استنكرت الحكومة الشرعية اليمنية التجاوزات الخطيرة في مهمة الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي وتعاملها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية معتبرة ما قامت به المنسقة في صنعاء سابقة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الأممالمتحدة بتوقيع اتفاقية مع ميليشيا انقلابية متمردة على الدولة الشرعية ومدانة دولياً عبر قرار أممي من مجلس الأمن الدولي وهو القرار رقم 2216 الذي يكرس السلطة الشرعية في البلاد ووضع قادة الانقلاب وفي مقدمتهم زعيم الجماعة الانقلابية عبدالملك الحوثي في لائحة العقوبات الدولية تحت البند السابع. واستهجن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في تصريح خاص ل"الرياض" ما أقدمت عليه منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن وتوقيع ما وصفها الانقلابيون بمذكرة تفاهم لإنشاء جسر جوي مع ميليشيا الحوثي الانقلابية واصفاً هذا الإجراء بالانتهاك الصارخ لسيادة قانون الدولة الشرعية المعنية وحدها بتوقيع مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات والتنسيق وتنظيم عمل المنظمات الأممية في إطار سيادة الدولة الشرعية. واعتبر بادي التوقيع الذي أجرته المنسقة الأممية تجاوزاً خطيراً لميثاق الأممالمتحدة وانحيازاً صارخاً للميليشيات الانقلابية ومحاولة شرعنة لجريمة الانقلاب على الدولة وشرعيتها الدستورية وتأييداً للانتهاكات وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي ترتكبها جماعة الانقلاب الحوثي. وجدد الناطق باسم الحكومة اليمنية دعوة المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن إلى الالتزام بقانون الدولة اليمنية واحترام سيادتها والالتزام بالعرف الدبلوماسي ومواثيق الأممالمتحدة ونقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن حيث تتواجد الحكومة الشرعية، وعدم التماهي مع أنشطة ميليشيا الحوثي. بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن توقيع مذكرة التفاهم يعد تطوراً خطيراً وسقوطاً مدوياً يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للانقلابيين في تحدٍ صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، مؤكداً على أن الحكومة اليمنية لن تتردد تحت أي ظرف من القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسباً. Your browser does not support the video tag.