لم يكن تأسيس الدولة السعودية بالسهل أو اليسير بل كان قاسيا متعبا فقد تحمل عبدالعزيز ورجاله العقبات ليحقق الحلم ويوحد الجزيرة العربية. كان عام 1293ه فارقا لكيان هذا البلد العظيم ففيه ولد عبدالعزيز الابن الرابع للإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آخر أئمة الدولة السعودية الثانية، وولد مع عبد العزيز مشروع توحيد السعودية وكان عام 1319ه العام الذي انتصر في معركة المصمك ونجح باستعادة الرياض ومعه 63 رجلا، وتعالت الأصوات «الملك لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن»، وها هي وفود المبايعين تتوافد على قصر المصمك لمبايعته، وبعد توحيد الجزيرة العربية والحجاز بدأت معركة التوحيد والبناء لمستقبل مزدهر، وبدأ بإنشاء الوزارات السيادية والخدمية وشيدت المشاريع التنموية وفي عام 1350ه تمت الموافقة لشركة الزيوت الامريكية ستاندر للتنقيب عن النفط في الأراضي السعودية والتي شكلت حجر الأساس لبناء دولة اقتصادية قوية، وفي عام 1351ه تم تغير مسمى مملكة نجد والحجاز إلى «المملكة العربية السعودية»، وبعد حياة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية أسلمت روح عبدالعزيز لباريها في عام 1373ه بعد حكم امتد لأكثر من اثنين وخمسين عاما، وخلفه أبناؤه البررة ليكملوا مسيرة البناء والازدهار وأصبح اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لاحتوائه على 25 % من الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة وحققت السعودية المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في نهاية عام 2014 نظرا للأصول الاحتياطية بمجموع 738 مليار دولار ولاحتوائها على فائض حساب جاري 132 مليار دولار، كما صنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر عشرون اقتصاد حول العالم. وبالرغم من التحديات تتكاتف الجهود لتحقيق رؤية 2030 الطموحة نحو مستقبل مزدهر, بل إنها أطلقت إستراتيجيتها الاقتصادية في ظل انهيار الأسعار لتحقيق أهداف الرؤية ولتتحمل الصدمات والمفاجآت والمتغيرات ومازالت تتمتع بتصنيف ائتماني عالمي. فهناك حكومة قوية لديها خطة على المدى المتوسط والبعيد لتحقيق أهداف موازنة مالية, تتمتع بفائض كبير من الحسابات الجارية ذات وضع اقتصادي وسياسي قوي ومستقر مقارنة بمعظم الدول التي تواجه تذبذبات اقتصادية. ولقد أوضحت التقارير بان هناك ازدهارا في الاقتصاد السعودي لعام 2018 بعد الركود الاقتصادي لعام 2017 حيث سجلت معدل نمو في الناتج المحلي بمقدار 1.9 % ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 % في عام 2019, وهناك طموح للوصول إلى توازن في الميزانية وسد العجز ليصبح صفرا في نهاية عام 2020. وضعت الدولة خطط مالية للتنموية ألتي تهدف إلى التنويع والتنمية المستدامة, اضافة إلى ان العالم يشهد هبوط في مستوى العملات حيث نرى ثبات الريال السعودي وذلك نتيجة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والنمو المزدهر ونتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي والذي يعتبر كمرساة لتثبيت الاقتصاد السعودي. ولقد كان حصول المملكة على المركز التاسع والثلاثون لمؤشر التنمية البشرية على مستوى العالم أكبر دليل على نجاح سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي ترتكز على اكتساب المعرفة وإيجاد مستوى معيشي ملائم لمواطنيها الذين تمثل فيه نسبة الشباب 60% من الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. Your browser does not support the video tag.
