مأساة جديدة يعيشها الشعب اليمني على وقع انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية بعد توجهها لتجنيد المساجين في صفوفها من عناصر العصابات الإجرامية واللصوص والمحكومين بالإعدام، وتدجيجهم بالأسلحة في محاولة لمزيد من ترهيب اليمنيين، وتعويض النقص الحاد في صفوف مجرميها بجبهات القتال ضد المقاومة اليمنية وقوات الجيش الوطني. وتعيش الميليشيا الحوثية حالة من السعار على وقع الهزائم المتتالية التي منيت بها على الساحل الغربي اليمني والجبهات المختلفة، حيث تكبدت خسائر فادحة في صفوف مسلحيها وفي المال والعتاد؛ مما جعلها تتجه لجريمة التجنيد الإجباري للسجناء بعد تخييرهم بين جبهات القتال وبين الموت وجدران السجن، دون مراعاة للإنسانية والأعراف والقوانين وأمن المجتمع اليمني، حيث أطلقت سراح المئات من سجناء السجن المركزي في ذمار وسجون المحافظات الأخرى، ثم أخضعتهم لدورات طائفية مكثفة. كما أطلقت الميليشيا سراح المساجين المحكومين بقضايا جنائية من سجون صنعاء ومحافظة الحديدة، وأجبرتهم على التحرك نحو جبهات القتال. وأشارت مصادر من الداخل اليمني إلى صدور أوامر من قيادة الميليشيا الحوثية بجمع أكبر عدد ممكن من العناصر البشرية سواء الإجرامية أو حراس المقرات الحكومية وعناصر الشرطة في المناطق التي تحتلها الميليشيا وإجبارهم على التحرك نحو الجبهات التي تشهد انتصارات متتالية لقوات المقاومة والجيش اليمني. ويؤكد تجنيد الحوثيين للبلطجية والسفاحين وأصحاب السوابق، طبيعتها الإجرامية الوحشية الإرهابية، ورفضها للآخر، وعدم إيمانها بالشرائع والقوانين، وتحويل السجون إلى مفرخة للإجرام والموت، وتماديها في نشر الدمار والخراب باليمن، وتهربها المستمر من المفاوضات والحلول السياسية، والتي تجاهلتها الميليشيا في إطار تاريخ طويل من نقض العهود والاتفاقيات، وتجاوز الحلول والقرارات الدولية. وحول هذه المعضلة يرى محللون سياسيون أن العمليات العسكرية ضد الميليشيا الحوثية يجبرها على الجلوس على طاولة المفاوضات بعد شل تحركاتها العسكرية في الداخل اليمني؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية. ويعكس المشهد الميداني القائم على مستوى مختلف جبهات القتال في اليمن، حالة من «الإفلاس البشري» في صفوف الميليشيا الحوثية تدفعها إلى ارتكاب كل شيء لتعويض النقص البشري، وسط حالة الاضطراب التي تمر بها الميليشيا تحت تأثير الضربات العسكرية المتتالية برا وجوا. ولم تقف انتهاكات الحوثيين عند تجنيد السجناء، في وقت تواصل خلاله اغتيال براءة أطفال اليمن من خلال توظيف مدراء المدارس والمعلمين تحت تهديد السلاح في مهام تجنيد الأطفال، وتحريكهم نحو محارق القتال بمختلف الأساليب البربرية، حيث يعد الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا، في حين أن بعض المجندين منهم لا تتعدى أعمارهم ال8 سنوات!. وتمتد محارق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومن خلفه من مجرمي النظام الإيراني إلى تجنيد طلاب الجامعات، وجعلهم يحملون الأسلحة بدلا من الكتب، وتحويل بعض المدارس إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة وألغام الموت والدمار. وفي وقت دمرت خلاله الميليشيا الحوثية الاقتصاد اليمني بنهب البنك المركزي والممتلكات العامة والخاصة، توجهت إلى تجنيد موظفي الدولة اليمنية بعد وقف رواتبهم على مدار ما يقرب من عامين، وتحويلها إلى العمليات القتالية، ومن ثم إجبارهم على التوجه إلى جبهات القتال، مع تقديم وعود لهم بتلقي رواتب. وكشفت العديد من الوثائق المسربة عن فظاعات حوثية بحق موظفي الوزارات والهيئات اليمنية المحتلة بإجبارهم على تدوين أسماء كل من يصلح للتوجه إلى جبهات القتال، وسط حالة العزوف الشعبي عن الانضمام للميليشيا، والنقص الحاد في عدد مسلحيها.