروعات أخرى أعلنت ومشروعات سوف تعلن بالقريب العاجل والذي تسهم في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، وأرى أن مثل هذه المشروعات ستكون صاحبة التأثير الكبير والمباشر في المشهد الاقتصادي السعودي. مجموعة المهيدب من المجموعات العائلية التي لعبت دوراً بارزاً في مفاصل التنمية ونمو الاقتصاد السعودي على مدى عقود *واضح من حديثك أنك متفائل كثيراً بشأن نتائج رؤية 2030 وما ستحققه لاقتصاد المملكة.. أليس كذلك؟ بالطبع متفائل، خاصة أن بوادر هذه الرؤية بدأت تظهر على السطح الآن، بالتزامن مع التغييرات الجذرية التي شهدها المجتمع السعودي اجتماعياً واقتصادياً، مثل مشاركة المرأة بالأعمال المختلفة والقيادة والنشاطات الثقافية ومثل هذه التغييرات تصب جميعها في تطوير المجتمع، وازدهاره، وانفتاحه على العالم من حولنا، ويمكن القول إن رؤية 2030 تعد تحولاً تاريخياً لمسيرة الاقتصاد، ليتجه من خلالها اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، الذي كانت عوائده تشكل ما نسبته 90 في المائة من حجم الميزانية العامة خلال السنوات الماضية. والرؤية قادرة بإذن الله على نقل اقتصاد المملكة إلى مرحلة عملية تعتمد على كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، مع رسم أدوات تنفيذية أكثر دقة ومهنية، تجعل تحقيق أهداف الرؤية أمرًا مرتقبًا. ويبقى الجميل في تلك الرؤية أنها شاملة كل الملفات الاقتصادية، إذ إنها شددت على أهمية السعودة، وتأمين وظائف مناسبة لأبناء الوطن من الجنسين، واليوم نرى السعوديين في العديد من الوظائف، ويقومون بدورهم في نهضة البلاد وازدهارها، يضاف إلى ذلك حرص الرؤية على استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، تساهم في زياده الدخل القوي للبلاد مثل قطاع الترفيه والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع التعدين وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بجانب المشروعات الأخرى والتي تعلن عنها الدولة، في إطار الرؤية. *هذا يدعونا إلى التساؤل عن دور القطاع الخاص في تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي؟ القطاع الخاص يدرك ملامح دوره ومساهمته في نهضة الاقتصاد الوطني، ولا أبالغ أذا أكدت أن شركات القطاع تتأهب لاستثمار الفرص الواعدة التي وعدت بها رؤية 2030، فكثير من الشركات تجهز ملفات المشاركة الفعلية في تلك المشروعات، بأفكار جديدة غير تقليدية. ومن هنا أدعو القطاع الخاص إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة، وما ستشهده من نشاط اقتصادي غير معهود، وحقيقة أتوقع كل النجاح للقطاع الخاص السعودي، فإذا رجعنا إلى تاريخ هذا القطاع، نجد أنه شريك أساسي في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد، وإذا كانت شركات هذا القطاع ومؤسساته قامت بالدور المطلوب منها في العقود الماضية في جميع المجالات، فهو على استعداد تام، للقيام بما سيُطلب منه في المرحلة المقبلة، ولله الحمد أن لدينا قيادة رشيدة وحكيمة، تدرك أهمية القطاع الخاص، وطبيعة الدور الذي من الممكن أن يقوم به في الارتقاء، وقد رأينا قبل شهور قليلة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله يصدر أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع، بناء على ما رفعه سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على حرص القيادة الرشيدة على تطوير القطاع الخاص، وعلى أن يقوم رجال الأعمال بالدور المأمول منهم في المرحلة المقبلة. ونحن في مجموعة المهيدب، ندرس الفرص الاستثمارية التي تكشف عنها رؤية 2030 تباعاً، لنحدد طبيعة المشروعات التي يمكن أن نشارك فيها، وفق منطلقات وطنية في المقام الأول، تفرض على القطاع الخاص أن يقوم بدوره في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك وفق منطلقات استثمارية، للتوسع في نشاطات المجموعة، ولهذا كان تركيز المؤتمر السنوي للمجموعة والذي أقيم في نوفمبر الماضي على قراءة هذه التغييرات التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية، والمسارعة بتطبيق الخطط والحلول للاستفادة منها قدر المستطاع. * ننتقل بالحوار إلى مجموعة المهيدب وأولاده.. فهل تسلط عليها نشاطها العام وأهدافها كمجموعة تجارية خاصة؟ شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده المحدودة، وهي معروفة أيضاً باسم «مجموعة المهيدب» أو «المهيدب»، هي شركة استثمارية سعودية، أسسها والدي الشيخ عبدالقادر المهيدب -يرحمه الله - في عام 1943م. وتعرز المجموعة أعمالها وأنشطتها في خمسة قطاعات رئيسية، وهي: الأغذية، والعقارات، ومواد البناء، والمقاولات، والمرافق والبنى التحتية، إضافة إلى عدة مجالات أخرى تساند هذه القطاعات. وتمتلك المجموعة حصصاً ذات أهمية في كثير من الشركات الخاصة والعامة في المملكة العربية السعودية، وشركات عالمية كبرى، وتدار الاستثمارات بالشراكة مع عدد من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. وتهتم مجموعة المهيدب بالمساهمة في تطوير اقتصاد المملكة، من خلال نشاطاتها وأعمالها ومشروعاتها التجارية، وأيضًا من خلال المبادرات الاجتماعية عبر مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع. *رغم تعدد القطاعات التي تعمل فيها الشركة إلا أن قطاع الأغذية من أقدم القطاعات.. كيف تثمن الجهود التي بذلتها الشركة في هذا القطاع تحديداً؟ رغم أن المجموعة تعمل في خمسة قطاعات رئيسية، إلا أن «ميار للأغذية» التي أنشئت عام 1959م تعد من الأكثر نمواً، سواء في المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت الشركة اليوم متخصصة في جميع جوانب توزيع وتسويق الأرز وغيره من المواد الغذائية، وقد طورت المجموعة عملية الإنتاج في هذا القطاع في مواكبة للزيادة في التعداد السكاني، بما في ذلك التوزيع، لتصل إلى كل بيت في المملكة، ولم تقتصر الجهود على ذلك، وإنما شملت أيضاً تصدير المنتجات الغذائية إلى مختلف دول المنطقة، تعد المجموعة شريكًا في التطوير المحلي، وفي الأسواق الإقليمية، حيث تعمل مع العلامات التجارية العالمية، من خلال شركة «ميار للأغذية» التي تركز نشاطها في تجارة الأرز وغيره بعدد موظفين يصل إلى 600 موظف. *اهتمت مجموعة المهيدب بقطاع التجزئة والاستثمار في عدد من شركاته.. كيف ترى النجاحات والخدمات التي قدمتها المجموعة في هذا القطاع؟ أستطيع التأكيد على أن قطاع التجزئة والأغذية من أهم القطاعات التي ركزت عليها المجموعة، من خلال الاستثمار في عدة شركات، مثل «صافولا» التي تأسست عام 1979 وكان تركيزها على تصنيع وتوزيع زيوت الطعام والسمن النباتي ونمت بشكل كبير في السنوات الماضية لتصبح واحدة من أكبر الشركات في مجال الأغذية والتجزئة بالشرق الأوسط وذلك بدخولها في عدة مجالات مثل إنتاج السكر وذلك من خلال تأسيس الشركة المتحدة للسكر واستحواذها على شركة بنده عام 1998م أكبر متاجر للتجزئة في المملكة اليوم بالإضافة إلى تملك صافولا نسبة كبيرة من أسهم في شركة المراعي إحدى أكبر شركات الألبان في المنطقة وشركة هرفي للوجبات السريعة والمطاعم. *لو انتقلنا بالحديث عن شركة «أكوا باور» والدور الذي تقدمه في عملية التنمية بالمملكة.. فماذا تقول؟ هذه الشركة، أخذت على عاتقها المساهمة في عمليات التطوير التي تشهدها البلاد، فعندما قررت الحكومة الرشيدة في العام 2002 زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من خلال إتاحة المجال للشركات الخاصة بامتلاك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. استفادت «أكوا القابضة» وهي ممثلة عن شركة أبونيان التجارية وشركة عبدالقادر المهيدب وأبناؤه، من هذه الفرصة المتميزة، فقامت بالشراكة مع مجموعة مدى للاستثمار التجاري والصناعي (مجموعة مدى) بتأسيس مشروع مشترك، تحت اسم شركة أعمال المياه والطاقة العربية في العام 2004. وفي العام 2008، أصبحت الشركة تندرج تحت مظلة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور). ونحمد الله، أن الشركة خلال فترة وجيزة، استطاعت إنجاز عدد من مشروعات الطاقة بجميع أنواعها، والمياه، سواء داخل المملكة أو خارجها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع «نور» للطاقة في دولة الإمارات العربية، و»ديروط المستقبل» لإنتاج الكهرباء في جمهورية مصر العربية، ومحطة «بوارج» لتحلية المياه في السعودية، و»كيريكالي المستقبل» للغاز في تركيا، و»خلادي» لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح في المغرب، و»مجمع حصيان» لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم في دولة الإمارات العربية، ومحطة الشعيبة في السعودية، ومحطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة، ومحطة نور 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المغرب. *وماذا عن القطاعات الأخرى التي تعمل فيها المجموعة؟ تعمل المجموعة في قطاعات أخرى متعددة كقطاع مواد البناء والمقاولات والعقارات والطاقة المتجددة وكذلك كما أسلفت قطاع التجزئة والتغذية. والمجموعة بحمد الله منفتحة للاستثمار في قطاعات أخرى ما دامت الفرصة متاحة. * للمجموعة نشاط واضح في برامج المسؤولية الاجتماعية.. هل تلقي المزيد من الضوء على هذه البرامج؟ منذ تأسيس الشركة على يد الوالد الشيخ عبدالقادر المهيدب - يرحمه الله - ، كانت خدمة المجتمع هي حجر الزاوية للعائلة، وتسعى دائماً لتطويرها واستدامتها خدمة لأفراد المجتمع السعودي، وهو ما شجعنا على إنشاء مؤسسة تعني بخدمة المجتمع، تهتم بما يحتاج إليه أفراد المجتمع، مثل الإسكان والتعليم، فضلاً عن تعزيز الأخلاق الحميدة، وقد اطلق عليها اسم «مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع»، التي تعمل وفق برامج ومبادرات محددة، بميزانيات كبيرة، تسهم في تقديم خدمات نوعية إلى الفئات المستهدفة من تلك البرامج. وكان من آخر مبادراتها حديقة المهيدب لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات بغيرهم من الأصحاء. ونحن في المجموعة، نحمد الله أن سخرنا لخدمة المجتمع السعودي، الذي ندين له بالفضل بعد الله، فيما حققناه من نجاح وازدهار. الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس مجموعة المهيدب إحدى الفعاليات التي تقيمها المجموعة بمناسبة اليوم الوطني بمقر المجموعة
